در قسمت جدید پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» عنوان شد؛

سلطه مالی چه پیامدهایی دارد؟

دنیای اقتصاد: سلطه مالی، پدیده‌ای که دهه‌های متمادی است اقتصاد ایران را گرفتار کرده است. یک سو تورم بالا و نوسان شدید قیمت‌ها است و یک سوی دیگر دولتی که نه تنها در تدوین بودجه های سالانه با دشواری پیش‌بینی منابع و مصارف مواجه می‌شود، بلکه به ناچار رابطه ای پیچیده را میان سیاست های مالی خود و سیاست های پولی بانک مرکزی پیش روی خود می بیند. در عمل، زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و راه‌های پایدار برای تامین مالی آن در دسترس ندارد، فشار را به سمت نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل می کند. نتیجه این سیکل معیوب، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است که در قالب تورم بالا نمایان می‌شود. در چنین شرایطی، مفهوم سلطه مالی به عنوان چارچوب تحلیلی، موضوعیت می‌یابد.

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: سلطه مالی به وضعیتی اشاره دارد که در آن، نیازهای بودجه ای دولت بر اهداف پولی غلبه کرده و سیاست پولی عملا در خدمت تامین کسری‌های مالی قرار می گیرد.

در چنین فرآیندی، سرمایه گذاری مولد کاهش می یابد و رفتارهای سفته بازانه و احتیاطی تقویت می‌شود  که به بازتولید چرخه بی ثباتی منجر می شود

اینجا است که سیاست‌های مالی دولت، جهت‌گیری و کارایی سیاست‌های پولی را تحت الشعاع قرار می‌دهند و مقام پولی عملا، استقلال خود را از دست می دهد و ناچار می شود برای تامین نیازهای مالی دولت، محدودیت های پولی را نادیده بگیرد.

نتیجه چنین وضعیتی عملا افزایش چاپ پول، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید فشارهای تورمی است.

چنین شرایطی در اقتصادهای در حال توسعه و کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی همچون نفت شدت بیشتری دارد. 

در این دسته از اقتصادها نوسانات درآمدهای نفتی باعث می شود سیاست مالی از انضباط لازم برخوردار نباشد و به خصوص در دوره های افت درآمد، دولت برای پوشش شکاف بودجه ای به منابع پولی و بانکی متوسل می شود.

حال چه باید کرد؟ آیا برای برون‌رفت از چنین  وضعیتی راهکاری وجود دارد؟ جواب مثبت است. راهکارهایی چون ایجاد حساب‌های ذخیره ارزی یا صندوق‌های تثبیت برای چنین شرایطی مناسب به ‌نظر می‌رسند. هدف از این راهکارها، جداکردن مخارج دولت از نوسانات درآمدی منابع طبیعی و ایجاد قاعده مالی نسبتا پایدار است.