استدلال طراحان تفکیک وزارت صمت چیست؟
جزئیات طرح جداسازی صنعت و تجارت
اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بهارستان‌نشین‌ها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه را به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. این کمیسیون با آغاز به کار مجلس در سال جاری با طرح تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه موافقت کرد. رای مثبت کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این طرح، نه‌تنها تصویب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، بلکه تغییر در نام‌گذاری وزارتخانه‌های مدنظر را نیز به همراه داشت. در ابتدای امر طرح تشکیل وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در دستور کار قرار گرفت، اما در طرح جدید مطرح شده، وزارت بازرگانی به وزارتخانه «تجارت و خدمات بازرگانی» تغییر نام داد. البته طرح دوباره موضوع این بار با دفعات قبل یک تفاوت داشت. ابتدا دولت به تصویب تفکیک وزارت صمت اصرار داشت اما این بار نمایندگان مجلس این طرح را دوباره به جریان انداختند. ولی با گذشت چند روز از اعلام موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته جزئیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در نشست این کمیسیون تصویب شد. این طرح در حالی مورد موافقت دو کمیسیون مجلس قرار گرفته که طیف گسترده‌ای از تحلیلگران و اقتصاددانان دیدگاه و نظر دیگری دارند. به اعتقاد صاحب‌نظران کوچک کردن دولت همواره یکی از مسیرهایی بوده که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای رشد و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها دنبال کرده‌اند. از سوی دیگر، مخالفان این طرح معتقدند نمی‌توان سیاست‌های این دو بخش را جدا از یکدیگر دانست و تفکیک این وزارتخانه به نفع سیاست‌های صنعتی و تجاری نخواهد بود. اما هزینه‌بر بودن طرح تفکیک این وزارتخانه یکی دیگر از مواردی است که مخالفان این طرح به آن اشاره کرده و معتقدند رویکرد انتزاع به بسط مجد‌‌د تشکیلات دولت و افزایش قابل توجه هزینه‌‌ها می‌‌انجامد. در کنار هزینه‌بر بودن طرح تفکیک، مخالفان این طرح به مشخص نبود‌‌ن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌‌شد‌‌ه نیز اشاره می‌کنند. به گفته تحلیلگران این حوزه، هد‌‌ف از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا در راستای کنترل بازار و رصد وارد‌‌ات کالا مجد‌‌دا تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته شده است، که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود.
جزئیات طرح
۷۳ نفر از نمایندگان مجلس موافقت خود را نسبت به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با امضای طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی نشان دادند. به اعتقاد این گروه از نمایندگان به‌منظور تمرکز و هماهنگی در مسوولیت‌ها، تسریع در تحقق سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور و همچنین هم‌افزایی در توسعه و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی، این طرح جهت قرار گرفتن در سیر مراحل تصویب به مجلس تنظیم شده است. این طرح دارای یک ماده و پنج تبصره است. در ماده واحده آن آمده است: از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوطه به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، در قانون «تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب هشتم تیرماه ۱۳۹۰» لغو و نیز «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴ دی ۱۳۹۱ به استثنای ماده (۲) و تبصره آن» نسخ و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده قانونی به وزارت جهاد کشاورزی به «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» منتقل می‌شود. در تبصره یک این طرح نیز آمده است که «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارت بازرگانی سابق بوده است، تشکیل و کلیه دستگاه‌های تابعه آن وزارت به «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» منتقل می‌شود. در تبصره دوم نیز تاکید شده است که «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس با عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن»، به موجب قوانین حاکم بر آن و با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد. تبصره سوم نیز به این موضوع اشاره دارد که لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران» و «مدیریت خدمات کشوری» با عنایت به ماموریت‌های جدید این وزارتخانه در تناسب با شرایط اقتصادی کشور حداکثر ظرف مدت ۶ماه از سوی هیات وزیران بازنگری و به مجلس تقدیم خواهد شد. البته وزارتخانه‌های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد. در تبصره چهارم هم این موضوع قید شده است که هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین خواهد شد. تبصره پنجم هم این نکته را یادآور شده که کلیه قوانین عام و خاص از تاریخ تصویب این قانون، ملغی‌الاثر می‌شود.
ارسال نظر