برنامه ریزی در راستای تحقق اقتصاد دریا محور

محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با اعلام این مطلب در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» گفت: به همین منظور هم در سال گذشته اقدام به تاسیس دو شرکت شامل، شرکت سرمایه گذاری مرجان خلیج فارس به طور خاص برای توسعه و ساخت شهر ساحلی مرجان خلیج فارس (واقع در مجاورت تنگه هرمز) و شرکت سرمایه گذاری سواحل مکران چابهار به طور خاص برای ایجاد و توسعه سواحل مکران کرده‌ایم. با توجه به ظرفیت‌های گروه سرمایه گذاری، توافقات اولیه بین این شرکت، وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید اتفاق افتاده و بعد از تصویب منتظریم که به عنوان توسعه‌گر در این بخش بتوانیم فعالیت‌ها در آنجا در آغاز کنیم.

وی افزود: دو شهر ساحلی مکران و مرجان خلیج فارس تعریف شده و عمران آن در حوزه ماموریت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. در حال حاضر این دو شهر با توجه به ظرفیت بسیار مطلوب، دروازه اقتصادی هستند و در اولویت گروه سرمایه گذاری مسکن در موضوع اقتصاد دریا محور قرار دارند.

همچنین با توجه به سیاست‌هایی که در حال حاضر در دولت چهاردهم برای توسعه جزیره بوموسی وجود دارد اعلام آمادگی را کردیم که به عنوان توسعه گر در آن جزایر حضور پیدا کنیم.

این گروه با در اختیار داشتن ۱۷ شرکت پرتوان بورسی و غیر بورسی این توانمندی را دارد تا در این شهرهای ساحلی و به طور خاص در جزایر بوموسی فعالیت خود را آغاز کند. و این میتواند نقطه عطفی برای سرمایه گذاری سایر بخش های دولتی و خصوصی در این جزایر باشد.

دراین راستا بک تفاهم اولیه هم به امضای این مجموعه، شرکت عمران شهرهای جدید و بانک مسکن برای ایجاد ۴۰ هزار واحد مسکونی رسیده  است.

موضوع اقتصاد دریا محور و توسعه شهرهای ساحلی به دنبال این هستیم که اولین همایش شهرهای ساحلی را با تمرکز بر معرفی رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه مسکن و ایجاد شهرهای ساحلی را با کمک وزارت راه و شهرسازی برگزار کنیم.

افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در خصوص برنامه برای تامین مالی و افزایش سرمایه گفت: اخیرا با برگزاری مجمع فوق العاده، سرمایه شرکت  را از ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۸۰ میلیارد تومان و به حدود ۱۵۰ درصد افزایش دادیم. این افزایش سرمایه از محل مطالبات و اندوخته قانونی بوده و بخش دیگری از افزایش سرمایه را هم از محل تجدید ارزیابی دنبال می‌کنیم.

وی افزود: با توجه به وابستگی که شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به بانک مسکن داشته تا به امروز برای شروع، تکمیل و اتمام پروژه‌های خود معمولاً یا از محل اندوخته‌های خود یا از محل تسهیلات بازار پول، تامین مالی انجام می‌شد. همین موضوع باعث شده بود که در صورت عدم وجود تسهیلات، پروژه جدید نیز تعریف نشود. اما در حال حاضر با توجه به تغییر رویکردی که در استراتژی مجموعه دنبال می‌کنیم به دنبال تامین مالی از بازار سرمایه هستیم و به همین منظور یک کمیته تامین مالی از بازار سرمایه را در این شرکت راه‌اندازی کرده‌ایم تا بتوانیم از روش‌های نوین تامین مالی استفاده کنیم.

تغییر استراتژی از مسکن اکونومی به لوکس

با تغییر استراتژی در سیاست‌های گروه، در سال آینده رویکرد تولید از ساخت مسکن اکونومی به مسکن لوکس به علت سودآوری بیشتر برای سهامداران را دنبال خواهیم کرد.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با اعلام این مطلب گفت: در سال جدید به دنبال این هستیم که در مناطق برخوردار شهر تهران (مناطق یک، دو، سه) پروژه‌های جدید تعریف کنیم. در کنار این در راستای تحقق سیاست‌های دولت، وزارت راه و شهرسازی و مسئولیت اجتماعی به دولت برای ساخت نهضت ملی مسکن کمک می کنیم. در مجموع این شرکت‌ها حدود ۴ تا ۵ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در دست اقدام دارد.

وی درباره تعداد واحدهای مسکونی احداث شده و پروژه‌های فعال این شرکت گفت: مجموع فعالیت‌هایی که در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تا امروز شکل گرفته، شامل احداث بیش از ۸۰ هزار واحد واحد مسکونی است. تعداد واحدهای مسکونی و پروژه های فعال در دست اقدام نزدیک به دو تا دو و نیم میلیون متر مربع است. پیش‌بینی می‌شود که این پروژه‌ها در مدت زمان باقیمانده تا پایان امسال تقریبا به ۵۰۰ هزار متر مربع پروژه جدید برسد.

وی با اشاره به برنامه برای تجدید ارزیابی گفت: در حال حاضر میزان دارایی‌های گروه سرمایه گذاری مسکن حدود ۲۰ تا ۲۵ همت بوده اما ارزش کل سهام این شرکت این شرکت حدود ۳.۵ نا ۴ همت است. با یک تجدید ارزیابی دقیق می‌توانیم هم سود واقعی را برای سهامداران شناسایی کنیم و هم میتوانیم برخی از شرکت‌های گروه را که دچار کرختی شده‌اند را فعال کنیم تا به سمت تولید تعریف پروژه‌های جدیدتر بروند.  

علیزاده، با اشاره به توزیع سود بین سهامدران گفت: با توجه به اینکه اغلب شرکت های گروه در سال گذشته افزایش سرمایه داده‌اند، به دنبال این هستیم که در سال جدید، حداکثر سودی را که شرکت‌های تابعه شناسایی کرده‌اند را بین سهامداران توزیع کنیم. هر جایی هم که شرکت‌ها در پرداخت نقدینگی برای سود مشکل داشتن آن را در افزایش سرمایه می‌آوریم و از محل مطالبات باز افزایش سرمایه را برای شرکت خواهیم داشت.