فراتر از قیمت‌گذاری
از منظر سیاستگذاری سلامت، افزایش هزینه‌های دارو و خدمات درمانی را نمی‌توان صرفا به نوسانات نرخ ارز یا تغییر قیمت اقلام مصرفی محدود کرد. آنچه امروز اهمیت بیشتری دارد، حفظ تعادل میان پایداری نظام تامین، توان اقتصادی تولیدکنندگان و قدرت خرید مردم است؛ تعادلی که بدون اصلاح سازوکارهای تامین مالی و تقویت نظام بیمه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. سلامت از جمله حوزه‌هایی است که آثار تحولات اقتصادی در آن، مستقیم و ملموس در زندگی مردم نمایان می‌شود. افزایش هزینه‌های درمان، دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات تشخیصی، علاوه بر آنکه فشار اقتصادی خانوارها را افزایش می‌دهد، می‌تواند بر میزان مراجعه به مراکز درمانی، استمرار درمان و حتی پیامدهای سلامت جامعه تاثیر بگذارد. از این منظر، موضوع افزایش هزینه‌های سلامت را نباید صرفا یک مساله اقتصادی یا صنفی تلقی کرد، بلکه با موضوعی چندبعدی در حوزه سیاستگذاری عمومی مواجه هستیم که به‌طور مستقیم با عدالت در دسترسی به خدمات سلامت ارتباط دارد. در حوزه دارو، این مساله پیچیدگی بیشتری دارد؛ چراکه قیمت نهایی یک فرآورده دارویی حاصل عملکرد یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است. تامین ارز، واردات مواد اولیه و مواد حد واسط، تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، توزیع و در نهایت پوشش بیمه‌ای، همگی بر هزینه نهایی و امکان دسترسی بیمار اثرگذارند. بنابراین، تحلیل افزایش هزینه دارو بدون توجه به تمام حلقه‌های این زنجیره، تصویری ناقص از مساله ارائه می‌دهد.