مجتبی قاسمی

در طول پنج دهه گذشته سیاست کنترل قیمت، سیاستی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ایران بوده است. این سیاست شکست‌خورده به‌رغم هزینه‌های گزافی که به اقتصاد ایران در طول دهه‎های گذشته تحمیل کرده است، کماکان طرفداران جدی خود را در سطوح مختلف حاکمیتی و جامعه دارد.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و حضور فزاینده مهاجران افغان در ایران، بحث در مورد آنها در محافل سیاسی، علمی و رسانه‌ای بیش از پیش گرم شده است. اگرچه هر گروهی از ظن خود به تحلیل ماجرا می‌پردازد، اما به نظر می‌رسد نتیجه مشترک غالب آنها ساماندهی اتباع افغان است (فارغ از حدود و ثغور این سامان‌دهی).

یکی از سیاست‌های توسعه صنعتی که در دهه‌های اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله وضع تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. از جمله می‌توان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد. سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایت‌گرایی دارد و با تاکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخش‌های مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره‌ کند تا تصویری واقعی‌تر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.