خبرنگار استانی «دنیای‌اقتصاد» گزارش می‌دهد
اصفهان در تله «صنعتزدایی»
در این بین، عوامل بیرونی شامل تحریم‌‌‌های اقتصادی، عملا افق برنامه‌‌‌ریزی برای توسعه صنعتی را بسیار محدود کرده است. رفع و بی‌‌‌اثر کردن تحریم‌‌‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش برای به دست آوردن جایگاه در زنجیره تولید جهانی باید در اولویت اقدامات برای طراحی نقشه راه توسعه صنعتی ایران قرار گیرد. همچنین با توجه به منابع محدود در کشور، تخصیص درست منابع به بخش‌‌‌هایی که می‌توانند بیشترین کمک را به رشد اقتصادی کشور کنند، ضرورت دارد. گسترش شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در چند سال اخیر، یکی از نقاطی است که می‌توان درباره اثربخشی سیاست‌‌‌های تشویقی اعمال‌‌‌شده بر رشد اقتصادی کشور بررسی و تحقیق کرد. به هراندازه که این نوع سیاست‌‌‌های تشویقی باعث ایجاد شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در بخش صنعت نسبت به بخش خدمات شود، می‌توان امکان گریز از تله صنعتزدایی زودهنگام را بیشتر دانست.
مزیت‌‌‌های پیشانی صنعت کشور
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سهم سرمایه‌گذاری ۱۰درصد و سهم اشتغال صنعتی ۸درصد است و این استان در طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام صنعتی جایگاه اول را دارد. بااین‌‌‌حال هنوز تکلیف توسعه صنعتی و راهبرد این حوزه به‌‌‌درستی تبیین نشده است. از زمانی که نفس کشیدن سخت شد و زاینده‌‌‌رود خشکید، مسوولان ذی‌ربط استانی و کشور بر توسعه صنعت گردشگری و صنایع دانش‌‌‌بنیان تاکید کردند. این تاکیدها به‌‌‌گونه‌‌‌ای بود که مردم توسعه صنعتی اصفهان را پایان‌‌‌یافته دانستند. هرچند بازخوانی برش استانی برنامه توسعه ششم اصفهان، نرخ صدور مجوزها و شیوه توسعه صنعتی استان در ۱۰ سال اخیر را به‌‌‌خوبی به تصویر کشیده اما امیرحسین کمیلی، مدیرکل وقت صمت استان اصفهان در گفت‌‌‌وگو با یکی از خبرگزاری‌‌‌های رسمی کشور تاکید کرده که «توسعه صنایع بزرگ و موجود، سیاست و اولویت ما در این استان نیست بلکه باید صنایع موجود را بهینه و مسائل آنها را برطرف کنیم.» او همچنین توضیح داده که توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی در دستور کار و موردتوجه مسوولان استان اصفهان قرار دارد و به‌‌‌عنوان اولویت باید این کار به‌‌‌صورت گسترده در صنایع استان انجام شود و صنایع کوچک‌تر و خُرد استان هم در زمینه دانشی ارتقا پیدا کنند و بهره‌‌‌وری آنها افزایش پیدا کند.
او مدتی بعد و دوباره در گفت‌‌‌وگو با همان خبرگزاری، مزیت نسبی استان را در حوزه صنعت خلاصه کرد: این استان در صنعت سنگهای ساختمانی رتبه اول را با بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنفی و با تولید بیش از ۷۰درصد سنگهای ساختمانی و تزئینی کشور به خود اختصاص داده است. این خطه در صنعت فولاد نیز رتبه اول را با سهم ۴۰ درصدی از کل تولید فولاد خام کشور در اختیار دارد و در صنایع پایین‌‌‌دستی فولاد در جایگاه اول کشور ایستاده و سهم ۴۳ درصدی از کل تولید محصولات فولادی کشور را دارد. همچنین صنعت نساجی اصفهان با یک‌هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی فعال و ۸۱۵ طرح در حال اجرا در مقام اول کشور قرار گرفته است. این استان با داشتن هفت کارخانه سیمان و سهم ۹ درصدی از تولید کشور رتبه برتر کشوری را در این صنعت به خود اختصاص داده است. صنعت قطعه‌‌‌سازی با بیش از ۱۸۰ واحد قطعه‌‌‌سازی در استان اصفهان از جایگاه ویژه‌‌‌ای برخوردار بوده و صنعت آجر نیز رتبه برتر کشور را با تولید حدود ۵۰درصد آجر کشور در اختیار داشته و همچنین در زمینه صنعت نسوز و اجرام نسوز رتبه اول کشور را در تولید این‌‌‌گونه محصولات دارد.
استان اصفهان در صنعت تولیدات لوازم‌‌‌خانگی رتبه برتر را دارد. برای تعیین‌تکلیف حوزه صنعت در اقتصاد اصفهان می‌توان اهداف کلی و راهبردهای بخش صنعت برنامه ششم توسعه در برش استان اصفهان را بازخوانی کرد. ارتقای رقابت‌‌‌پذیری صنعتی استان، بازسازی و نوسازی صنایع، ارتقای سطح مهارت و فناوری صنعت با تاکید بر توسعه صنایع دانش‌‌‌بنیان، توسعه زنجیره ارزش و تعمیق صنعتی با اولویت صنایع منتخب و ارتقای بهره‌‌‌وری از جمله اهداف کلی حوزه صنعت در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در استان اصفهان بوده است. افزایش سهم بخش صنعت استان از تولید ناخالص استانی و ملی، افزایش کیفیت تولیدات، افزایش رقابت‌‌‌پذیری صنایع، حمایت از حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تغییر در فناوری تولید صنایع استان به سمت صنایع پاک با آب‌‌‌بری و آلایندگی کمتر و توجه به الزامات زیست‌‌‌محیطی، نوسازی و بازسازی خطوط تولید صنایع منتخب، توسعه صنایع دانش‌‌‌بنیان، افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌‌‌های برتر در فناوری تولید صنعتی استان و افزایش سهم تولیدات، توسعه خدمات فنی مهندسی و استفاده بهینه از ظرفیت‌‌‌های خالی صنایع منتخب هم بخشی از راهبردهای حوزه صنعت برنامه ششم در اصفهان بوده است. اهداف و راهبردها در صنعت و توسعه آن با نیم‌‌‌نگاهی به محیط‌‌‌زیست، صنایع دانش‌‌‌بنیان و افزایش سهم صنعت در تولیدات ناخالص استان و کشور تاکید می‌کند که توسعه و رشد بهره‌‌‌وری این حوزه، گریزناپذیر است.
حذف تدریجی صنعت
پژوهش «نیم‌‌‌نگاهی به شاخص‌‌‌های توسعه استان اصفهان» توسط معاونت امور اقتصادی و برنامه‌‌‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خرداد سال۱۴۰۰ منتشر شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد استان اصفهان از نظر تولید ناخالص داخلی، بدون نفت در سال ۱۳۹۸ رتبه دوم را در کشور کسب کرده است. همچنین بررسی وضعیت تولید استان در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که بخش صنعت ۳۱.۷درصد ارزش‌‌‌افزوده اقتصاد استان را به خود اختصاص داده، این در حالی است که در کشور میانگین سقف صنعت۱۶.۸۷درصد است. داده‌‌‌های فوق نشان از بنیان‌‌‌های قوی صنعت در استان داشته که یکی از مزیت‌‌‌های نسبی استان برای توسعه بوده است.
ارزش‌‌‌افزوده بخش صنعت استان در سال ۱۳۹۸ به قیمت جاری ۲۵۵۶۱۸هزار میلیارد ریال محاسبه شده که سهم استان از کل ارزش‌‌‌افزوده تولیدی بخش صنعت در اقتصاد کشور به قیمت جاری در سال یادشده معادل ۱۰.۹درصد بوده است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که صنعت استان اصفهان سهم قابل‌‌‌توجهی در اقتصاد کشور داشته و این استان یک استان صنعتی محسوب می‌شود. امیررضا نقش، معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان اعلام می‌کند که سهم صنعت در کیک اقتصاد استان از سال۹۸ تاکنون از ۳۱.۷درصد به ۲۸درصد سقوط کرده است. طبق نتایج پژوهش یادشده، در دهه اخیر سهم حوزه خدمات از صنعت در اقتصاد استان پررنگ‌‌‌تر شده به‌‌‌طوری که سهم ارزش‌‌‌افزوده بخش خدمات در استان در سال ۱۳۹۸ به ۵۳.۴۵درصد و اشتغال در بخش خدمات به ۴۷.۳درصد رسیده که این نرخ‌ها در کشور به ترتیب ۴۰.۰۷درصد و ۵۰.۰۳درصد بوده است. عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی با ۱۶.۳ درصد، املاک و مستغلات با ۱۲.۴درصد و حمل‌‌‌ونقل و انبارداری با ۸.۷درصد بیشترین ارزش‌‌‌افزوده و اشتغال را دارند؛ اما این بخش در سال یادشده در مقایسه با بخش صنعت استان بهره‌‌‌وری پایین‌‌‌تری داشته که شاید بخشی از این موضوع به دلیل ساختار شکلی استان و ضعف شبکه ارتباطی موجود بوده است.
امروز صنعت و خدمات دو بخش اصلی کیک اقتصاد اصفهان را شامل می‌شود. با گذشت زمان و بروز مواردی مانند رکودهای مقطعی، توانمند شدن استان‌‌‌های دیگر به‌‌‌ویژه استان‌‌‌های همجوار، کاهش منابع آب، بروز آلودگی‌‌‌ها و همچنین افزایش نرخ مهاجرت از روستاها از رونق بخش صنعت بازهم کاسته شده و سهم بخش خدمات در اقتصاد و اشتغال استان افزایش می‌‌‌یابد.
توسعه نامتعادل
علل توسعه‌‌‌نیافتگی صنعتی در اصفهان را می‌توان در نداشتن راهبرد و بی‌‌‌برنامگی، عدم پذیرش مسوولیت از سوی برخی دولت‌‌‌ها، کمبود توانایی در آینده‌‌‌نگری، ضعف در صلاحیت‌های حرفه‌‌‌ای برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی و بی‌‌توجهی به تخصص‌‌‌ها خلاصه کرد.
در برنامه‌‌‌ریزی برای رشد اقتصادی، به دست آوردن توازن صحیح کالا و خدمات دارای اهمیت است؛ چراکه اگر بخش خدمات بسیار بزرگ باشد، تقاضا برای کالاها از عرضه آن تجاوز کرده، منجر به تورم و کسری موازنه پرداختی‌‌‌ها خواهد شد. طبق داده‌‌‌های اتاق ایران، در حال حاضر سهم ارزش‌‌‌افزوده بخش‌‌‌های اقتصادی ایران به قیمت جاری در فاصله سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۳۸ در حوزه کشاورزی ۱۲.۳درصد، گروه نفت ۱۷.۰ درصد، گروه خدمات ۴۹.۳ درصد، صنعت ۱۳.۳درصد و ساختمان ۷.۱درصد است. بنابراین عدم‌تعادل در اقتصاد رخ داده است. در اصفهان گردشگری را جایگزین صنعت کرده و از آن به‌‌‌عنوان پیشران اقتصاد استان یاد می‌کنند و این در حالی است که در کل دنیا سهم گردشگری در اقتصاد حدود ۴.۳درصد و سهم خدمات بین ۶.۵ تا ۱۴.۱درصد است.
آنچه اصفهان را با مشکل مواجه کرد جاگذاری غیر‌عقلایی صنایع با فناوری متوسط و پایین بود که به اقتصاد و محیط‌‌‌زیست استان آسیب زد. درنهایت عدم‌سرمایه‌گذاری و عدم‌توان نوسازی ماشین‌‌‌آلات نرخ استهلاک و آلایندگی واحدهای صنعتی استان را بالا برد و بهره‌‌‌وری آنها را کاهش داد. توسعه حاصل تعامل نسبتا پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است که تنها با چیدمان ما از مجموعه این عوامل تبدیل به توسعه صنعتی می‌شود. استراتژی توسعه صنعتی به دنبال تنظیم این چیدمان است. هرچند نرخ خدمات در اصفهان سهم بالایی در اقتصاد دارد ولی بررسی کیفیت خدمات نشان می‌دهد که این جایگاه نادرست است. چراکه نوع خدمات اهمیت دارد. خدماتی که مولود تولید داخل باشد، مهم و تاثیرگذار است و خدماتی که ثمره تولید خارج است، نمی‌تواند باعث افتخار باشد. در واقع وقتی سهم خدمات بیش از ۵۰درصد و سهم صنعت در اقتصاد کمتر از ۳۰درصد باشد، اقتصاد استان به مرحله عدم‌تعادل رسیده که توسعه به همراه ندارد.
