حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی
تجهیز و تخصیص منابع اعتباری در کشور برای کلیه فعالیتهای اقتصادی، از جمله بخش مسکن، از طریق نظام بانکی صورت میپذیرد. بررسی عملکرد نظام بانکی طی دورههای گذشته در حوزه تامین مالی مسکن حاکی از اعمال سیاستهای دستوری و تکلیفی و تعیین نرخ سود یکسان برای سپردهها و تسهیلات در بخشهای مختلف و معرفی وامهای مسکن یکسان و بدون تنوع برای مناطق مختلف کشور بوده است.
براساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش مسکن از کل نقدینگی بازار مسکن شامل سرمایهگذاری کل در ساختوساز مسکن اعم از ساختمانهای شروع شده، نیمه تمام و تکمیلشده به علاوه ارزش زمین ساختمانهای شروع شده و ارزش ریالی معاملات دست اول و دوم انجام شده در این بازار، در سالهای ۸۶-۱۳۸۰ بهطور متوسط سالانه ۲۵ درصد و از سال ۱۳۸۶ به بعد بهطور متوسط به ۱۹ درصد کاهش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی به تصویب نهایی مجموعه پیشنهادهایی که در لایحه بودجه سال ۹۵ برای تبدیل شدن بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعهای، آمده است، خوشبین است و در عین حال میگوید: اگر طی دو سال گذشته، به فوریت با این پیشنهاد موافقت میشد، امسال میتوانستیم شاهد خروج از رکود مسکن و به تبع خروج کل اقتصاد از بیتحرکی باشیم. عباس آخوندی یک دلیل تاخیرهای طولانی در تصویب سیاستهای مالی بخش مسکن را جای خالی بانک توسعهای میداند و معتقد است: در خیلی از کشورها، بانک توسعهای وظیفه ترمیم سیکلهای رکودی را دارد.
علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی
وجود و گسترش بانکهای توسعهای در سرتاسر جهان نمادی از مقبولیت نقش و کارکرد بانکهای توسعهای است و پذیرش این طرز فکر که دولت کارآمد و توسعه خواه میتواند نقش محوری و اساسی در فرآیند توسعه ایفا کند، است.
بازیگران اصلی در فرآیند توسعه مردم و بویژه کارآفرینان بخش خصوصی هستند. نقش دولت این است که با اتکا به سیاستها و راهکارهای مناسب فضا و شرایط را برای سرمایهگذاری و فعالیت کارگزاران بخش خصوصی فراهم کند. دولت برای اینکه بتواند نقش و وظیفه خود را به نحو مناسب انجام دهد نیازمند ابزارها، قوانین و مقررات مناسب است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن، راهکار سریعالوصول برای خروج از رکود مسکن در مقطع کنونی را افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن حداقل معادل ۱۰۰ میلیون تومان عنوان میکند و میگوید: مردم این روزها با اطلاع از آثار مثبت برخی تحولات کلان از جمله توافق هستهای و پایان مذاکرات ایران و ۱+۵، اشتیاق خرید مسکن و سرمایهگذاری در بازار ملک را پیدا کردهاند و اگر جذابیت تسهیلات کنونی بیشتر شود و تا ۵۰ درصد قدرت خرید مسکن توسط تسهیلات بانکی، تامین شود، معاملات ملک جان دوباره خواهد گرفت و بازار به رونق میرسد. متن گفتوگو با علیرضا بلگوری عضو هیات مدیره بانک مسکن را در زیر بخوانید: بازار مسکن همچنان در رکود دو ساله خود قرار دارد و به رغم انبوه طرح ها و پیشنهادهای مختلف برای بنبست شکنی از این رکود، شرایط تغییری نکرده است.
مدیرعامل بانک مسکن مهمترین دستاورد بانک در دولت یازدهم را تعیین تکلیف اضافه برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از حساب بانک مرکزی و تبدیل آن به خط اعتباری با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله میداند که تحت تاثیر این اقدام که برخی کارشناسان پولی از آن به معجزه نظام بانکی یاد میکنند، بانک مسکن در ریل انضباط قرار گرفت. متن گفت و گو با محمدهاشم بتشکن مدیرعامل بانک مسکن را در زیر بخوانید: بعد از حدود دو سال مدیریت در بانک مسکن، چه مقایسهای از بانکداری خصوصی و دولتی دارید؟ در کدام سیستم، اختیار بیشتری در بهکارگیری ابزارهای نوین بانکی و مالی وجود دارد؟
در ضوابط و قوانین بانکداری از جهت نوع مالکیت، خیلی تفاوتی وجود ندارد.
گروه مالی بانک مسکن (زیرمجموعه بانک مسکن) مجموعهای از سیاستها و رویکردهای تازه برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تامین مالی بخش مسکن را در دستور کار قرار داده که بخشی از آنها در ماههای گذشته به اجرا درآمده و بخشی دیگر نیز در دستور کار مطالعاتی قرار دارد. مصطفی ازگلی مدیر عامل گروه مالی بانک مسکن در گفتو گویی به تشریح ساختار و فعالیتهای این گروه پرداخته است. گروه مالی بانک مسکن در راستای اهداف جدید تعریف شده در بانک برای اجرای طرحهای توسعهای طی دو سال اخیر چندین ابزار و نهاد نوین مالی برای تامین مالی بخش مسکن و پروژههای زیرساختی کشور را فعال کرده که از جمله آنها میتوان به صندوق زمین و ساختمان، نهاد مدیریت دارایی و .
بانک مسکن از اواخر سال گذشته با هدف تشکیل منظومه واحد و منسجم نظام تامین مالی در بخش مسکن، طرح «بانک توسعهای مسکن» را در دستور کار قرار داد. این طرح از اوایل سال جاری با همفکری مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برخی نهادهای اقتصادی و پژوهشی، وارد مراحل مطالعاتی و حتی عملیات مقدماتی خود شد و در نهایت، نظر موافق سیاستگذاران پولی مبنی بر ضرورت تقویت ابزارهای توسعهای تنها بانک تخصصی حوزه مسکن را به همراه داشته است.
بانک توسعهای در بخش مسکن، با حمایت ویژه دولت، ماموریت دارد مهمترین سیاستها درخصوص تامین مسکن کمدرآمدها، تامین نیاز مالی میان درآمدهای متقاضی مسکن و هر نوع برنامهای که دولت برای بخش مسکن طراحی میکند و نیازمند تامین مالی است را به سرانجام برساند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه، اتصال دوباره حلقههای مفقوده نظام تامین مالی مسکن در دستور کار قرار گرفته است، اعلام کرد: ابزارهای فعلی نزد بانک مسکن براساس ضوابط و اختیارات موجود، کاملا محدود و دامنه خدماترسانی آنها به بخش مسکن و ساختمان نیز طیف کمی از متقاضیان را پوشش میدهد. ابوالقاسم رحیمی انارکی میگوید: برای رفع این چالش، پیشنهاد تبدیل بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک تخصصی با رویکرد توسعهای ارائه شده و پیشنیازهای آن قرار است در لایحه برنامه ششم توسعه و همینطور لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور آورده شود تا نهادها و ابزارهای جدید تامین مالی مسکن در این راستا، هر چه زودتر به خدمات بازار مسکن دربیاید.