اقتصاد سياسی

• چالش‌های اقتصادی دولت یازدهم -۱

  به زودی فصل جدیدی پیش روی مردم ایران قرار می‌گیرد که شاید آبستن تغییرات بزرگی برای سال‌های آینده اقتصاد ایران باشد.
  با پایان دوران ریاست‌‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد دولت بعدی باید از نو تیم اقتصاد بچیند و برنامه خود را ارائه کند. تحولات سیاسی را باید در اقتصاد نیز به فال نیک گرفت، اما پیش از هرچیز ابتدا باید مشخص شود که این تغییرات بر چه پایه و اساسی خواهد بود. اقتصاد ایران را به کدام مسیر رهنمون کرده و قرار است چه تفکری را بر اقتصاد حاکم کند. پاسخ به هر کدام از این سوالات خود بحث جداگانه‌ای می‌طلبد.

• کاهش هزینه‌های جاری دولت، مهم‌ترین فوریت

  

  عکس: علی شایگان
  این روزها برخی اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده است که برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید به اجماع در تصمیم‌گیری رسید. مهم‌ترین دلیل آنها برای طرح این ایده این است که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران به دلیل تجربه دیدگاه‌های مختلف در حوزه سیاست‌گذاری، به نوعی دور تسلسلی را پیموده و به هدف‌گذاری‌های رشد و توسعه نایل نیامده است. به همین دلیل آنها معتقدند که شرط رسیدن به توسعه در وهله اول اجماع اقتصاددانان است. درمقابل برخی‌ها نیز این ایده را نمی‌پذیرند و می‌گویند برای اداره اقتصاد نیازی به اجماع نیست و با وجود تفاوت دیدگاه‌ها است که توسعه شکل می‌گیرد.

• اعتماد باید به اقتصاد برگردد

  

  عکس: نگار متین‌نیا
  به جا مانده از دولت را چگونه می‌توان مدیریت کرد. سوال اساسی این است که آیا دولت بعدی عمق و گستره مشکلات به جا مانده را درک خواهد کرد؟ این روزها شاهد آن هستیم که بعضی از افراد وعده حل شدن مشکلات در عرض دو سال را داده‌اند. به نظر من این وعده خیلی خوش‌بینانه است؛ زیرا مشکلاتی که به دولت بعدی می‌رسد، دو دهه طول می‌کشد تا عوارض آن جبران شود. البته با این شرط که دولت‌های بعدی بر مشکلات فعلی نیفزایند. در این سال‌ها بیشتر از هر چیزی شاهد آسیب اعتماد عمومی به دولت بودیم. بخش عمده بازسازی این اعتماد از دست رفته به این برمی‌گردد که دولت بعدی کیست و آیا دولت بعدی می‌تواند انتظارات عموم جامعه را تحقق بخشد؟ آیا دولت بعدی برنامه‌ای برای مدیریت اقتصاد کشور دارد؟ کاندیدا‌ها حرف‌هایی می‌زنند که تحقق آن ممکن است عملی نباشد.