مسیر پر نشیب و فراز یک لایحه 

از سال ۱۳۹۴ با پیگیری اتحادیه صنایع بازیافت و همکاری و پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست برنامه بازنگری و اصلاح قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن پیگیری شد؛ اما در گذر زمان و هزارتوی بوروکراتیک کشور، متاسفانه این مطالبه به تدوین لایحه‌ای مکمل به نام «لایحه کمک به ساماندهی پسماندها» تقلیل یافت و با تغییر ترکیب دولت و سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۶ و پس از اعمال نفوذ لابی برخی سازمان‌ها و مقامات دولتی، تبدیل به لایحه‌ای شش ماده‌ای شد که چهار ماده ابتدایی آن در خدمت تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه تبدیل پسماند به انرژی است و فقط دو ماده ۵ و ۶ آن متضمن حقوق بخش خصوصی و فعالان زنجیره مدیریت پسماند؛ به ویژه صنایع بازیافت است. کلیات «لایحه کمک به ساماندهی پسماندها» روز سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۹۸، در مجلس به تصویب رسید. در آن روز  اصل مواد ۱، ۲ و ۳ مورد تصویب قرار گرفت. اما اتفاق شگفت‌آور روز این بود که پس از تصویب اصل مواد ۴ و ۵، هنگام قرائت ماده‌ ۶ در صحن علنی، متن این ماده نسبت به آنچه در کلیات آمده ‌بود و آنچه در اختیار نمایندگان قرار داشت، مورد تغییر و تحریف قرار گرفت و پس از اعتراض نمایندگان بنا شد این ماده برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شود. بر مبنای آنچه در متن لایحه به شماره‌ چاپ ۱۳۱۲، در کمیسیون اصلی به تصویب رسید و منتشر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید یک‌در‌هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاها را در ابتدای زنجیره‌ تولید یا هنگام ترخیص، از تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت کرده و به حسابی نزد خزانه‌داری کشور واریز می‌کرد. در ادامه صندوق ملی محیط زیست (نهاد مالی ثالث و بی‌طرف که در راستای تحقق چنین اهدافی تأسیس شده است) مکلف به تخصیص وجوه یادشده به بازیافت‌کنندگان، به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هریک از کالاهای مزبور بود.اما در تغییر صورت‌گرفته و هنگام قرائت این ماده در صحن مجلس، واژه‌ «خزانه‌داری کشور» به «حسابی نزد وزارت کشور» و واژه‌ «صندوق ملی محیط‌ زیست» به «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» (زیرمجموعه‌ وزارت کشور) قلب شد. فعالان این حوزه معتقدند اساسی‌ترین اشکال، این است که نه‌تنها وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها با هیچ منطقی نهاد تسهیلگر مالی نیستند؛ بلکه اصلا سپردن اختیار یک منبع مالی حمایتی برای همه مجریان، به یکی از مجریان (سازمان شهرداری‌ها در مقابل کلیه‌ بازیافت‌کنندگان کشور) به خودی‌خود انحصارزاست و مصداق بارز تبعیض و رقابت غیرمنصفانه نهاد حاکمیت با شهروندان در اقتصاد خواهد بود. همچنین صنایع بازیافت ناچارند پسماند (ماده‌ اولیه‌ این صنعت) را از شبکه‌های دلالی پسماند تامین کنند. انتخاب این سازمان به‌عنوان مسوول تخصیص منابعی که باید صرف رقابت‌پذیرکردن محصولات بازیافتی با محصولات دست‌اول شود، عملا سپردن امتیازی انحصاری به طرف عرضه برای کنترل و سلطه بیشتر بر فعالان این صنعت است.

 صنعت پسماند به مثابه صنعتی زاینده 

ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی، بنیان‌گذار اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این موفقیتی کم نظیر است که یک تشکل بخش خصوصی لایحه‌ای را تنظیم، ‌ارائه و پیگیری کند و پس از کش‌و قوس‌های فراوان به تصویب برسد. او درخصوص اهمیت معافیت مالیاتی‌ بازیافت می‌گوید: در حال حاضر صنعت بازیافت در ۶۴ کشور معاف از مالیات است. او ادامه می‌دهد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تا ۴۰ سال آینده برداشت از معادن به پایان می‌رسد و روز به روز بازیافت رونق بیشتری پیدا می‌کند. بر همین اساس سرمایه‌گذاری در این صنعت روز به روز بیشتر می‌شود. 

این فعال صنعت بازیافت ادامه می‌دهد: در آلمان صنعت بازیافت به صنعتی «های‌تک» تبدیل شده و همین موضوع موجب شده این کشور به واردات پسماند دست بزند. او با اشاره به نقش صنعت بازیافت در اشتغال‌زایی می‌گوید: تنها در چین بیش از ۵ میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند.  به گفته غلامی نجف‌آبادی برای ایجاد اشتغال در صنایع غیر بازیافتی به‌طور متوسط به ۳۵ هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما این رقم در صنایع بازیافتی تنها ۹ هزار دلار است، این تفاوت فاحش نشان‌دهنده اهمیت این صنعت در اشتغال‌زایی است. 

غلامی نجف‌آبادی با اشاره به فرآیند‌هایی که اتحادیه صنایع بازیافت طی کرده است، می‌گوید: لوایحی که به تصویب رسید بعد از چندین سال پیگیری محقق شد، اگرچه این قانون بخشی از خواست‌های فعالان واقعی صنعت بازیافت را تامین می‌کند اما این امر با تلاش‌های مدام و طرح این لوایح در شورای گفت‌وگو و حضور در کمیسیون‌های مختلف مجلس در ادوار مختلف اتفاق افتاد. او در توضیح مکانیزم صندوق ملی محیط‌زیست می‌گوید: در بدو امر هر کالایی که تولید می‌شود هزینه بازیافت آن بر قیمت نهایی محصول کشیده می‌شود و پس از فروش محصول این مبلغ به حساب صندوق ریخته می‌شود و این منابع در نهایت صرف بهبود و افزایش بازیافت و به تعبیری حفاظت از محیط‌زیست می‌شود. او با طرح این موضوع که در شرایط کنونی یک ‌در‌هزار ارزش مواد اولیه در تمامی محصولات برابر است و در واقع هزینه برابری برای بازیافت محصولات اخذ می‌شود، تصریح می‌کند: این در حالی است که هزینه بازیافت در محصولات با ویژگی‌های مختلف، متفاوت است. عضو اتحادیه صنایع بازیافت ایران می‌گوید: این موضوعی است که باید با کار کارشناسی در محصولات متفاوت، بسته به شرایط و چگونگی بازیافت آن تغییر کند. همچنین در مورد کالاهای وارداتی نیز شیوه‌ اخذ هزینه بازیافت از محصولات مشخص نیست. او با اشاره به تغییرات ایجاد شده در لایحه می‌گوید: بر اساس لایحه منابع صندوق محیط زیست از سوی ساختار وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کشور جذب و اختصاص می‌یافت، اما با وجود لابی‌های قدرتمند وزارت کشور و شهرداری‌ها در نهایت این ساختار در نهایت ذیل وزارت کشور‌ و نهاد‌های زیر مجموعه آن یعنی شهرداری‌ها قرار گرفت. او ادامه می‌دهد: این در حالی است که شهرداری‌ها تنها به جمع‌آوری بازیافت مشغول هستند و هیچ نقشی در بازیافت ندارند. او می‌گوید: دست دلالانی در شبکه‌های ارتباطی شهرداری‌ها دیده می‌شود، دلالانی که بازیافت‌کنندگان واقعی نیستند و فعالیت آنها تنها منجر به افزایش قیمت پسماند برای بازیافت‌کنندگان واقعی می‌شود. او برای حل این مساله می‌گوید: با تشکیل کمیسیون‌های قیمت‌گذاری که با حضور اتحادیه صنایع بازیافت، ‌سازمان محیط‌زیست و وزارت کشور تشکیل می‌شود می‌توان قیمت مصوبی را برای کالاهای بازیافتی تعیین کرد. 

ولی الله غلامی نجف‌آبادی می‌گوید: در شرایطی شهرداری‌ها توزیع منابع را عهده‌دار شده‌اند که عمده شرکت‌های بازیافتی در شعاع فعالیت‌های شهرداری‌ها نیست. او ادامه می‌دهد با تنظیم آیین‌نامه‌ای با حضور اتحادیه صنایع بازیافت، سازمان محیط زیست و وزارت کشور می‌توان این ساز‌و‌کار را اصلاح کرد. 

 لابی‌گری در مزایده‌های شهرداری

او با انتقاد از شیوه‌‌های برگزاری مزایده‌های بازیافت در شهرداری‌ها می‌گوید: عمده شرکت‌های شرکت‌کننده در این مزایده‌ها با لابی‌گری در این مزایده‌ها شرکت می‌کنند و بسیاری از آنها تنها واسطه گرند و به بازیافت مشغول نیستند. او اضافه می‌کند: این در حالی است که بازیافت‌کنندگان واقعی با توان بالایی در سراسر کشور مشغول به فعالیت‌ هستند و این فعالان می‌توانند حجم بالایی از بازیافت را در کشور مدیریت کنند. او با تاکید می‌گوید در این مزایده‌ها باید تنها شرکت‌هایی که پروانه صنایع بازیافت را دریافت کرده‌اند شرکت کنند. 

 توان بالا و آینده پیش رو 

غلامی نجف‌آبادی با بیان اینکه در سال‌های اخیر صنایع بازیافت در کشور روند رو به جلویی را تجربه کرده و می‌توان آینده خوبی را برای این صنعت پیش‌بینی کرد می‌گوید: در حال حاضر در ۹ شاخه اصلی و در سراسر کشور شرکت‌های بازیافت وجود دارد. به گفته او چرخش مالی این صنعت در حال حاضر حدود ۲ میلیارد دلار است که می‌توان در آینده‌ای نه چندان دور آن را به ۱۰ میلیارد دلار رساند و با ظرفیت سه برابری این صنعت در تولید اشتغال می‌توان انتظار بالایی برای ایجاد مشاغل جدید در این صنعت داشت. 

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند