انتقاد تند روزنامه اصولگرا از سیستم برگزاری کنکور/ عدالت آموزشی، حلقه مفقوده است
کنکور، تابلوی زشت بی‌عدالتی در آموزش شده است. اعلام نتایج و رتبه‌های برتر کنکور امسال نشان میدهد فقط ۷ درصد رتبه‌های برتر در مدارس دولتی درس خوانده‌اند. این آمار و ارقام نشان میدهد مصوبه‌های جدید کنکوری هم نتوانسته است این بی‌عدالتی آموزشی را کم کند.
غروب آفتاب روز جمعه بود که بالاخره بعد از فرازونشیب زیاد بخشی از استرس کنکوری‌های امسال نیز به پایان رسید و نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ اعلام شد. از ابتدا اعلام شده‌بود که نتایج این کنکور که به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با تأخیر نیز برگزار شد، اواخر مرداد یا اوایل شهریور اعلام می‌شود و این یعنی از همان دهه آخر مرداد تا آخرین ساعات نهم شهریور بخش زیادی از کنکوری‌ها به شکل مداوم در حال مراجعه به سایت سازمان سنجش بودند تا زودتر از نتایج کنکور خبردار شوند. میزان این مراجعات به اندازه‌ای زیاد بود که در نهایت پورعباس، رئیس سازمان سنجش در ساعات پایانی قبل از اعلام نتایج مجبور شد از آن‌ها درخواست کند کمتر به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند تا بتوانند نتایج را در سایت بارگذاری کنند.
استرس کنکوری‌ها پایان نپذیرفت
اکنون به نظر می‌رسد اعلام نتایج نیز نتوانسته آب روی آتش بخش زیادی از کنکوری‌ها باشد. همزمان با اعلام نتایج شهر‌ها و نوع مدارس دانش‌آموزان رتبه برتری نیز در صدر اخبار قرار می‌گیرد و شواهد نشان میدهد به رغم وعده‌های زیادی که در مورد رفع تبعیض در میان کنکوری‌ها با اجرای قانون جدید و پیش از اعمال معدل‌ها در نتایج داده شده‌بود، هنوز فرسنگ‌ها با این ایده‌آل فاصله داریم و اتفاقاً اکنون تصور بخش زیادی از کنکوری‌ها این است که مدارس خاص در شهرهای بزرگ و مراکز و کتاب‌های کنکوری توانسته‌اند تفاوت معناداری را میان دانش‌آموزان مدارس دولتی با مدارس غیردولتی یا نیمه دولتی ایجاد کنند.
آمار‌ها نشان میدهد سهم مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور فقط ۷ درصد است، همچنین در سه گروه اصلی آزمایشی کنکور مدارس سمپادی و تیزهوشان نیز دست برتر را داشته‌اند و ۷۳ درصد از برترین‌های این سه گروه را سمپادی‌ها تشکیل می‌دهند، در گروه علوم تجربی که اتفاقاً پرمتقاضی‌ترین گروه کنکوری نیز بود حتی یک نفر هم از مدارس غیرسمپادی درمیان رتبه‌های برتر نیست.
پیام ناخوشایند کنکور برای والدین
بازدهی بالای مدارس سمپادی و غیردولتی فقط یک پیام را به والدین مخابره می‌کند و آن این است که اگر می‌خواهید فرزند شما در دانشگاه خوبی قبول شود، راه‌حل آن، این است که باید آماده پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه برای یک سال تحصیلی فرزند خود باشید و البته فرزند شما نیز باید تمام ساعات حداقل سه سال پایانی نوجوانی خود را وقف درس خواندن کند تا بتواند به رتبه‌های برتر کنکور دست پیدا کند. شرایطی که این روز‌ها برای کنکور توصیف می‌شود برای فرزندان و والدین از بسیاری جهات سخت است، از یک طرف والدین باید در شرایط سخت اقتصادی تمام تلاش خود را انجام دهند تا بتوانند از پس هزینه‌های مدرسه غیردولتی و کلاس کنکور برآیند و از طرف دیگر فرزندان نیز مجبور هستند هر طوری هست از ساعات خواب و تفریح خود بزنند تا شرمنده والدین خود نشوند که این روز‌ها از آسایش خود زده‌اند تا هزینه تحصیل آن‌ها را فراهم کنند.
عدالت آموزشی، حلقه مفقوده
به منظور خلاصی از این برزخ تاکنون طرح‌های بسیاری داده شده که آخرین آن همین مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۳ بود که براساس آن قرار بود با دوبار برگزاری کنکور و همچنین تأثیر ۵۰ درصدی معدل در آزمون و حذف دروس عمومی استرس دانش‌آموزان کاهش پیدا کند، ولی عملاً اتفاقی که افتاد این بود که بازار وسیع تری برای مدارس خاص باز شد تا والدین را متقاعد کنند دانش‌آموزان باید از سال‌های قبل از کنکور نیز وارد مدارس آن‌ها شوند و آموزش‌های بیشتری را ببینند و البته کتاب‌ها و آزمون‌های کنکوری نیز خود را به سال‌های قبل از سال دوازدهم کشاندند و در هماهنگی که میان بسیاری از این مدارس و مراکز اتفاق افتاد عملاً دانش‌آموز و والدین آن‌ها در تنگنایی قرار گرفتند که به آن‌ها می‌گفت تنها راه‌حل موفقیت در کنکور استفاده همزمان از این مدارس و آن مراکز است.
حالا همه این آشفته بازار را از نگاه یک دانش‌آموز در مناطق محروم نگاه کنید که نه به مرکز کشور و شهرهای بزرگ دسترسی دارد و نه والدین او می‌تواند هزینه‌های اولیه آموزش را برای وی مهیا کنند، چه برسد به اینکه بخواهد در مدارس خاص یا در کلاس‌ها فلان استاد مشهور زیست یا فیزیک شرکت کند یا در فلان آزمون‌های آزمایشی خود را برای روز کنکور آماده کند.
همه این اتفاقات نشان میدهد کنکور هر روز در حال تبدیل شدن به عاملی برای ایجاد تبعیض آموزشی در کشور شده و تا وقتی که نتوانیم آموزش رایگان و برابر را برای همه دانش‌آموزان کشور در سراسر کشور عملیاتی کنیم، ممکن است هر طرحی برای از بین بردن این تبعیض اتفاقاً به ضدخود تبدیل شود و فقط نوع سودجویی مدارس و مراکز آموزشی را به شکل جدیدی تعریف کند که البته هزینه های جدیدی را بر والدین دانش‌آموزان تحمیل می‌کند. به همین دلیل امروز موضوع واجب برای نظام آموزشی کشور بازگشت به قانونی اساسی، یعنی احیای یک نظام آموزشی رایگان و برابر در همه مقاطع برای همه دانش‌آموزان ایران اسلامی است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
