دکتر فرزانه احمدیان

اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به رابرت‌ هال و مایکل وودفورد، بار دیگر یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های اقتصاد کلان را در کانون توجه قرار داده است: آیا بانک مرکزی می‌تواند مستقل از وضعیت مالی دولت، ثبات قیمت‌ها را تضمین کند؟ پاسخ اقتصاد کلان جدید به این پرسش، بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی تاکید دارد. این موضوع برای اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط پس از جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، اهمیتی دوچندان یافته است؛ زیرا تورم کنونی را نمی‌توان صرفا پیامد رشد نقدینگی یا افزایش نرخ ارز دانست، بلکه باید آن را حاصل برهم‌کنش ناترازی‌های مالی، محدودیت منابع ارزی، شوک‌های عرضه و انتظارات تورمی تحلیل کرد.

با اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر آغاز فرآیند انحلال بانک آینده، اقتصاد ایران وارد نخستین تجربه جدی «گزیر بانکی» شده است؛ مفهومی که سال‌ها در ادبیات اقتصادی کشور مطرح بود، اما تاکنون به‌صورت اجرایی پیاده نشده بود. گزیر بانکی (Bank Resolution) به معنای فرآیند مدیریت نظام‌مند بانک‌های ناتراز و بحران‌زده است؛ فرآیندی که با هدف جلوگیری از سرایت بحران به سایر بانک‌ها، حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از تحمیل هزینه به بودجه دولت طراحی می‌شود.

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بار دیگر اقتصاد ایران را در معرض سه‌گانه‌ای بحرانی قرار داده است: رکود، تورم و افت سطح معیشت خانوارها. این سه مشکل به ظاهر مستقل، در عمل به‌طور ساختاری در هم تنیده‌اند و رفع هر یک معمولا به تشدید دیگری منجر می‌شود. چنین وضعیتی را می‌توان در چارچوب نظریه مشهور سه‌گانه ناممکن ماندل–فلمینگ (Impossible Trinity / Trilemma) توضیح داد.