رویکرد صنعتی دولت جدید در کوتاه‌مدت چه باشد؟
محمدحسین بابالو
تلاش برای رشد حداکثری حجم تولید مهم‌ترین رویکردی است که هر دولتی در حوزه صنعتی می‌تواند در پیش گیرد. اما بهبود حجم تولید در شرایطی که به صورت واقعی با ماه‌های قبل تفاوت چشمگیری حاصل نشده به ویژگی‌های خاصی نیاز دارد که باید به آنها توجه کرد. در ابتدا باید به واقعیت‌های موجود اشراف داشت آن هم در شرایطی که این احتمال را باید جدی گرفت که بدنه عملیاتی دولت با محوریت معاونان وزرا و مدیران کل در کوتاه‌مدت تغییر چندانی نداشته و هر وزیری باید در ابتدا خود را با بدنه پیشین هماهنگ کند تا زمان تغییر فرا برسد. در این شرایط باید اول پذیرفت که دشواری‌های موجود ادامه داشته و برای تغییر باید از یکسو با قدرت اقدام کرد و از سوی دیگر محدودیت‌های موجود را پذیرفت.
ضعف منابع ارزی با نرخ مبادله‌ای موجب شده تا دشواری‌های ثبت‌سفارش ادامه یافته و باز هم زمان طولانی برای تخصیص و واریز ارز ادامه خواهد داشت. برای‌گذار از این نگرانی در ابتدا باید به تامین منابع ارزی دقت کرد. تامین ارز موردنیاز در نرخ‌های فعلی برای صنعت با نرخ مبادله‌ای تقریبا ممکن نیست و باید برای تامین بیشتر، رشد قیمت‌ها را در دستور کار قرار داد. در شرایطی که بهای دلار آزاد نزدیک به ۵۸هزار تومان بوده و دلار مبادله‌ای نزدیک به ۴۴هزار و ۵۰۰ تومان این فاصله قیمتی را باید مورد توجه قرار داد. این در حالی است که رشد این نرخ نیز به معنی افزایش قیمت تمام شده بسیاری از کالاهایی است که مواد اولیه آنها اغلب از بورس‌کالا تامین می‌شود.
این نکته در حالی خودنمایی می‌کند که هم اکنون قطعی برق برای واحدهای صنعتی نگران‌کننده شده و با ورود به روزهای سرد سال، انتظار داریم که این نگرانی تعدیل شود. این در حالی است که روزهای سرد سال نیز احتمال ناترازی در تامین گاز طبیعی را باید در نظر گرفت. البته با توجه به تغییرات اقلیمی شاید زمستان چندان سردی نداشته باشیم ولی از هم اکنون نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر قاطعی داشت. البته از این پس باید به ریسک تامین آب نیز توجه کرد. صنعت روزهای سختی دارد و این دشواری‌ها تنها در شرایطی تعدیل می‌شود که یک آرامش نسبی در فاز اجتماعی و سیاسی ایجاد شود تا به کمک آن بتوان با عقبگرد تورم انتظاری، فضا را به سمتی سوق داد که بتوان به کمک آن وارد فاز اصلاحات اقتصادی شد. شاید یکسان شدن نرخ ارز یکی از مؤلفه‌های مهمی باشد که بتواند به تولید واقعی کمک کرده و ریسک تامین ارز موردنیاز را تعدیل کند. این موارد را باید جدی گرفت زیرا فاکتورهای بسیاری وجود دارد که می‌تواند بر موفقیت این طرح سایه افکند.
در پایان باید گفت که بهتر است تک نرخی شدن ارز را در دستور کار قرار داد و البته هزینه‌های آن را نیز پرداخت کرد. در شرایطی که دولت الگوی وفاق را در دستور کار قرار داده، بهتر است وفاق در حوزه‌های صنعتی و هماهنگی وزرا و وزارتخانه‌ها و نهادها را شاهد باشیم.
در پایان باید به صحبت‌‌های امیدوارکننده وزیر اقتصاد جدید اشاره کرد که عنوان داشت حتما ارز را با همکاری بانک مرکزی تک نرخی می‌‌کنیم آن هم در شرایطی که بخشی از کسری ارزی ما به دلیل همین اختلاف ارز ترجیحی و آزاد بوده است.
وی در ادامه گفته بود: ️البته اصلاح ارز ترجیحی به معنای بالا رفتن قیمت دلار نیست، وقتی نرخ (نیما) را به نرخ بازار نزدیک کنیم، دلار بازار آزاد ارزان‌تر می‌شود.
