مجید حیدری

آمارها نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر میزان رشد تشکیل سرمایه در کشور یک روند نزولی داشته و حتی میزان آن کمتر از رشد استهلاک بوده است. موضوعی که باعث می‌شود، هم سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و هم در بخش زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها یک روند نزولی داشته باشد. البته آخرین آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ اوضاع کمی بهتر شده است، اما در کل نمی‌توان امیدوار بود که با این وضعیت سرمایه‌گذاری، صنایع بتوانند جهش قابل توجهی داشته باشند. بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در صنایع، لازم است که به شکل اعتبارات یا سرمایه‌گذاری از کشورهای دیگر جذب شود، زیرا در حال حاضر هزینه‌های جاری اقتصاد ایران به شکلی است که خود دولت نمی‌تواند به شکل قابل توجهی از صنایع حمایت کند. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز به دلیل شرایط نامساعد کسب‌وکار یا توان سرمایه‌گذاری ندارند، یا اینکه فعالان بخش خصوصی به دنبال این هستند که سرمایه خود را به جای تولید، در بازارهای دارایی غیرمولد سرمایه‌گذاری کنند. بررسی‌ها حاکی از آن است که کاهش نرخ تورم نیز می‌تواند باعث شود که روند تشکیل سرمایه در کشور وضعیت بهتری داشته باشد. این در حالی است که تورم‌های بالا در سال‌های اخیر شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری، وخیم کرده است.

مجید حیدری
عضو گروه بانک و بیمه

بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی رشد ۶ ماهه نخست سال جاری به ۴/ ۷ درصد رسیده که سهم قابل توجهی از این رشد، به‌دلیل افزایش صادرات نفتی است. رشد اقتصادی، به تعبیر ساده عبارت است از: «افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته». این تولید شامل تمام بخش‌هایی است که در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد می‌کند. کشورهایی که طی سال‌های گذشته از یک رشد اقتصادی بالا و متوالی برخوردار بودند توانسته‌اند سطح رفاه مردم را افزایش دهند، اما سوال مهمی که در اقتصاد کشور مطرح می‌شود این است که چرا با وجود افزایش رشد اقتصادی، این رقم در رفاه عمومی اثری نگذاشته است؟ نکته اول این است که اثر رشد اقتصادی بر رفاه به‌طور آنی انعکاس نمی‌یابد و برای افزایش سطح رفاه؛ نیاز است که رشد اقتصادی به شکل پایدار و بدون وقفه افزایش یابد.

مجید حیدری
عضو گروه بانک و بیمه
طی هفته گذشته نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی از سوی بانک مرکزی، مورد نقد مسوولان صندوق قرار گرفت.

صفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی را امانتدار خوبی برای پول‌های صندوق ندانست و بر استقلال این منابع از بانک مرکزی تاکید کرد. در قانون بودجه سال ۹۴ عنوان شده که ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی تعلق دارد، که براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم که به‌تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از سال آینده از بانک مرکزی مستقل می‌شود.