اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۵۸۷

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از ۳۳فعال حوزه تجدیدپذیر، از تداوم ناترازی برق در سال۱۴۰۵ حکایت دارد. فعالان این صنعت، بوروکراسی پیچیده، کمبود منابع مالی و قیمت‌گذاری دستوری را مهم‌ترین موانع توسعه برق سبز می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، بدون اصلاحات ساختاری، تجدیدپذیرها نقش موثری در حل بحران انرژی نخواهند داشت.

امید به توافق احتمالی ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز، نفت برنت را به کف سه‌ماهه و زیر ۸۷دلار در هر بشکه رساند؛ اما روند نزولی دوامی نداشت و برنت مجددا به کانال ۸۹دلاری بازگشت. با وجود خوش‌بینی بازار، ریسک‌های امنیتی منطقه همچنان پابرجاست.

درحالی‌که گمانه‌زنی‌ها درباره نهایی شدن پیش‌نویس یادداشت تفاهم احتمالی‌ میان ایران و آمریکا در یک‌سالگی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزایش یافته، پرسش اصلی این است که آیا این چارچوب می‌تواند به نقطه آغاز یک توافق پایدار تبدیل شود یا صرفا وقفه‌ای کوتاه در چرخه تنش‌ها خواهد بود؟ چنین به‌نظر می‌رسد که این تفاهم‌نامه، برخلاف یک توافق جامع، بیشتر به‌عنوان سازوکاری برای مدیریت بحران و فراهم کردن زمینه مذاکرات بعدی در حوزه هسته‌ای، تحریم‌ها و امنیت منطقه‌ای مطرح شده است. سرنوشت آن بیش از هر چیز به دوره ۶۰روزه پس از امضا و توان طرفین برای عبور از اختلافات بنیادین وابسته خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی اثر تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا بر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی را بررسی کرده است. این تفاهم می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی، رفع محدودیت‌های تجارت دریایی، کمتر شدن محدودیت‌های تحریمی و افزایش صادرات نفتی منجر شود. در نتیجه، فضای اقتصادی با نااطمینانی کمتری مواجه خواهد شد. در بازار ارز، انتظار می‌رود تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی کاهش یابد و دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند و باید انتظار ثبات نسبی و کاهش نوسانات را داشت و احتمال دارد بازه نرخ دلار، مشابه فصل اول امسال باشد. در حوزه تورم، بهبود تجارت خارجی و ثبات ارزی می‌تواند بخشی از فشارهای قیمتی را کاهش دهد؛ اما به‌دلیل رشد نقدینگی و کسری بودجه، افت سریع تورم بعید است. برآورد گزارش نشان می‌دهد با تورم ماهانه ۳درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مرداد۱۴۰۵ حدود ۸۲.۷درصد و با تورم ماهانه ۵درصد حدود ۹۳.۶درصد خواهد بود. درحالی‌که صندوق بین‌المللی پول رشد منفی ۶.۱درصد و برخی برآوردهای سازمان ملل رشد منفی ۸.۸تا منفی ۱۰.۴درصد را پیش‌بینی کرده‌اند، افزایش صادرات نفت و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند رشد اقتصادی را به حدود منفی ۴درصد یا ارقامی نزدیک‌تر به صفر برساند و از شدت رکود بکاهد.

درحالی‌که بحران‌ را با خسارت‌های ملموس می‌شناسند، این پدیده می‌تواند آثار به مراتب مخرب‌تری داشته باشد. بر این اساس، سیاست‌های نادرستی که به واسطه بحران تشدید می‌شوند، کارکرد نهادها را تحلیل می‌برند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید می‌کنند.