جای خالی اتاق مشترک ایران و اردن
می‌دانیم که تجارت مشترک دو کشور، هیچ‌گاه از سقف ۵۰ میلیون دلار در سال تجاوز نکرده است و رتبه اردن، در بین شرکای اقتصادی ایران در منطقه، عموما بالای ۱۵ بوده است. بخش مهمی از این سردی روابط تجاری را می‌توان به تعاملات سیاسی مرتبط دانست؛ اما در عین حال، محدودیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و روابط بانکی نیز مزید علت شده‌اند.
اردن به دو ناحیه شرقی و بیابانی و نوار ساحلی خوش آب و هوای غربی تقسیم می‌شود. همین تقسیم‌بندی، این کشور را در زمینه منابع آب و محصولات کشاورزی، آسیب‌پذیر کرده است. اما خاندان‌هاشمی و دولتمردان اردن در سال‌های اخیر از طریق گسترش پیمان‌های تجاری، درصدد ارتقای شیوه زندگی مردم در بخش غذایی هستند. مهم‌ترین این پیمان‌ها، مبتنی بر معافیت شرکت‌های آمریکایی از حقوق گمرکی و مالیاتی محصولاتی است که به اردن صادر می‌کنند.
پایین بودن تراز تجاری ایران و عمان باعث شده تا دوکشور، فاقد اتاق مشترک بازرگانی باشند. سایر ساختارهای تسهیل‌کننده نظیر رایزن بازرگانی نیز بین دو کشور فعال نشده است. به همین دلیل، محدودیت همکاری‌های اقتصادی، دچار یک سیکل تکرارشونده است و نهاد لازم برای پیگیری ارتقای تجارت دو کشور، فعال نیست. این درحالی است که ایران با اغلب کشورهای منطقه اتاق مشترک بازرگانی دارد که فعالیت این قبیل اتاق‌ها، خود تسهیل‌گر و توسعه‌دهنده روابط تجاری است.
اردن از نظر ژئوپلیتیک موقعیت منحصربه‌فردی دارد و برقرای پیمان‌های سه‌جانبه بین ایران، عراق و اردن می‌تواند نزدیک‌ترین و ارزان‌ترین مسیر دستیابی ایران به دریای مدیترانه را فراهم کند. درحال‌حاضر دسترسی ایران به این دریا، از طریق مسیر‌های عراق به سوریه و همچنین ترکیه میسر است. این درحالی است که فراز و نشیب روابط سیاسی و متعاقب آن تجاری ایران و ترکیه، این مسیر را با مخاطره مسدود شدن از طریق تعرفه‌ها و موازین گمرکی مواجه می‌کند. بخشی از توجه ایران به بندر لاذقیه در سوریه نیز از همین‌جا نشات می‌گیرد. اماچه ایرادی دارد که به فعال شدن مسیر سوم هم فکر کنیم که می‌تواند افزون بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود، قدرت چانه‌زنی ایران در مناسبات تجاری و سیاسی منطقه را افزایش دهد؟ مروری بر کج‌خلقی‌های ترکیه در مسیر ترانزیتی ایران و اروپا و همچنین پالس‌های منفی که مسوولان این کشور برای اتصال ایران به خطوط بین‌المللی انتقال گاز از خود بروز داده، لزوم مطالعه جدی‌تر امکان گسترش تعامل سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی اردن‌هاشمی را نمایان می‌کند.
