محمد وحیدی، نماینده بجنورد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از عدم اجرای قانون واردات خودرو، گفت: سال ۱۴۰۰ مجلس به واردات خودرو ورود پیدا کرد و در بودجه ۱۴۰۱ واردات خودرو را مصوب کردیم. اما در سال ۱۴۰۱ عملا هیچ وارداتی انجام نشد. در بودجه ۱۴۰۲ هم این موضوع را مصوب کردیم، اما عملا با مخالفت دولت فرآیندها تغییر کرد و مصوبه در خصوص واردات خودروی کارکرده توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو شد.  او ادامه داد: دولت در سال جاری لایحه‌ای را برای واردات خودروی دست دوم به مجلس آورد و پیشنهاد دولت واردات خودروی زیر ۵ سال بود.

دولت با این لایحه به دنبال دو هدف بود که مجلس با توجه به این اهداف لایحه را مصوب کرد؛ اول اینکه میزان تولید خودروهای داخل به نسبت میزان نیاز کمتر بود. یعنی خودروسازان نمی‌توانستند نیاز بازار و تقاضا را پاسخ دهند. دوم اینکه بحث رقابت میان خودروی داخلی و خارجی در بحث کیفیت خودروها هم مطرح بود تا سطح رقابت‌پذیری خودروی داخلی هم افزایش پیدا کند. در نهایت این لایحه قانون و بلافاصله از سوی رئیس‌جمهور به وزیر صمت ابلاغ شد و وزیر صمت آیین‌نامه اجرایی یک بخش از مصوبه را که واردات خودروی جانبازان یا ایثارگران بود، ابلاغ کرد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یک بخشی هم واردات خودروهایی با کارکرد زیر ۵ سال است. عملا این مصوبه نه فرآیند وارداتی دارد و نه مشخص شده که چگونه این کار انجام شود. بنابراین گله‌مندی‌ها در این خصوص زیاد است.

رئیس‌جمهور ورود کند

وحیدی افزود: انتظار مردم در حال حاضر واردات خودروهایی است که شرایط آن در مصوبه مجلس آمده و در لایحه دولت هم بود، اما وزارت صمت تاکنون با وجود اینکه بیش از ۴۰ روز از ابلاغ نهایی این قانون از سوی ریاست‌جمهور به وزارت صمت می‌گذرد هنوز اقدامی انجام نداده است. همین امر گله‌مندی زیادی را در فضای عمومی به وجود آورده که به نظر می‌رسد باید شخص ریاست‌جمهوری به این موضوع ورود کند.  او تاکید کرد: در موضوع تامین ارزی نیز می‌توانستند بر اساس واردات خودروهای صفر، ثبت ارزی را انجام دهند.

اگر بانک مرکزی قابلیت تخصیص ارز را ندارد باید تمهیداتی اندیشیده شود که از ارزهای در اختیار مردم یا ارز کسانی‌که خانواده یا اقوامشان در خارج از کشور است، استفاده شود. اگر این اتفاق بیفتد نوسانات حداقل ارزی که می‌خواهد اتفاق بیفتد و فشار بر بانک مرکزی بیاورد، کاهش پیدا می‌کند.  این نماینده مجلس‌ در خصوص اینکه با توجه به دستور‌العمل دولت برای واردات خودرو آیا هدف دولت، واردات خودرو است، گفت: از هدف دولت عبور کردیم. مرحله‌ای برای اینکه کسی پشیمان شود یا عقب‌نشینی کند وجود ندارد. در حال حاضر باید فرآیند واردات خودروهای دست دوم بر اساس قانون انجام شود.

باید فرآیند را آسان کرد

وحیدی تصریح کرد: واردات خودرو توسط هر کسی با کد ملی با تخصیص ارز باید انجام شود. اما اینکه ارز تخصیصی الزاما از کانال بانک مرکزی عبور کند ایراداتی دارد. برخی از افراد در جامعه بر اساس گزارشی که بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داده‌اند ارز در منزل دارند. اگر این افراد بخواهند ثبت سفارش کنند تنها اجازه دارند ارز موجودی خودشان را به سامانه مربوطه وارد کنند و خرید هم بر اساس کد ملی انجام شود و واردات صورت پذیرد. باید این فرآیند را آسان‌سازی کنند.  او ادامه داد: دولت باید با گمرک و مجموعه‌اش فرآیند واردات خودرو را آسان‌سازی کنند. عوارض خودروهای کارکرده حتما مشابه عوارض خودروهای صفر نیست. اگر قرار باشد عوارضی بر واردات خودروهای کارکرده مترتب باشد، آن عوارض بر اساس خودروی کارکرده است.

شرط اسقاط برداشته شود

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص خودروی کارکرده سنگین، مجلس قبلا مصوبه‌ای داشت و شرط اسقاط هم داشت، اما مجلس این شرط را حذف کرد و عملا کسانی‌که واردات خودروی سنگین کرده بودند و حجم زیادی از آنها بلاتکلیف باقی مانده بود، در حال حاضر وارد چرخه حمل و نقل جاده‌ای کشور در زمینه بار و مسافر شده است. در حال حاضر برای واردات خودروهای سواری کارکرده اگر همین اتفاق بیفتد و شرط اسقاط برداشته شود با سرعت بیشتری واردات انجام می‌شود.  وحیدی به تاثیر واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: واردات خودروهای کارکرده باعث ایجاد تعادل قیمتی در بازار می‌شود. این حجم از افزایش قیمت خودروی داخلی با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد و اگر خودروی خارجی با شرایط رقابت‌پذیر وارد بازار داخلی شود حتما تاثیر مهمی بر قیمت خودرو در بازار خواهد داشت و از چند نرخی شدن خودرو که در حال حاضر شاهد آن هستیم جلوگیری می‌کند.

ضمن اینکه واردات خودروهای دست دوم نیازی به واردات از مسیر بورس را هم نخواهد داشت.  او در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی تاکنون برای واردات خودروی کارکرده ارزی را در اختیار متقاضیان قرار داده است، یادآور شد: خودروهای کارکرده هنوز تعیین نرخ نشده است، اما برای خودروهای صفر تا مبلغ یک میلیارد یورو از سوی بانک مرکزی تعیین قیمت شده است. خودروی کارکرده هنوز تعیین نرخ و تعیین تکلیف نشده است.  وحیدی در پاسخ به این پرسش که اقدامات دستگاه اجرایی را در جهت واردات خودرو می‌دانید یا در جهت ممانعت از واردات، اظهار ‌کرد: به نظر می‌رسد در حال حاضر روان‌سازی واردات خودروی کارکرده در دستور کار مدیران نیست. اگر روان‌سازی اتفاق می‌افتاد اثر آن را در بازار می‌دیدیم. اختلاف قیمت بسیار فاحشی که منطقی هم پشت آن نیست را شاهد نبودیم. قیمت خودرو‌های خارجی در ایران بسیار گران‌تر از آن چیزی است که واقعیت بیرونی دارد.