اسرائیل در وضعیت آچمز
در قضاوتی ۴۵دقیقه‌‌‌ای در دادگاه لاهه در روز جمعه، قاضی دادگاه لاهه «خوان دونوگو» ادعای اسرائیل را مبنی بر اینکه دادگاه فاقد صلاحیت برای رسیدگی به پرونده آفریقای جنوبی علیه خود است، رد کرد. اسرائیل اعلام کرد که آفریقای جنوبی نتوانسته است به اندازه کافی در مورد این پرونده قبل از تشکیل آن با تل‌آویو ارتباط برقرار کند؛ همان‌طور که طبق قوانین خود دیوان لازم است. با این حال، دیوان این استدلال را رد و اعلام کرد که آفریقای‌جنوبی شکایتی را به سفارت اسرائیل در پرتوریا ارائه کرده که اسرائیل به‌وضوح به آن پاسخ داده است. بنابراین «اختلاف» بر سر تفسیر قانون مربوط به نسلکشی وجود دارد. دادگاه حکم داد که آفریقای‌جنوبی دارای جایگاه روشنی برای ارائه ادعای خود است.
آفریقای جنوبی همچنین درخواست کرده بود که ۹اقدام اضطراری علیه اسرائیل توسط دادگاه اتخاذ شود. دیوان بین‌المللی دادگستری به اسرائیل دستور داد تا ۶مورد را اجرا کند. جنگ اسرائیل علیه غزه تاکنون بیش از ۲۶هزار فلسطینی را در این منطقه محاصره‌شده کشته است. محاصره اسرائیل در این نوار همچنین دسترسی به غذا، آب، سوخت و پشتیبانی پزشکی را به‌شدت محدود کرده است.
در حکم دیوان بین‌المللی دادگستری چه چیزی وجود دارد؟
دیوان بین‌المللی دادگستری تایید کرد که صلاحیت رسیدگی به پرونده ارائه‌شده توسط آفریقای جنوبی را دارد و ۶دستور اضطراری را به شرح زیر برای اسرائیل صادر کرد:
۱. اسرائیل باید تمام اقدامات ممکن را برای جلوگیری از اعمالی که در ماده «۲» کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ ذکر شده است، انجام دهد. این امر مستلزم پرهیز از کشتن اعضای یک گروه خاص (در این مورد فلسطینیها)، وارد نکردن آسیب جسمی یا روحی به اعضای آن گروه، تحمیل‌نکردن شرایط زندگی برای پایان دادن به موجودیت یک قوم و انجام ندادن اقدامات طراحی‌شده برای جلوگیری از تولد در آن گروه از افراد می‌شود.
این اقدام با رأی ۱۵ به ۲ مورد موافقت قرار گرفت و تصویب شد.
قضات مخالف: قاضی جولیا سبوتینده از اوگاندا و قاضی آهارون باراک، نماینده اسرائیل.
۲. اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که ارتش آن هیچ‌یک از اقدامات فوق را انجام نمی‌دهد.
این اقدام با رأی ۱۵ به ۲ مورد موافقت قرار گرفت و تصویب شد.
قضات مخالف: قاضی سبوتینده از اوگاندا و قاضی باراک، نماینده اسرائیل.
۳. اسرائیل باید از «تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب نسلکشی در مورد اعضای گروه فلسطینی در نوار غزه» جلوگیری و این اقدام را مجازات کند.
این اقدام با ۱۶رأی موافق تصویب شد.
قاضی مخالف: قاضی سبوتینده از اوگاندا.
۴. اسرائیل باید از ارائه خدمات اولیه و کمکهای بشردوستانه ضروری به غیرنظامیان در غزه اطمینان حاصل کند.
این اقدام با ۱۶رأی موافق تصویب شد.
قاضی مخالف: قاضی سبوتینده از اوگاندا.
۵. اسرائیل باید از نابودی شواهد جنایات جنگی در غزه جلوگیری کند و به هیات‌های حقیقت‌یاب اجازه دسترسی دهد.
این اقدام با رأی ۱۵ به ۲ تصویب شد.
قضات مخالف: قاضی سبوتینده از اوگاندا و قاضی باراک، نماینده اسرائیل.
۶. اسرائیل باید گزارشی در مورد تمام اقداماتی که برای پایبندی به اقدامات تعیین‌شده توسط دادگاه انجام داده است ظرف یک‌ماه پس از صدور حکم ارائه کند. آفریقای جنوبی این شانس را خواهد داشت که به این گزارش پاسخ دهد.
این اقدام با رأی ۱۵ به ۲ تصویب شد.
قضات مخالف: قاضی سبوتینده از اوگاندا و قاضی باراک، نماینده اسرائیل.
آفریقای جنوبی انجام چه اقدامات اضطراری را درخواست کرد؟
شکایت ۸۴صفحه‌ای آفریقای جنوبی که در ۲۹دسامبر ۲۰۲۳ تنظیم شد، اسرائیل را به نقض کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ در جنگ علیه غزه متهم کرد که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد. آفریقای‌جنوبی از دادگاه خواست تا به اسرائیل چند دستور بدهد:
- تعلیق عملیات نظامی در داخل و علیه غزه (که در اقدامات موقت دادگاه به آن اشاره نشده است)؛
- تشدید نکردن عملیات نظامی (که در اقدامات موقت دادگاه به آن اشاره نشده است)؛
- اجازه دسترسی به غذا، آب، سوخت، سرپناه، بهداشت و موارد بهداشتی کافی را بدهد؛
- جلوگیری از تخریب زندگی فلسطینیها در غزه؛ از جمله آسیب‌های روانی؛
- نه شواهدی را که ادعاهای نسلکشی را پشتیبانی می‌کند، نابود کند و نه دسترسی سازمان‌های بین‌المللی مانند هیات‌های حقیقت‌یاب به غزه را برای کمک به حفظ این شواهد مانع شود؛
- از قوانین کنوانسیون نسلکشی پیروی کند؛
- اقداماتی را برای مجازات کسانی که در نسلکشی دست داشته‌اند انجام دهد (که در تدابیر موقت دادگاه گنجانده نشده است)؛
- به طور منظم پیشرفت خود را در راستای اجرای اقدامات به شورا گزارش دهد.
آیا حکم موقت لازم‌الاجراست و چه کسی آن را اجرا می‌کند؟
هم آفریقای جنوبی و هم اسرائیل به عنوان اعضای سازمان ملل متحد به اجرای احکام دادگاه ملزم هستند و نمی‌‌‌توانند نسبت به تصمیم اعتراض کنند. با این حال، خود دیوان بین‌المللی دادگستری مکانیزمی برای اجرای دستورات خود ندارد. آفریقای‌جنوبی یا سایر کشورها نیز می‌‌‌توانند به شورای امنیت سازمان ملل (UNSC) مراجعه کنند؛ جایی که از کشورهای عضو خواسته می‌شود اسرائیل را ملزم به رعایت تدابیر اضطراری دستور دیوان بین‌المللی دادگستری کنند. در موارد قبلی از زمان آغاز جنگ در غزه، ایالات‌متحده از قدرت وتوی خود برای جلوگیری از قطعنامه‌‌‌هایی که خواستار آتشبس و پاسخگویی متحد نزدیک خود، اسرائیل، است استفاده کرده است. با این حال، کارشناسان می‌گویند وتوی واشنگتن بر یک تصمیم مورد تایید دیوان میتواند به درخواست‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده از دیگران -از جمله رقبایی مانند چین و روسیه- برای حفظ نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی آسیب برساند و آن را تضعیف کند.
«جیمز بیز»، سردبیر دیپلماتیک الجزیره انگلیسی در گزارشی از لاهه گفت: «این میتواند تفاوتی واقعی برای دولت ایالات‌متحده ایجاد کند و مطمئنا معضل واقعی برایش درست کند.» اگر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌‌‌ای را تصویب کند که اسرائیل را ملزم به رعایت دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری کند، این قدرت را دارد که بتواند اقدامات تنبیهی علیه اسرائیل انجام دهد. نمونه‌‌‌های قبلی این امر شامل تحریم‌‌‌های اقتصادی یا تجاری، تحریم‌‌‌های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر بوده است. منشور سازمان ملل همچنین به شورا اجازه می‌دهد یک گام فراتر رفته و با قدرت مداخله کند.
نمونه‌ای از این ائتلاف نظامی به رهبری ایالات‌متحده در سال ۱۹۹۱ بود که برای مقابله با تهاجم صدام حسین، رهبر عراق به کویت ایجاد شد. کارشناسان معتقدند بسیار بعید است که آمریکا به شورای امنیت اجازه دهد چنین اقدامی علیه اسرائیل انجام شود. «نو گوردون»، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه کوئین‌مری لندن، افزود که کشورهایی مانند ایالات‌متحده اکنون باید به طور جدی در استفاده از حق وتو یا حتی عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با اسرائیل تجدید نظر کنند. او گفت: «این اکنون یک بازی جدید است؛ جایی که بالاترین دادگاه در جهان میگوید، در وهله اول، اسرائیل در حال نسلکشی است.»
سپس در دیوان چه اتفاقی می‌افتد؟
حکم روز جمعه [۶بهمن‌ماه] فقط یک حکم موقت برای رسیدگی به اقدامات اضطراری درخواستی آفریقای جنوبی بود. اسرائیل موظف است گزارش خود را در مورد اقداماتی که برای اجرای دستورات اضطراری فوق انجام می‌دهد تا ۲۶ فوریه –یک‌ماه پس از حکم روز جمعه- ارائه کند. سپس به آفریقای جنوبی این فرصت داده می‌شود که به این گزارش پاسخ دهد. دادگاه سپس گزارش و اطلاعات مضاعف در مورد واقعیت‌های میدانی غزه را ارزیابی خواهد کرد. دادگاه میتواند نتیجه بگیرد که اسرائیل به مقررات اولیه پایبند نیست و مفاد جدیدی را تحمیل کند.
سپس دادگاه با جلسات استماع و بررسی بیشتر درباره شواهد ارائه‌شده توسط آفریقای جنوبی در حمایت از اتهامات این کشور علیه اسرائیل و دفاع اسرائیل از خود در اوایل این ماه به دادگاه ادامه خواهد داد. قضات به صورت جداگانه ادعاهای کلیدی آفریقای جنوبی در مورد نسلکشی غزه را ارزیابی خواهند کرد و حکم نهایی دادگاه با اکثریت تعیین خواهد شد. دادگاه گفت تصمیمش برای پیشبرد این پرونده براساس این نتیجه است که شواهد آفریقای‌جنوبی مبنی بر نسلکشی توسط اسرائیل را نمی‌‌‌توان «در ابتدا» رد کرد. گوردون گفت که این «مهم» است. کارشناسان می‌گویند ممکن است سه یا چهار سال طول بکشد تا حکم صادر شود.
قضات چه کسانی هستند و چه کسانی به دستورات رأی منفی دادند؟
دیوان که «دادگاه جهانی» نیز نامیده می‌شود، یک دادگاه مدنی سازمان ملل است که به اختلافات بین کشورها رسیدگی می‌کند. این دیوان با دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) که افراد را به دلیل جنایات جنگی تحت تعقیب قرار می‌دهد، متفاوت است. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) متشکل از ۱۵قاضی است که برای مدت ۹سال از طریق انتخابات در مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) و شورای امنیت (UNSC) منصوب میشوند. برای این پرونده، دو قاضی «نماینده ویژه» به آنها ملحق میشوند: «دیکگانگ موزنکه»، معاون رئیس دادگاه عالی آفریقای جنوبی و رئیس دیوان عالی «آهارون باراک» از اسرائیل. قضات قرار است بی‌طرف باشند؛ اما در گذشته، برخی مطابق با سیاست کشورهایشان رأی دادهاند.
به‌عنوان مثال، هنگامی که اوکراین به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرد و به دنبال اقدامات موقت علیه روسیه بود، از جمله دستور توقف جنگ توسط کرملین، ۱۳قاضی از ۱۵قاضی به درخواست کی‌یف رأی مثبت دادند. تنها دو نفری که این کار را نکردند، قضات روسیه و چین بودند. در روز جمعه، تنها دو قاضی که با تمام یا برخی از اقدامات اعمال‌شده توسط دادگاه مخالفت کردند عبارت بودند از: قاضی جولیا سبوتینده از اوگاندا که به همه دستورات رای منفی داد و قاضی آهارون باراک که به چهار مورد از ۶حکم رأی منفی داد. قاضی سبوتینده نظر مخالف خود را منتشر و در آن استدلال کرد موافق این مساله نیست که اسرائیل «قصد» خود را برای ارتکاب نسلکشی نشان داده باشد؛ بنابراین، این پرونده در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری قرار نمی‌گیرد.
آینده اسرائیل و غزه چیست؟
دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح کرد که اسرائیل باید از کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ تبعیت کند؛ اما از درخواست آتشبس یا تعلیق خصومت‌ها خودداری کرد. گوردون با اشاره به اینکه اقداماتی مانند افزایش کمکهای بشردوستانه مستلزم آتشبس است، گفت: «هیچ راهی نمی‌‌‌بینم که اسرائیل بتواند بدون توقف خصومت‌‌‌های خود به سایر اقدامات موقت پایبند باشد.» گزارش‌‌‌های قبلی نشان دادهاند که از میان رفتن جاده‌‌‌ها و بمباران مداوم اسرائیل مانع ارائه موثر کمک‌‌‌ها به این منطقه شده است. علاوه بر این، اقدام موقتی که خواستار مجازات کسانی می‌شود که به نسلکشی در غزه دامن می‌‌‌زنند، احتمالا برای اعضای کنست اسرائیل اعمال نخواهد شد؛ زیرا آنها از مصونیت پارلمانی برخوردارند. کنست باید قبل از مجازات یک عضو به لغو مصونیت آنها رای دهد که گوردون میگوید بعید است اکثریت آنها از جنگ اسرائیل علیه غزه حمایت نکنند.
با وجود این، اسرائیل باید غیر‌پارلمانی‌‌‌ها، از جمله سربازان و مفسران را به خاطر اظهاراتی که خواستار کشتار دسته‌جمعی فلسطینیها هستند، محاکمه کند. علاوه بر این، دادگاه به اظهارات سه مقام ارشد اسرائیلی اشاره ویژه‌ای کرد که به نظر دادگاه نیتشان نسلکشی بود. گوردون گفت که اشاره دادگاه به این اظهارات توسط مقامات از جمله اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، «بسیار مهم» بود. او گفت، این امر نشان داد که دادگاه «به‌وضوح» با تفسیرهای اسرائیل که چنین اظهارنظرهایی پراکنده هستند و هیچ رابطه سببی با عملیات نظامی این کشور ندارند، مخالف است. نیل ساموندز، فعال و کنشگر ارشد در مورد فلسطین در گروه حقوق بشری «War on Want» گفت اجرای تدابیری که توسط دادگاه دستور داده شده دشوار خواهد بود: «این همه‌چیز را به دست اسرائیل می‌‌‌سپارد. هیچ جزئیاتی در مورد چگونگی کمک بیشتر اسرائیل وجود ندارد و نتانیاهو قبلا گفته است که اسرائیل از حکم دادگاه تبعیت نخواهد کرد.»
