حسن حسن‌خانی

دولت چهاردهم در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ تصمیماتی اتخاذ کرد که بخشی از آثار تورمی آن اقتصاد را فراگرفت و بخش دیگر این آثار هنوز به طور کامل پدیدار نشده است. حذف نرخ ترجیحی، کاهش ارزش دلاری منابع ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸میلیارد دلار در سال، شناسایی ۵۷۲همت منابع ریالی ناشی از حذف و پرداخت این مبلغ به صورت نقد و کالابرگ به مردم، در کنار تعیین نرخ سوم بنزین و آزادسازی واردات اقلام اساسی در استان‌های مرزی با ارز متقاضی، سبب شد اقلامی که تاکنون به خود یا به زنجیره تولید آنها ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، با جهش قیمتی مواجه شوند. برای جبران اثرات هزینه ای این سیاست بر معیشت مردم مقرر شد برای تمامی دهک ها به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید در نظر گرفته شود. دور اول یارانه مردم در دی ماه پرداخت شد که تاکنون (روزهای پایانی دی ماه) بخش زیادی از خانوارها اقدام به خرید اقلام کرده‌اند.