کاهش هزینه‌های جاری دولت، مهم‌ترین فوریت
عکس: علی شایگان
این روزها برخی اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده است که برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید به اجماع در تصمیم‌گیری رسید. مهم‌ترین دلیل آنها برای طرح این ایده این است که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران به دلیل تجربه دیدگاه‌های مختلف در حوزه سیاست‌گذاری، به نوعی دور تسلسلی را پیموده و به هدف‌گذاری‌های رشد و توسعه نایل نیامده است. به همین دلیل آنها معتقدند که شرط رسیدن به توسعه در وهله اول اجماع اقتصاددانان است. درمقابل برخی‌ها نیز این ایده را نمی‌پذیرند و می‌گویند برای اداره اقتصاد نیازی به اجماع نیست و با وجود تفاوت دیدگاه‌ها است که توسعه شکل می‌گیرد.
این روزها برخی اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده است که برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید به اجماع در تصمیم‌گیری رسید. مهم‌ترین دلیل آنها برای طرح این ایده این است که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران به دلیل تجربه دیدگاه‌های مختلف در حوزه سیاست‌گذاری، به نوعی دور تسلسلی را پیموده و به هدف‌گذاری‌های رشد و توسعه نایل نیامده است. به همین دلیل آنها معتقدند که شرط رسیدن به توسعه در وهله اول اجماع اقتصاددانان است. درمقابل برخی‌ها نیز این ایده را نمی‌پذیرند و می‌گویند برای اداره اقتصاد نیازی به اجماع نیست و با وجود تفاوت دیدگاه‌ها است که توسعه شکل می‌گیرد.
عکس: علی شایگان
این روزها برخی اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده است که برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید به اجماع در تصمیم‌گیری رسید. مهم‌ترین دلیل آنها برای طرح این ایده این است که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران به دلیل تجربه دیدگاه‌های مختلف در حوزه سیاست‌گذاری، به نوعی دور تسلسلی را پیموده و به هدف‌گذاری‌های رشد و توسعه نایل نیامده است. به همین دلیل آنها معتقدند که شرط رسیدن به توسعه در وهله اول اجماع اقتصاددانان است. درمقابل برخی‌ها نیز این ایده را نمی‌پذیرند و می‌گویند برای اداره اقتصاد نیازی به اجماع نیست و با وجود تفاوت دیدگاه‌ها است که توسعه شکل می‌گیرد. نظر شما چیست؟
سوال شما مبهم است؛ دقیقا مشخص نمی‌کند که اجماعی که از آن سخن می‌گویید، اجماع درهدف است یا روش.
در روش.
اگر قرار باشد در روش اجماعی صورت بگیرد، لازمه‌اش این است که مشخص کنیم چه استراتژی انتخاب شده است و چگونه می‌خواهیم به هدف تعیین‌شده‌مان برسیم. بعد از اینکه هدف مشخص شد، آن گاه می‌توان درمورد آن گفت‌وگو کرد. طبیعتا حاصل این گفت‌وگو چون بر مبنای یک منطق از پیش تعیین شده است، آن گاه نظرات می‌تواند به هم نزدیک شوند. مشخصا این اتفاق باید بعد از فرآیند مشخص شدن مجموعه نظریات صورت بگیرد. این مجموعه نظریات باید از نظر مبانی علمی تناقض نداشته باشند، سازگار با شرایط اقتصاد ایران باشند، ضمن آنکه امکان اجرایی شدن داشته باشند. البته دراین رابطه هم لزومی ندارد که همه اقتصاددان‌ها و صاحب‌نظران با هم هم‌عقیده شوند؛ زیرا چنین اتفاقی هیچ گاه نخواهد افتاد.
این نظر برآمده از گفت‌وگو و دیالوگ توسط مردم برگزیده خواهد شد. در واقع این یک فرآیند است که موجب اجماع در روش می‌شود. یعنی ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که چه کسانی شایستگی و توانایی داشته و در موقعیتی قرار دارند که برای اقتصاد کشور رهنمود و راه‌حل بدهند یا مدیریت آن را برعهده بگیرند.
باید دید این حق چه کسی است. اگر این حق براساس اصول دموکراسی به مردم داده شود این مردم هستند که براساس عقاید و نظریات به صورت یک بسته سیاستی تنظیم شده، بسته‌های نظری را که دوست دارند، انتخاب می‌کنند. سپس آن نظر برگزیده به اجرا گذاشته خواهد شد و نتایج آن اگر بعدا به شکست انجامید، مسوولیت شکست به عهده اجراکنندگان است و باز هم این فرآیند تکرار شده و خود را تصحیح می‌کند.
اینکه شما اشاره کردید، باید ابتدا صلاحیت افراد از لحاظ شایستگی مشخص شود. این شایستگی چگونه مشخص می‌شود. مثلا در دوره‌ای قرار بود طرح ساماندهی اقتصادی تدوین شود. این طرح اگرچه تدوین شد؛ اما اجرا نشد. هرچند که افراد زیادی از گروه‌ها و ایده‌های مختلف درگیر این طرح شده بودند؛ اما اجرایی نشدن آن به معنای به اجماع نرسیدن بود.
این مشخصه بارز جامعه سنتی است؛ می‌بینید که این نتیجه ماحصل کارکرد‌ها و روش‌های سنتی است. کدخدا منشی در آن وجود دارد. مسوولیت‌ناپذیری وجود دارد؛ در حالی که در جامعه مدرن برای همه این موارد سازوکار تعریف شده است. کشور ما هنوز مدار خود را عوض نکرده که شما انتظار داشته باشید که فرمول‌های جامعه توسعه‌یافته به کار گرفته شود. در یک جامعه توسعه‌یافته اصل بر دموکراسی است.
در نهایت مردم باید تشخیص بدهند. پس اگر قرار است که مردم تشخیص داده و انتخاب کنند، مجری باید به عنوان صاحب فکر و اندیشه برای کشور برنامه داشته باشد، مگر می‌شود از انتخابات حرف بزنید اما در کشور حزب نداشته باشید. وقتی حزب ندارید راجع به چه کارکردی از یک نظام توسعه یافته تجزیه و تحلیل کنیم. چند روز دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است هیچ کدام از داوطلبان ریاست‌جمهوری برنامه‌ای برای حل معضلات اقتصادی ارائه نکرده اند.
این درحالی است که تقریبا به جز مسوولان اجرایی دولت، تمام افراد نسبت به نتایج تلخ برنامه‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم اظهار نگرانی کرده و می‌گویند این وضعیت در شأن ایران نیست. درحالی که مجلس هم عملا اقدام سازنده‌ای که منجر به توقف این برنامه‌ها شود، نکرده است. اینجاست که باید گفت چه کسی مسوول است؟ اگر سازوکار درست طراحی می‌شد و هرکس جای خودش می‌ایستاد، چنین وقایعی در اقتصاد ایران به وقوع نمی‌پیوست.
پس شما معتقدید که همفکری اقتصاددانان در صورتی منجر به نتیجه می‌شود که همراهی در اجرا بین مجریان باشد.
من می‌گویم، نمی‌توانند اقتصاددان‌ها با یکدیگر همفکر باشند. همان‌طور که در علوم تجربی نمی‌توان اجماع به وجود آورد، در علم اقتصاد نیز چنین است. حتی در تیم پزشکی جراحی قلب هم نمی‌توان اجماع ایجاد کرد؛ چون سازوکار تعریف شده و مشخص است. جایی که باید تصمیم‌گیری شود، تصمیم صورت می‌گیرد. در اقتصاد هم چنین است. ما نباید دنبال این باشیم که اقتصاددان‌ها را در روش اجرایی و برنامه‌هایی که براساس آن کارهای کشور هم نظر کنیم؛ چون این کار شدنی نیست؛ اما می‌توان مکانیزم آن را طراحی کرد.
پس قبول دارید که هدف یکی است اما روش‌ها متفاوت است؟
هدف همه اقتصاددان‌ها یکی است؛ کما اینکه هدف همه سیاستمداران دنیا هم یکی است. همه سیاستمداران دنیا دوست دارند مردم کشورشان را عزتمند کرده و معیشت آنان را بهبود ببخشند. اقتصاددانان هم همین‌طورند. همه آنها علاقه‌مندند که اشتغال ایجاد شود، تورم به حداقل برسد و توزیع درآمد عادلانه باشد. این هدف‌ها مشترک بوده و هست؛ حتی مکاتب بزرگ اقتصادی هم در این هدف‌ها مشکل ندارند.
بالاخره هدف غایی همه مکاتب فکری بهبود زندگی انسان‌ها است؛ اما در اقتصاد ایران به دلیل آنکه متاسفانه سازوکار حوزه سیاسی درست طراحی نشده، سازوکارهای حوزه اقتصادی هم مجمل و ابتر مانده‌اند. اگر حوزه سیاست درست شده بود اقتصاد هم به هدف می‌رسید.
البته آنچه شما می‌گویید در حوزه بلندمدت برنامه‌ریزی است. سوال ما در حوزه‌های کوتاه‌مدت است. زمانی که مشکلی مثل ارز یا بهره پیش می‌آید این دو موضوع برشی از یک برنامه بلندمدت است؛ درحالی که در همان مقطع کوتاه‌مدت می‌بینید که اختلاف نظر وجود دارد...
حتما وجود دارد؛ چون هرکدام از اقتصاددان‌ها شرایط موجود را براساس تحلیل خود ارزیابی می‌کنند و عوامل ایجاد‌کننده این شرایط را هم برهمان اساس تحلیل می‌کنند. از همین رو در فهم مساله اختلاف دید به وجود می‌آید. طبیعی است که در راه‌حل‌ها نیز اختلاف نظر ایجاد می‌شود. با این دو گروه دیدگاه نمی‌توان حقانیت را ثابت کرد؛ زیرا نه این جریان می‌تواند بگوید من درست می‌گویم و نه آن جریان می‌تواند چنین ادعایی کند. از سویی هیچ ابزاری برای اثبات حقانیت وجود ندارد. فقط می‌دانیم که باید یکی از این موارد اجرا شود. در حالی که وقتی کسی مسوولیت می‌گیرد، باید متعهد به اجرای سیاست اجرایی خود باشد و سپس باید پاسخگوی نتایج اجرای آن سیاست باشد تا اگر به شکست انجامید، معلوم شود که علت شکست این سیاست چه بوده است و این امکان برای تفکر وسیاست دیگری مهیا شود.
در واقع این نتایج است که مشخص می‌کند یک سیاست چقدر موفق بوده است. به اعتقاد من در تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی نمی‌توان دنبال حقانیت گشت؛ چون ابزاری برای اثبات حقانیت وجود ندارد، بلکه تنها باید کارکرد را دید.
یعنی هدفی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها را که دولت‌های قبل از دولت کنونی نیز برای اجرای آن به اجماع رسیده بودند، در این دسته بندی که شما اشاره کردید، باید قرار داد؟
همین طور است؛ این دولت هم باید به دنبال رفع اشتباهات خود در سیاست‌ها باشد. البته باید این نکته را متذکر شوم که آنچه دولت آقای احمدی‌نژاد در باب هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کرد با آنچه دولت خاتمی می‌گفت اختلاف زیادی دارد. تنها در یک مورد اشتراک داشتند و آن اینکه این وضعیت مطلوب نیست و باید تغییر کند. تداوم یارانه‌ها به این شکل در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نبود و حذف آن نیز اجتناب‌ناپذیر بود؛ اما دولت به این شکل هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد؛ در حالی که می‌توانست برای اجرای آن برنامه‌های دیگری داشته باشد.
عرض من این است که ممکن است استدلال‌های دیگری صورت بگیرد؛ اما به هر نتیجه‌ای که رسید و آن را اجرا کرد باید متعهد به مسوولیت پذیری باشد که اگر شکست خورد، بگویند این روش شکست خورده ولی هدف قبلی به قوت خود باقی است؛ اما یک جریان دیگر و روش دیگری می‌تواند روش خود را به کار بگیرد.
شما اشاره کردید که باید اول حزب شکل بگیرد و سپس برای اقتصاد برنامه‌ریزی شود. نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول را برای کشورهای درحال توسعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یا راهی که مالزی در پیش گرفت؟ آیا آنها هم اول حزب درست کردند سپس به دنبال توسعه رفتند؟
اولا در توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول شما بسته و راهکار اجرایی نمی‌بینید؛ صندوق بین‌المللی پول سمت‌گیری‌ها را مشخص می‌کند؛ اما اصلا راهکار اجرایی ارائه نمی‌کند. مثلا صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند در یک اقتصاد رو به شکوفایی باید قیمت‌ها برآیند مکانیزم‌های هزینه‌ای تولید باشد یا قیمت‌ها نباید تحت فشار دولت فریز شوند. این سمت‌گیری سیاستی است و به اجرا ارتباطی ندارد یا می‌گوید تجارت خارجی باید آزاد باشد و تعرفه‌ها به حداقل برسد.
اصلا بسته عملیاتی ندارد. در دولت آقای هاشمی هم این سمت‌گیری‌ها برای اقتصاد آزاد مورد استفاده قرار گرفت. کما اینکه در دولت آقای خاتمی و احمدی‌نژاد هم مورد استفاده قرار گرفت. این سمت‌گیری نوعی هدف‌گذاری است و ربطی به بسته اجرایی ندارد. اصلا راجع به مدیریت اجرایی کشور بحثی نکرده است. تنها تاکید شده که اقتصاد آزاد یک مختصاتی دارد.
یعنی می‌توان آن مختصات‌ها را اجرا کرد و به بخش‌های دیگر نپرداخت؟
خیر، عرض من این است که آنچه بیشترین ضایعات را در عرصه تصمیم‌گیری برای ما ایجاد کرده، فقدان پاسخگویی بعد از عمل است. علت این است که کسانی که می‌خواهند برنامه‌ها (برنامه‌های توسعه‌ای) را اجرا کنند، هویت متعین ندارند.
در انگلستان وقتی یک سیاستی را حزب محافظه‌کار اجرا می‌کند تا ۳۰ سال بعد باید پاسخگوی آن باشد. بقیه کسانی که در این جریان قرار می‌گیرند نیز باید پاسخگو باشند؛ زیرا آنان بیشترین حامیان صحت عمل هستند؛ اما در کشور ما چنین رویه‌ای را نمی‌بینیم.
شما اشاره کردید که زمانی که آقای خاتمی مسوولیت را برعهده گرفت از افراد مختلف برای تدوین طرح ساماندهی اقتصادی دعوت به عمل آورد. به این دلیل بود که آقای خاتمی در سال 76 برآمده از ساختار حزب به ریاست‌جمهوری نرسیده بود که برنامه اقتصادی‌اش را به حزب ارائه کند. حتی برای رییس جمهور شدن هم تیم مناسب خودش را شکل نداده بود . برنامه عملیاتی تیم اقتصادی تنظیم نکرده بود. طبیعی است که وقتی ایشان دولت را برعهده گرفت، باید دیدگاه‌های همه را می‌شنید و سپس تصمیم‌گیری می‌کرد. این اتفاق در دولت آقای احمدی نژاد هم افتاد. در حالی که آقای احمدی نژاد تجربه دولت آقای خاتمی را دیده بود. اما در نهایت دولت او نیز همان راهی را رفت که دولت‌های قبلی رفته بودند و دوباره در سال 84 این تجربه تلخ تکرار شد. یعنی مجددا کسی رییس‌جمهور شد، که نه تیم خود را ارنج کرده بود و نه برنامه‌هایش را تنظیم کرده بود. هرچند که به نظر من دولت آقای احمدی‌نژاد یک قدم عقب تر از دولت‌های دیگر بود، چون ناهماهنگی در تیم دولت آنقدر زیاد بود که در عرض 4 سال مدیران هرکدام از نهادهای تصمیم‌گیر سه یا چهار بار تغییر کردند. طبیعی است که با این نوع مدیریت به نتیجه نمی‌رسید. حال آنکه اگرحداقل 6 ماه یا یکسال قبل از شروع دوران ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی صورت گرفته بود، چنین
اتفاقی نمی‌افتاد.
این برنامه‌ریزی را نیز غالبا احزاب انجام می‌دهند. خوشبختانه امروز روند تحزب‌گرایی رو به تزاید است. این روزها در صحبت خیلی از اصولگرا‌ها می‌شنوم که می‌گویند مشکل کشور ما نداشتن حزب است. واقعا اگر صادقانه حرف می‌زنند، باید استقبال کرد. آقای قالیباف و ولایتی دو نفر از اصولگرایانی هستند که این بحث را مطرح کرده‌اند. آنها حتی گفته اند که سه یا چهار سال طول می‌کشد که بخواهیم خرابی‌های اقتصاد را بازسازی کنیم. چرا باید به این مرحله برسیم؟ چه کسی مسوول است؟ پاسخ روشن است؛ زیرا وقتی آقای احمدی‌نژاد می‌خواست رییس‌جمهور شود، یک بسته
عملیاتی نداشت.
در همین زمانی که ما صحبت می‌کنیم با آنکه کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقیمانده چند طرح این دولت بلاتکلیف است و هرکدام هم در بخشی از اقتصاد چمبره زده است. همین الان درباره یارانه‌ها در مجلس بحث می‌کنند که50 هزار میلیارد تومان رقم کل منابع باشد یا بیشتر شود. هیچ کدام از داوطلبان ریاست‌جمهوری برای آن برنامه ندارند. درباره مسکن مهر، سهام عدالت، طرح‌های زودبازده و بدهی‌های دولت هیچ کس برنامه نداده است. با این شرایط نمی‌توان بین همه اقتصاددانان اجماع ایجاد کرد.
به هرحال حزب سازوکار و زمان زیادی می‌طلبد، امروز فوریت‌ها دراقتصاد مطرح است. راه پیشنهادی شما در شرایط کنونی چیست؟
باید همه اقتصاددان‌ها باهم بنشینند بحث کنند و به یک برنامه عملیاتی برسند . پس از مشخص شدن برنامه مجریان باید برای اجرا به باور لازم برسند. مگر در کشور ما اقتصاددانان جدای از شاکله اقتصاد می‌توانند مسوولیت کاری را برعهده بگیرند؟ اما بحث من این است که ابتدا باید نظام سیاسی تعریف شود. معلوم است که بالاخره اقتصاددانان به این مسیر می‌پیوندند بدون آنکه تغییر در افکار و روشن وبرنامه با هم داشته باشند. اما بدون بستر سازی سیاسی نتیجه این مسیر قطعا شکست در برنامه‌ریزی است.
نظام پارلمانی بدون نظام حزبی ابتر است. نمی‌تواند کارکرد لازم را داشته باشد مگر نباید نمایندگان مجلس قانونگذار باشند. قانونگذار یعنی یک دید و فهم مشترک از حزب داشتن، وقتی در انتخابات مجلس ۲۹۰ نفر که هیچ ارتباط ارگانیکی با هم ندارند، نماینده مجلس می‌شوند می‌دانید که چقدر طول می‌کشد تا آنها به لحاظ فکری همدیگر را بشناسند؟
پس به نظر شما اجماع اقتصاددانان زمانی معنا پیدا می‌کند که حوزه سیاسی تحول یافته باشد؟
می گویم هیچ کدام از این شرایط فراهم نیست که بخواهیم از اجماع حرف بزنیم روشی که دولت در اقتصاد انتخاب کرده این‌گونه نیست که باهم بحث کرده باشند و به نتیجه رسیده باشند. وقتی اتفاق نظردرباره مثلا حل مشکل نقدینگی یا تورم صورت می‌گیرد که در حوزه سیاست‌گذاری کلان به همگرایی رسیده باشیم.
به پایان اردیبهشت نزدیک می‌شویم و قاعدتا زمان زیادی تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی نمانده، فکر می‌کنید مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور چیست که کاندیدای ریاست‌جمهوری باید برای آن برنامه داشته باشد و البته بتواند در کوتاه‌مدت آن را حل کند؟
من اقتصاد کشورمان را در حال حاضر بر یک ریلی می‌بینم که به نظر من مسیر درست را نمی‌رود. بنابراین باید ابتدا مسیر ریل‌گذاری اصلاح شود. مشکلاتی که امروز در اقتصاد به وجود آمده، برآمده از پارادایمی است که حاصل نوع نگاه رییس دولت فعلی به اقتصاد است. بی‌توجهی به علم اقتصاد، هزینه‌های بی‌محاسبه و مهم‌تر از آن پاسخگو نبودن است. اگر کسی این پارادایم را عوض کند، ما در اقتصاد شاهد تحولات جدی خواهیم بود.
این روزها فصل بودجه است. در کمیسیون‌های تخصصی آیتم به آیتم بررسی می‌شود و ساعت‌های طولانی بحث می‌شود. سرجمع بودجه عمرانی پارسال 38 هزار میلیارد تومان بوده است. حال آنکه دولت در سال گذشته کمتر از 10 هزار میلیارد تومان تخصیص داده است. قانون می‌گوید: اگر دولت نتواند یکی از این ردیف‌ها را اجرا کند یا با مشکلی مواجه شد باید لایحه اصلاحیه بدهد. اما وقتی دولت چنین نکرده است، به نظر شما چه باید کرد؟ اگر قرار است که 38 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان تقلیل یابد، چه نیازی به این میزان وقت برای بررسی بودجه است. این پارادایم بی‌توجهی به قانون است. حتی در جاهایی قانون‌ستیزی هم بوده است. کسی که مسوولیت دولت آینده را برعهده می‌گیرد اگر این پارادایم را تغییر دهد یعنی عقلانیت را در تصمیم‌گیری‌ها حاکم کرده است. تصمیم‌گیری برمبنای تجربه کرده و پاسخگویی را جایگزین کرده است. پاسخ من به سوال شما این است که بله، می‌توان مشکلات اقتصاد کشور را حل کرد. اما با روش کنونی، خیر. با این شیوه دوباره اتفاقات تکرار خواهد شد.
آقای دکتر، نفت یکی از مسائل مهمی است که مورد تاکید بسیاری از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دوره‌های گذشته تاکنون بوده و هست. آقای احمدی نژاد با شعار نفت سر سفره‌های مردم روی کار آمد. کارشناسان معتقدند که عامل توسعه نیافتگی ما درآمد نفت بوده است. برگرداندن اقتصاد به همان ریلی که اشاره کردید با وابستگی اقتصاد به نفت، چگونه قابل انجام است. نفت کجا قرار می‌گیرد؟
قدر مسلم این است که درآمدهای نفتی را از اقتصاد کشور نمی‌توان یکباره حذف کرد. نفت مزیت نسبی فوق‌العاده‌ای است که خداوند به این ملت و کشور اعطا کرده است. درست است که استفاده بد از آن خسران بیشتری ایجاد کرده، به طوری که برخی نفت را «نفرین منابع» تعبیر می‌کنند، اما از آن سو هم مزیت بسیار مثبتی برای کشور ما است. در شرایط فعلی نباید ایده‌آلیستی نگاه کنیم و بگوییم باید درآمد نفت کاملا از اقتصاد حذف شود. چون بخش‌هایی از بودجه جاری به نفت وابسته است. اما اینکه با تدبیری به سوی کاهش وابستگی به درآمد نفت پیش برویم، تدبیری منطقی و به نفع اقتصاد کشور است. با یک روند کاهشی می‌توان هر سال این وابستگی را به حداقل رساند و ظرف 20 سال این وابستگی را به صفر رساند.
این همان روشی است که در برنامه چهارم به آن تاکید شده بود؟
بله همین‌طور است. هنوز هم معتقدم برنامه چهارم با توجه به مقتضیات کشورمان یک برنامه بسیار منطقی است. بخش دیگری از درآمد نفت می‌تواند به عنوان منبع مالی مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و صرف زیرساخت‌های اقتصادی شود تا از این نعمت خداداد بهترین استفاده صورت بگیرد. اما اینکه بی‌مهابا این درآمد صرف هزینه‌های جاری شود یا به عنوان یارانه نقدی پرداخت شود، هنری نکرده‌ایم. این ثروت بین نسلی است.
اگر امروز پول نفت تبدیل به ریال شده و هزینه شود، علاوه برآنکه سهم آیندگان هدر رفته، برای نسل فعلی نیز ارمغانی جز تورم به دنبال نخواهد داشت. برای نسل آتی هم چیزی جز محروم شدن از درآمدها نیست. پس باید درآمد نفت را مدیریت کرد که به اعتقاد من یک ضرورت بسیار جدی است و می‌تواند درحال و آینده کشورمان نقش مهمی داشته باشد.
اینکه شما اشاره کردید که می‌توان به برنامه چهارم بازگشت، به هرحال ما یک بودجه متورم با وابستگی بیش از 80 درصد به نفت داریم دولت بعدی با این وضعیت چه می‌تواند بکند؟
بدیهی است که اگر این روند بخواهد ادامه یابد، آتش برافروخته را مشتعل‌تر خواهد کرد و خسارت‌های آن بیشتر می‌شود. اما از آن سو هم باید توجه داشت که اگر فکر کنیم این آتش را می‌توان ظرف یکسال خاموش کرد، خیال پردازی محض است.
اولین گام برای مقابله با این آتش مهار آن و جلوگیری از عدم گسترش آتش است. وقتی متوقف شد بعد به تدریج می‌توان از شعله‌های آن کاست. این ضرورت فعلی شرایط کشور است. قطعا کسی که می‌خواهد مسوولیت دولت بعدی را به عهده بگیرد، با پدیده‌ای مثل بدهی‌های معوق روبه‌رو است. این بدهی‌ها که درآمارهای مختلف تا 70 هزارمیلیارد تومان از آن یاد می‌کنند، ابتدا باید روند افزایشی آن متوقف شود و بعد به تدریج از حجم آنها کاسته شود. از درآمدهای نفتی هم همان‌طور که گفتم، نمی‌توان یک‌شبه چشم پوشید چون بخش زیادی از هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی متصل است. بنابراین اگر با تدبیر و صبر به سوی مهار این مشکلات نرویم، مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
آیا می‌توان گفت دولت بعدی نیاز به ریاضت اقتصادی همانند آنچه کشورهای درگیر بحران در اروپا انجام دادند، دارد؟
کشورهای اروپایی خاستگاه و شرایط دیگری دارند. ریاضت اقتصادی در کشورهای بحران زده اروپایی به معنای کاهش هزینه‌ها است. البته دولت بعدی هم ناگریز است که ریاضت اقتصادی پیشه کند. ملت که به دلیل سیاست‌های دولت عملا در ریاضت اقتصادی قرار گرفته است. چون وقتی رسما اعلام می‌کنید تورم 30 درصد است، یعنی عملا یک سوم قدرت خرید مردم از دست رفته است و مردم به طور متوسط با دو سوم درآمدشان زندگی می‌کنند؛ بنابراین دولت باید ریاضت اقتصادی بکشد.
چون دولت طی این چند سال گشاده دستانه هزینه‌های جاری‌اش را بالا برده و متاسفانه هزینه‌های جاری را در بخش‌هایی بالا برده که خروجی لازم را در اقتصاد کشور نداشته است. از همین رو مهم‌ترین فوریت به نظر من کاهش هزینه‌های جاری دولت است.
این روزها برخی اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده است که برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید به اجماع در تصمیم‌گیری رسید. مهم‌ترین دلیل آنها برای طرح این ایده این است که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران به دلیل تجربه دیدگاه‌های مختلف در حوزه سیاست‌گذاری، به نوعی دور تسلسلی را پیموده و به هدف‌گذاری‌های رشد و توسعه نایل نیامده است. به همین دلیل آنها معتقدند که شرط رسیدن به توسعه در وهله اول اجماع اقتصاددانان است. درمقابل برخی‌ها نیز این ایده را نمی‌پذیرند و می‌گویند برای اداره اقتصاد نیازی به اجماع نیست و با وجود تفاوت دیدگاه‌ها است که توسعه شکل می‌گیرد. نظر شما چیست؟
سوال شما مبهم است؛ دقیقا مشخص نمی‌کند که اجماعی که از آن سخن می‌گویید، اجماع درهدف است یا روش.
در روش.
اگر قرار باشد در روش اجماعی صورت بگیرد، لازمه‌اش این است که مشخص کنیم چه استراتژی انتخاب شده است و چگونه می‌خواهیم به هدف تعیین‌شده‌مان برسیم. بعد از اینکه هدف مشخص شد، آن گاه می‌توان درمورد آن گفت‌وگو کرد. طبیعتا حاصل این گفت‌وگو چون بر مبنای یک منطق از پیش تعیین شده است، آن گاه نظرات می‌تواند به هم نزدیک شوند. مشخصا این اتفاق باید بعد از فرآیند مشخص شدن مجموعه نظریات صورت بگیرد. این مجموعه نظریات باید از نظر مبانی علمی تناقض نداشته باشند، سازگار با شرایط اقتصاد ایران باشند، ضمن آنکه امکان اجرایی شدن داشته باشند. البته دراین رابطه هم لزومی ندارد که همه اقتصاددان‌ها و صاحب‌نظران با هم هم‌عقیده شوند؛ زیرا چنین اتفاقی هیچ گاه نخواهد افتاد.
این نظر برآمده از گفت‌وگو و دیالوگ توسط مردم برگزیده خواهد شد. در واقع این یک فرآیند است که موجب اجماع در روش می‌شود. یعنی ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که چه کسانی شایستگی و توانایی داشته و در موقعیتی قرار دارند که برای اقتصاد کشور رهنمود و راه‌حل بدهند یا مدیریت آن را برعهده بگیرند.
باید دید این حق چه کسی است. اگر این حق براساس اصول دموکراسی به مردم داده شود این مردم هستند که براساس عقاید و نظریات به صورت یک بسته سیاستی تنظیم شده، بسته‌های نظری را که دوست دارند، انتخاب می‌کنند. سپس آن نظر برگزیده به اجرا گذاشته خواهد شد و نتایج آن اگر بعدا به شکست انجامید، مسوولیت شکست به عهده اجراکنندگان است و باز هم این فرآیند تکرار شده و خود را تصحیح می‌کند.
اینکه شما اشاره کردید، باید ابتدا صلاحیت افراد از لحاظ شایستگی مشخص شود. این شایستگی چگونه مشخص می‌شود. مثلا در دوره‌ای قرار بود طرح ساماندهی اقتصادی تدوین شود. این طرح اگرچه تدوین شد؛ اما اجرا نشد. هرچند که افراد زیادی از گروه‌ها و ایده‌های مختلف درگیر این طرح شده بودند؛ اما اجرایی نشدن آن به معنای به اجماع نرسیدن بود.
این مشخصه بارز جامعه سنتی است؛ می‌بینید که این نتیجه ماحصل کارکرد‌ها و روش‌های سنتی است. کدخدا منشی در آن وجود دارد. مسوولیت‌ناپذیری وجود دارد؛ در حالی که در جامعه مدرن برای همه این موارد سازوکار تعریف شده است. کشور ما هنوز مدار خود را عوض نکرده که شما انتظار داشته باشید که فرمول‌های جامعه توسعه‌یافته به کار گرفته شود. در یک جامعه توسعه‌یافته اصل بر دموکراسی است.
در نهایت مردم باید تشخیص بدهند. پس اگر قرار است که مردم تشخیص داده و انتخاب کنند، مجری باید به عنوان صاحب فکر و اندیشه برای کشور برنامه داشته باشد، مگر می‌شود از انتخابات حرف بزنید اما در کشور حزب نداشته باشید. وقتی حزب ندارید راجع به چه کارکردی از یک نظام توسعه یافته تجزیه و تحلیل کنیم. چند روز دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است هیچ کدام از داوطلبان ریاست‌جمهوری برنامه‌ای برای حل معضلات اقتصادی ارائه نکرده اند.
این درحالی است که تقریبا به جز مسوولان اجرایی دولت، تمام افراد نسبت به نتایج تلخ برنامه‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم اظهار نگرانی کرده و می‌گویند این وضعیت در شأن ایران نیست. درحالی که مجلس هم عملا اقدام سازنده‌ای که منجر به توقف این برنامه‌ها شود، نکرده است. اینجاست که باید گفت چه کسی مسوول است؟ اگر سازوکار درست طراحی می‌شد و هرکس جای خودش می‌ایستاد، چنین وقایعی در اقتصاد ایران به وقوع نمی‌پیوست.
پس شما معتقدید که همفکری اقتصاددانان در صورتی منجر به نتیجه می‌شود که همراهی در اجرا بین مجریان باشد.
من می‌گویم، نمی‌توانند اقتصاددان‌ها با یکدیگر همفکر باشند. همان‌طور که در علوم تجربی نمی‌توان اجماع به وجود آورد، در علم اقتصاد نیز چنین است. حتی در تیم پزشکی جراحی قلب هم نمی‌توان اجماع ایجاد کرد؛ چون سازوکار تعریف شده و مشخص است. جایی که باید تصمیم‌گیری شود، تصمیم صورت می‌گیرد. در اقتصاد هم چنین است. ما نباید دنبال این باشیم که اقتصاددان‌ها را در روش اجرایی و برنامه‌هایی که براساس آن کارهای کشور هم نظر کنیم؛ چون این کار شدنی نیست؛ اما می‌توان مکانیزم آن را طراحی کرد.
پس قبول دارید که هدف یکی است اما روش‌ها متفاوت است؟
هدف همه اقتصاددان‌ها یکی است؛ کما اینکه هدف همه سیاستمداران دنیا هم یکی است. همه سیاستمداران دنیا دوست دارند مردم کشورشان را عزتمند کرده و معیشت آنان را بهبود ببخشند. اقتصاددانان هم همین‌طورند. همه آنها علاقه‌مندند که اشتغال ایجاد شود، تورم به حداقل برسد و توزیع درآمد عادلانه باشد. این هدف‌ها مشترک بوده و هست؛ حتی مکاتب بزرگ اقتصادی هم در این هدف‌ها مشکل ندارند.
بالاخره هدف غایی همه مکاتب فکری بهبود زندگی انسان‌ها است؛ اما در اقتصاد ایران به دلیل آنکه متاسفانه سازوکار حوزه سیاسی درست طراحی نشده، سازوکارهای حوزه اقتصادی هم مجمل و ابتر مانده‌اند. اگر حوزه سیاست درست شده بود اقتصاد هم به هدف می‌رسید.
البته آنچه شما می‌گویید در حوزه بلندمدت برنامه‌ریزی است. سوال ما در حوزه‌های کوتاه‌مدت است. زمانی که مشکلی مثل ارز یا بهره پیش می‌آید این دو موضوع برشی از یک برنامه بلندمدت است؛ درحالی که در همان مقطع کوتاه‌مدت می‌بینید که اختلاف نظر وجود دارد...
حتما وجود دارد؛ چون هرکدام از اقتصاددان‌ها شرایط موجود را براساس تحلیل خود ارزیابی می‌کنند و عوامل ایجاد‌کننده این شرایط را هم برهمان اساس تحلیل می‌کنند. از همین رو در فهم مساله اختلاف دید به وجود می‌آید. طبیعی است که در راه‌حل‌ها نیز اختلاف نظر ایجاد می‌شود. با این دو گروه دیدگاه نمی‌توان حقانیت را ثابت کرد؛ زیرا نه این جریان می‌تواند بگوید من درست می‌گویم و نه آن جریان می‌تواند چنین ادعایی کند. از سویی هیچ ابزاری برای اثبات حقانیت وجود ندارد. فقط می‌دانیم که باید یکی از این موارد اجرا شود. در حالی که وقتی کسی مسوولیت می‌گیرد، باید متعهد به اجرای سیاست اجرایی خود باشد و سپس باید پاسخگوی نتایج اجرای آن سیاست باشد تا اگر به شکست انجامید، معلوم شود که علت شکست این سیاست چه بوده است و این امکان برای تفکر وسیاست دیگری مهیا شود.
در واقع این نتایج است که مشخص می‌کند یک سیاست چقدر موفق بوده است. به اعتقاد من در تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی نمی‌توان دنبال حقانیت گشت؛ چون ابزاری برای اثبات حقانیت وجود ندارد، بلکه تنها باید کارکرد را دید.
یعنی هدفی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها را که دولت‌های قبل از دولت کنونی نیز برای اجرای آن به اجماع رسیده بودند، در این دسته بندی که شما اشاره کردید، باید قرار داد؟
همین طور است؛ این دولت هم باید به دنبال رفع اشتباهات خود در سیاست‌ها باشد. البته باید این نکته را متذکر شوم که آنچه دولت آقای احمدی‌نژاد در باب هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کرد با آنچه دولت خاتمی می‌گفت اختلاف زیادی دارد. تنها در یک مورد اشتراک داشتند و آن اینکه این وضعیت مطلوب نیست و باید تغییر کند. تداوم یارانه‌ها به این شکل در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نبود و حذف آن نیز اجتناب‌ناپذیر بود؛ اما دولت به این شکل هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد؛ در حالی که می‌توانست برای اجرای آن برنامه‌های دیگری داشته باشد.
عرض من این است که ممکن است استدلال‌های دیگری صورت بگیرد؛ اما به هر نتیجه‌ای که رسید و آن را اجرا کرد باید متعهد به مسوولیت پذیری باشد که اگر شکست خورد، بگویند این روش شکست خورده ولی هدف قبلی به قوت خود باقی است؛ اما یک جریان دیگر و روش دیگری می‌تواند روش خود را به کار بگیرد.
شما اشاره کردید که باید اول حزب شکل بگیرد و سپس برای اقتصاد برنامه‌ریزی شود. نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول را برای کشورهای درحال توسعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یا راهی که مالزی در پیش گرفت؟ آیا آنها هم اول حزب درست کردند سپس به دنبال توسعه رفتند؟
اولا در توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول شما بسته و راهکار اجرایی نمی‌بینید؛ صندوق بین‌المللی پول سمت‌گیری‌ها را مشخص می‌کند؛ اما اصلا راهکار اجرایی ارائه نمی‌کند. مثلا صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند در یک اقتصاد رو به شکوفایی باید قیمت‌ها برآیند مکانیزم‌های هزینه‌ای تولید باشد یا قیمت‌ها نباید تحت فشار دولت فریز شوند. این سمت‌گیری سیاستی است و به اجرا ارتباطی ندارد یا می‌گوید تجارت خارجی باید آزاد باشد و تعرفه‌ها به حداقل برسد.
اصلا بسته عملیاتی ندارد. در دولت آقای هاشمی هم این سمت‌گیری‌ها برای اقتصاد آزاد مورد استفاده قرار گرفت. کما اینکه در دولت آقای خاتمی و احمدی‌نژاد هم مورد استفاده قرار گرفت. این سمت‌گیری نوعی هدف‌گذاری است و ربطی به بسته اجرایی ندارد. اصلا راجع به مدیریت اجرایی کشور بحثی نکرده است. تنها تاکید شده که اقتصاد آزاد یک مختصاتی دارد.
یعنی می‌توان آن مختصات‌ها را اجرا کرد و به بخش‌های دیگر نپرداخت؟
خیر، عرض من این است که آنچه بیشترین ضایعات را در عرصه تصمیم‌گیری برای ما ایجاد کرده، فقدان پاسخگویی بعد از عمل است. علت این است که کسانی که می‌خواهند برنامه‌ها (برنامه‌های توسعه‌ای) را اجرا کنند، هویت متعین ندارند.
در انگلستان وقتی یک سیاستی را حزب محافظه‌کار اجرا می‌کند تا ۳۰ سال بعد باید پاسخگوی آن باشد. بقیه کسانی که در این جریان قرار می‌گیرند نیز باید پاسخگو باشند؛ زیرا آنان بیشترین حامیان صحت عمل هستند؛ اما در کشور ما چنین رویه‌ای را نمی‌بینیم.
شما اشاره کردید که زمانی که آقای خاتمی مسوولیت را برعهده گرفت از افراد مختلف برای تدوین طرح ساماندهی اقتصادی دعوت به عمل آورد. به این دلیل بود که آقای خاتمی در سال 76 برآمده از ساختار حزب به ریاست‌جمهوری نرسیده بود که برنامه اقتصادی‌اش را به حزب ارائه کند. حتی برای رییس جمهور شدن هم تیم مناسب خودش را شکل نداده بود . برنامه عملیاتی تیم اقتصادی تنظیم نکرده بود. طبیعی است که وقتی ایشان دولت را برعهده گرفت، باید دیدگاه‌های همه را می‌شنید و سپس تصمیم‌گیری می‌کرد. این اتفاق در دولت آقای احمدی نژاد هم افتاد. در حالی که آقای احمدی نژاد تجربه دولت آقای خاتمی را دیده بود. اما در نهایت دولت او نیز همان راهی را رفت که دولت‌های قبلی رفته بودند و دوباره در سال 84 این تجربه تلخ تکرار شد. یعنی مجددا کسی رییس‌جمهور شد، که نه تیم خود را ارنج کرده بود و نه برنامه‌هایش را تنظیم کرده بود. هرچند که به نظر من دولت آقای احمدی‌نژاد یک قدم عقب تر از دولت‌های دیگر بود، چون ناهماهنگی در تیم دولت آنقدر زیاد بود که در عرض 4 سال مدیران هرکدام از نهادهای تصمیم‌گیر سه یا چهار بار تغییر کردند. طبیعی است که با این نوع مدیریت به نتیجه نمی‌رسید. حال آنکه اگرحداقل 6 ماه یا یکسال قبل از شروع دوران ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی صورت گرفته بود، چنین
اتفاقی نمی‌افتاد.
این برنامه‌ریزی را نیز غالبا احزاب انجام می‌دهند. خوشبختانه امروز روند تحزب‌گرایی رو به تزاید است. این روزها در صحبت خیلی از اصولگرا‌ها می‌شنوم که می‌گویند مشکل کشور ما نداشتن حزب است. واقعا اگر صادقانه حرف می‌زنند، باید استقبال کرد. آقای قالیباف و ولایتی دو نفر از اصولگرایانی هستند که این بحث را مطرح کرده‌اند. آنها حتی گفته اند که سه یا چهار سال طول می‌کشد که بخواهیم خرابی‌های اقتصاد را بازسازی کنیم. چرا باید به این مرحله برسیم؟ چه کسی مسوول است؟ پاسخ روشن است؛ زیرا وقتی آقای احمدی‌نژاد می‌خواست رییس‌جمهور شود، یک بسته
عملیاتی نداشت.
در همین زمانی که ما صحبت می‌کنیم با آنکه کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقیمانده چند طرح این دولت بلاتکلیف است و هرکدام هم در بخشی از اقتصاد چمبره زده است. همین الان درباره یارانه‌ها در مجلس بحث می‌کنند که50 هزار میلیارد تومان رقم کل منابع باشد یا بیشتر شود. هیچ کدام از داوطلبان ریاست‌جمهوری برای آن برنامه ندارند. درباره مسکن مهر، سهام عدالت، طرح‌های زودبازده و بدهی‌های دولت هیچ کس برنامه نداده است. با این شرایط نمی‌توان بین همه اقتصاددانان اجماع ایجاد کرد.
به هرحال حزب سازوکار و زمان زیادی می‌طلبد، امروز فوریت‌ها دراقتصاد مطرح است. راه پیشنهادی شما در شرایط کنونی چیست؟
باید همه اقتصاددان‌ها باهم بنشینند بحث کنند و به یک برنامه عملیاتی برسند . پس از مشخص شدن برنامه مجریان باید برای اجرا به باور لازم برسند. مگر در کشور ما اقتصاددانان جدای از شاکله اقتصاد می‌توانند مسوولیت کاری را برعهده بگیرند؟ اما بحث من این است که ابتدا باید نظام سیاسی تعریف شود. معلوم است که بالاخره اقتصاددانان به این مسیر می‌پیوندند بدون آنکه تغییر در افکار و روشن وبرنامه با هم داشته باشند. اما بدون بستر سازی سیاسی نتیجه این مسیر قطعا شکست در برنامه‌ریزی است.
نظام پارلمانی بدون نظام حزبی ابتر است. نمی‌تواند کارکرد لازم را داشته باشد مگر نباید نمایندگان مجلس قانونگذار باشند. قانونگذار یعنی یک دید و فهم مشترک از حزب داشتن، وقتی در انتخابات مجلس ۲۹۰ نفر که هیچ ارتباط ارگانیکی با هم ندارند، نماینده مجلس می‌شوند می‌دانید که چقدر طول می‌کشد تا آنها به لحاظ فکری همدیگر را بشناسند؟
پس به نظر شما اجماع اقتصاددانان زمانی معنا پیدا می‌کند که حوزه سیاسی تحول یافته باشد؟
می گویم هیچ کدام از این شرایط فراهم نیست که بخواهیم از اجماع حرف بزنیم روشی که دولت در اقتصاد انتخاب کرده این‌گونه نیست که باهم بحث کرده باشند و به نتیجه رسیده باشند. وقتی اتفاق نظردرباره مثلا حل مشکل نقدینگی یا تورم صورت می‌گیرد که در حوزه سیاست‌گذاری کلان به همگرایی رسیده باشیم.
به پایان اردیبهشت نزدیک می‌شویم و قاعدتا زمان زیادی تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی نمانده، فکر می‌کنید مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور چیست که کاندیدای ریاست‌جمهوری باید برای آن برنامه داشته باشد و البته بتواند در کوتاه‌مدت آن را حل کند؟
من اقتصاد کشورمان را در حال حاضر بر یک ریلی می‌بینم که به نظر من مسیر درست را نمی‌رود. بنابراین باید ابتدا مسیر ریل‌گذاری اصلاح شود. مشکلاتی که امروز در اقتصاد به وجود آمده، برآمده از پارادایمی است که حاصل نوع نگاه رییس دولت فعلی به اقتصاد است. بی‌توجهی به علم اقتصاد، هزینه‌های بی‌محاسبه و مهم‌تر از آن پاسخگو نبودن است. اگر کسی این پارادایم را عوض کند، ما در اقتصاد شاهد تحولات جدی خواهیم بود.
این روزها فصل بودجه است. در کمیسیون‌های تخصصی آیتم به آیتم بررسی می‌شود و ساعت‌های طولانی بحث می‌شود. سرجمع بودجه عمرانی پارسال 38 هزار میلیارد تومان بوده است. حال آنکه دولت در سال گذشته کمتر از 10 هزار میلیارد تومان تخصیص داده است. قانون می‌گوید: اگر دولت نتواند یکی از این ردیف‌ها را اجرا کند یا با مشکلی مواجه شد باید لایحه اصلاحیه بدهد. اما وقتی دولت چنین نکرده است، به نظر شما چه باید کرد؟ اگر قرار است که 38 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان تقلیل یابد، چه نیازی به این میزان وقت برای بررسی بودجه است. این پارادایم بی‌توجهی به قانون است. حتی در جاهایی قانون‌ستیزی هم بوده است. کسی که مسوولیت دولت آینده را برعهده می‌گیرد اگر این پارادایم را تغییر دهد یعنی عقلانیت را در تصمیم‌گیری‌ها حاکم کرده است. تصمیم‌گیری برمبنای تجربه کرده و پاسخگویی را جایگزین کرده است. پاسخ من به سوال شما این است که بله، می‌توان مشکلات اقتصاد کشور را حل کرد. اما با روش کنونی، خیر. با این شیوه دوباره اتفاقات تکرار خواهد شد.
آقای دکتر، نفت یکی از مسائل مهمی است که مورد تاکید بسیاری از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دوره‌های گذشته تاکنون بوده و هست. آقای احمدی نژاد با شعار نفت سر سفره‌های مردم روی کار آمد. کارشناسان معتقدند که عامل توسعه نیافتگی ما درآمد نفت بوده است. برگرداندن اقتصاد به همان ریلی که اشاره کردید با وابستگی اقتصاد به نفت، چگونه قابل انجام است. نفت کجا قرار می‌گیرد؟
قدر مسلم این است که درآمدهای نفتی را از اقتصاد کشور نمی‌توان یکباره حذف کرد. نفت مزیت نسبی فوق‌العاده‌ای است که خداوند به این ملت و کشور اعطا کرده است. درست است که استفاده بد از آن خسران بیشتری ایجاد کرده، به طوری که برخی نفت را «نفرین منابع» تعبیر می‌کنند، اما از آن سو هم مزیت بسیار مثبتی برای کشور ما است. در شرایط فعلی نباید ایده‌آلیستی نگاه کنیم و بگوییم باید درآمد نفت کاملا از اقتصاد حذف شود. چون بخش‌هایی از بودجه جاری به نفت وابسته است. اما اینکه با تدبیری به سوی کاهش وابستگی به درآمد نفت پیش برویم، تدبیری منطقی و به نفع اقتصاد کشور است. با یک روند کاهشی می‌توان هر سال این وابستگی را به حداقل رساند و ظرف 20 سال این وابستگی را به صفر رساند.
این همان روشی است که در برنامه چهارم به آن تاکید شده بود؟
بله همین‌طور است. هنوز هم معتقدم برنامه چهارم با توجه به مقتضیات کشورمان یک برنامه بسیار منطقی است. بخش دیگری از درآمد نفت می‌تواند به عنوان منبع مالی مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و صرف زیرساخت‌های اقتصادی شود تا از این نعمت خداداد بهترین استفاده صورت بگیرد. اما اینکه بی‌مهابا این درآمد صرف هزینه‌های جاری شود یا به عنوان یارانه نقدی پرداخت شود، هنری نکرده‌ایم. این ثروت بین نسلی است.
اگر امروز پول نفت تبدیل به ریال شده و هزینه شود، علاوه برآنکه سهم آیندگان هدر رفته، برای نسل فعلی نیز ارمغانی جز تورم به دنبال نخواهد داشت. برای نسل آتی هم چیزی جز محروم شدن از درآمدها نیست. پس باید درآمد نفت را مدیریت کرد که به اعتقاد من یک ضرورت بسیار جدی است و می‌تواند درحال و آینده کشورمان نقش مهمی داشته باشد.
اینکه شما اشاره کردید که می‌توان به برنامه چهارم بازگشت، به هرحال ما یک بودجه متورم با وابستگی بیش از 80 درصد به نفت داریم دولت بعدی با این وضعیت چه می‌تواند بکند؟
بدیهی است که اگر این روند بخواهد ادامه یابد، آتش برافروخته را مشتعل‌تر خواهد کرد و خسارت‌های آن بیشتر می‌شود. اما از آن سو هم باید توجه داشت که اگر فکر کنیم این آتش را می‌توان ظرف یکسال خاموش کرد، خیال پردازی محض است.
اولین گام برای مقابله با این آتش مهار آن و جلوگیری از عدم گسترش آتش است. وقتی متوقف شد بعد به تدریج می‌توان از شعله‌های آن کاست. این ضرورت فعلی شرایط کشور است. قطعا کسی که می‌خواهد مسوولیت دولت بعدی را به عهده بگیرد، با پدیده‌ای مثل بدهی‌های معوق روبه‌رو است. این بدهی‌ها که درآمارهای مختلف تا 70 هزارمیلیارد تومان از آن یاد می‌کنند، ابتدا باید روند افزایشی آن متوقف شود و بعد به تدریج از حجم آنها کاسته شود. از درآمدهای نفتی هم همان‌طور که گفتم، نمی‌توان یک‌شبه چشم پوشید چون بخش زیادی از هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی متصل است. بنابراین اگر با تدبیر و صبر به سوی مهار این مشکلات نرویم، مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
آیا می‌توان گفت دولت بعدی نیاز به ریاضت اقتصادی همانند آنچه کشورهای درگیر بحران در اروپا انجام دادند، دارد؟
کشورهای اروپایی خاستگاه و شرایط دیگری دارند. ریاضت اقتصادی در کشورهای بحران زده اروپایی به معنای کاهش هزینه‌ها است. البته دولت بعدی هم ناگریز است که ریاضت اقتصادی پیشه کند. ملت که به دلیل سیاست‌های دولت عملا در ریاضت اقتصادی قرار گرفته است. چون وقتی رسما اعلام می‌کنید تورم 30 درصد است، یعنی عملا یک سوم قدرت خرید مردم از دست رفته است و مردم به طور متوسط با دو سوم درآمدشان زندگی می‌کنند؛ بنابراین دولت باید ریاضت اقتصادی بکشد.
چون دولت طی این چند سال گشاده دستانه هزینه‌های جاری‌اش را بالا برده و متاسفانه هزینه‌های جاری را در بخش‌هایی بالا برده که خروجی لازم را در اقتصاد کشور نداشته است. از همین رو مهم‌ترین فوریت به نظر من کاهش هزینه‌های جاری دولت است.
ارسال نظر