هزارتوی ناکارآمدی حکمرانی در شکل‌گیری سلطه مالی

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محبوبه فکوری: داوود سوری، اقتصاددان در پرونده این هفته «جمعه با دنیای اقتصاد»  با بیان اینکه در نظام اقتصادی کشور، سیاست پولی وجود ندارد، گفت: در چنین اقتصادی که نرخ بهره و رابطه بین بانک و مشتری از سوی سیاستگذار تعیین می‌شود، بحث از سیاست پولی بی‌مورد است و هر چه هست، سیاست مالی به شمار می‌رود و نقش دولت پررنگ است.

وی افزود: جوهره سیاست پولی این است که نرخ بهره تغییر یابد و در عین حال، نرخ ترجیح زمانی مصرف کننده نیز با تغییر مواجه شود؛  به نحوی که تقاضا کنترل و کم و زیاد گردد؛ اما وقتی که بانک مرکزی نرخ را کنترل کرده و حتی خود تعیین می‌کند و هرچند سال یکبار هم بنا به ملاحظاتی که معلوم نیست از کجا نشات می‌گیرد، آن را تغییر می دهد، صحبت از سیاست پولی گزافه است و بر همین اساس، سیاست مالی است که کسری بودجه می آورد و دولت را مجبور می‌کند از طریق بانکها آن را تامین مالی کند؛ به نحوی که اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ثبت می‌شود؛ در حالیکه پشت اکثر این ارقام، دولت است و اوست که سلطه مالی که آقای طیب‌نیا، به عنوان وزیر اسبق اقتصاد از آن سخن به میان می‌آورد، شکل گرفته و تاثیرگذار می‌شود.

سوری در پاسخ به سوالی در خصوص پیامدهای این سلطه مالی می‌گوید: پیامدهای این سلطه مالی، خود را با نرخ تورم بالا نشان می‌دهد؛ به نحوی که نرخ‌های تورم را به آنچه که امروز شاهد آن هستیم یعنی  ۶۰ درصد می‌رساند.

وی ادامه می‌دهد: تورم سالیان سال است که دورقمی است و اثرات آن را در کاهش ارزش پول می‌توان مشاهده کرد؛ به نحوی که قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی، هر روز کاهش می‌یابد. این از جمله اثراتی است که نقش مخرب دولت و تامین مالی دولت از طریق سیاست پولی و منابع پولی گریبانگیر اقتصاد ایران است.

سوری در خصوص اینکه سلطه مالی عموما در چه کشورهایی غالب می‌شود، گفت: اگر کشوری نفتی همچون ونزوئلا را نیز در نظر گرفته و ایران را با آن مقایسه کنیم، ممکن است شبیه ما باشد و از این بابت شاکر باشیم که تورم ما شبیه این کشور نیست؛ اما در مقابل  اقتصادی همچون کشور نفت‌خیز نروژ به عنوان یک کشور صادرکننده و صاحب نفت، هیچگاه چنین الگویی را در سیاستگذاری خود دنبال نمی‌کند؛ بلکه راهکارهایی را در نظر گرفته است که سلطه مالی دولت در آن به حداقل برسد.

این اقتصاددان با برشمردن مجموعه راهکارهایی که منجر به جلوگیری از سلطه مالی در اقتصاد ایران می‌شود، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که مشکل اصلی، تنومندشدن تورم در اقتصاد ایران نیست؛ بلکه تجربه‌هایی وجود دارد که در آن، تورم بالاتر از این را توانسته‌اند با مجموعه راهکارهایی، در فاصله زمانی کوتاه، مهار و کنترل کنند؛ بلکه مشکل اصلی، چارچوب سیاستگذاری و حکمرانی در کشور است که آیا یک به این نتیجه می‌رسد که باید چه اقدامی را انجام دهد تا در این حوزه سلطه مالی را به حداقل رساند؛ بالاخره در آن چارچوب اجماع حاصل می شود؛ اما در چارچوب نظام حکمرانی فعلی ما، چنین انگیزه‌ای وجود ندارد.

سوری در پاسخ به این سوال که سهم تقصیر بانک مرکزی از این حکمرانی چقدر است، می گوید: بانک مرکزی بخشی از این سیستم و درون این سیستم است و خواهی و نخواهی باید دستورات را اجرا کند؛ پس به صراحت می‌توان گفت که مشکل اصلی معماری نظام اقتصادی و حکمرانی است که فراتر از نظام اقتصادی پیش می‌رود و این نظام حکمرانی، استقلال بانک مرکزی را به رسمیت نمی شناسد؛ حتی استقلال افراد را هم به رسمیت نمی شناسد و مشکل اصلی این است که چنین تبعاتی برای اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد.