قائم مقام صمت:
راه حل مشکل فعالان اقتصادی ایجاد هسته‌های همکاری و همفکری است
دنیای اقتصاد-تبریز: محمدصادق مفتح در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن اظهار کرد: سیاست اصلی وزارت صمت، تفویض حداکثر اختیارات ممکن به بخش غیردولتی است و در این راستا اکنون بسیاری از فعالیت‌ها و خدمات توسط خانه‌های صنعت انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: وزارت صمت آمادگی دارد کارگروه‌های مشترک در سطح ملی و استان‌ها تشکیل یابد و اموری با قابلیت واگذاری به بخش‌های غیردولتی را بررسی کند و انجام دهد.
مفتح گفت: چناچه کار توسط تشکل‌های صنعت انجام شود، حتما از برکات بیشتری در کشور برخوردار می‌شویم که به نفع توسعه صنعتی و کوچک کردن بدنه دولت است.
وی افزود: تشکل‌ها به عنوان مرکز تجمع فعالان اقتصادی، می‌توانند بهترین، صادق ترین و موثرترین مشاور مدیران ارشد کشور باشند و تا به امروز نیز کشور از پیشنهادات تشکل‌ها بهره‌های زیادی برده است که امیدواریم این همکاری تداوم یابد.
وی تاکید کرد: آذربایجان شرقی به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های تولید صنعت، معدن و تجارت کشور باید به عنوان پایتخت اقتصادی کشور نام برده شود.
پروتکل ایمنی در بیش از ۲۰۰ معدن زغال سنگ کشور رعایت نمی‌شود
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که پروتکل‌های ایمنی در معادن زغال سنگ رعایت نمی‌شود، گفت: بیش از ۲۰۰ معدن زغال سنگ در کشور داریم که به جز یک معدن(متعلق به شستا) در سایر آنها پروتکل‌ها رعایت نمی‌شود و جان شاغلان آنها در معرض خطر است.
رضا علیزاده افزود: کمیته‌های مشترکی بین وزارتخانه های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز کمیسیون‌های صنایع و اجتماعی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که گزارش مربوط به معدن طبس اعلام شده و راهکارهایی را برای عدم تکرار چنین حوادثی دنبال می‌کنیم.
وی با اشاره به این‌که زیرسایه وفاق ملی و همدلی بین دولت و مجلس، تمامی امور پیگیری می‌شود، اظهار کرد: اولویت‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت بسیار زیاد و مهم هستند اما گاه به جای گره گشایی از مشکلات فعالان این بخش‌ها، مانع تراشی شده و جلوی حرکت آنها گرفته می شود.
علیزاده خاطرنشان کرد: ناترازی گاز، برق، آب، ارز، تسهیلات، اعتبارات، واردات و صادرات در جامعه ما بسیار شنیده می‌شود و از سویی صنعت و تولید کشور به خاطر قطعی برق تابستان امسال ده‌ها همت متضرر شده است و مدتی دیگر نیز مشکل قطعی گاز خواهند داشت.
وی با انتقاد از سیاست‌های غلط بانک مرکزی و ارز چند نرخی در کشور گفت: قانون چک را تصویب کردیم و در نتیجه آن پرونده‌های قضایی مربوط به چک کاهش یافته است اما به جای این‌که مشکل گره اقتصاد که باعث برگشت چک می‌شود حل شود، صورت مساله را پاک می‌کنیم تا چک را از دایره تجارت خارج کنیم و ترمز بیشتری به بحث تجارت بدهیم.
وی با بیان این‌که راه حل مشکل اقتصاد، میدان دادن به بخش خصوصی است، افزود: کارهایی که تا امروز انجام داده‌ایم، نتیجه نداده و آثار مطلوبی نداشته است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما به جای بروزرسانی تجهیزات و توسعه میدان‌ها، هرساله افت استخراج داریم و امروز اگر یک واحد تولیدی بخواهد برای تامین برق خود نیروگاه بزند باز هم دست اندازها جلوی آن را می‌گیرد.
وی افزود: انتظار داریم دولت کنونی که با شعار قانونمندی و کارشناسی جلو آمده است بر همین روند ادامه دهد تا هر سال یکی از مشکلات صنعتگران را رفع کنیم.
وی ادامه داد: آذربایجان شرقی در ۱۲ سال اخیر از هم ترازان خود در کشور فاصله گرفته که باید در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شود و انتظار مردم این استان نیز بازگشت به جایگاه قبلی خود در مقایسه با استان‌های هم تراز صنعتی و اقتصادی است.
علیزاده گفت: طرح قانون معادن را بارگذاری کردیم و هفته جاری اعلام وصول می شود و در هفته‌های آتی نیز در کمیسیون معادن با کمک خانه صنعت و اتاق بازرگانی آن را اصلاح می کنیم.
زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی تامین شود
مهدی امینی رئیس خانه صنعت آذربایجان شرقی نیز اظهارکرد: امسال در نتیجه قطعی برق، صدمات جبران ناپذیری را متحمل شدیم که در این راستا خواستار تامین زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی هستیم.
وی افزود: اجرای قانون اصل ۴۴ قانون خصوصی سازی و کوچک سازی بدنه دولت با تفویض اختیار از وزارت صمت استان در قالب ستاد تسهیل و صدور جواز تاسیس‌ها به خانه صنعت و معدن نتایج خوبی داشته است که درخواست تداوم این تفویص اختیار به خانه‌های صنعت و معدن در استان‌ها از سوی وزارتخانه داریم.
وی ادامه داد: تفویص اختیار به مدیران استانی باعث می‌شود تا بیشتر مشکلات واحدهای صنعتی به دست آنها حل شود در غیر این صورت صنعتگران دست از کار خود کشیده و برای گرفتن مجوز به تهران رفته و پشت درهای بسته به انتظار می‌نشینند.
امینی اظهار کرد: چالش بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط دیگر مشکل صنعتگران است که درخواست افزایش سهم منابع استان را داریم.
