حامد خانجانی

سازمان نظام مهندسی ساختمان در اوایل دهه هفتاد با یک فلسفه روشن پا به عرصه گذاشت: ساماندهی امور حرفه‌ای مهندسان، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و کمک به تحقق ایمنی و کیفیت در ساخت‌وساز. این سازمان قرار بود نهاد تنظیم‌گر حرفه‌ای باشد؛ نهادی که از طریق ارتقای دانش و صلاحیت مهندسان، نظارت بر حسن انجام خدمات آنها و برخورد انتظامی با متخلفان، کیفیت مهندسی را تضمین کند. اما در طول زمان، به‌ویژه با اجرای سازوکار ارجاع کار نظارت و تجمیع حق‌الزحمه مهندسان، این نهاد وارد عرصه‌ای شد که پیامدهای آن فراتر از یک تغییر اداری بود. تغییر مرکز ثقل سازمان از تنظیم امور حرفه‌ای به مدیریت جریان کار و منابع مالی ناشی از حق‌الزحمه‌های نظارت.

بحث «ارجاع نظارت» در ساخت‌وساز، موضوعی قدیمی و پر چالش است که از زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۸۳ تاکنون ادامه دارد. این مساله از سال ۱۳۹۲ و پس از توافق هیات‌مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با شهردار وقت تهران وارد مرحله جدیدی شد و ارجاع نظارت به نظام مهندسی سپرده شد. با این حال، این روند همچنان فراز و فرودهای بسیاری دارد.