تهدید نزدیک اقتصاد صنعتی

آلمان با تولید ناخالص داخلی بیش از ۴هزار میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳، سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا و چین است. این کشور، بزرگ‌ترین بازار مصرفی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. همچنین با تکیه بر صادرات خودرو، قطعات و محصولات شیمیایی، جایگاه سومین کشور صادرکننده جهان را به خود اختصاص داده است. به علاوه ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را بخش خدمات شامل می‌شود. با این حال، اقتصاد منطقه یورو با چالش‌‌‌ها و تغییرات مهمی مواجه است. نظرسنجی فایننشال تایمز از ۷۲ اقتصاددان نشان می‌دهد که گرچه رشد اقتصادی این منطقه احتمالا برای سومین سال پیاپی کمتر از حد متوسط خواهد بود، اما از رکود دور خواهد ماند.  بسیاری از اقتصاددانان، ناتوانی اروپا در حل مشکلات داخلی را به عنوان خطر کلیدی مطرح می‌‌‌کنند. از سوی دیگر، از دست دادن گاز ارزان روسیه، فشار زیادی به این اقتصاد وارد کرده است.

بانک مرکزی اروپا در تلاش برای حمایت از اقتصادهای ضعیف‌‌‌تر شمال اروپا، نرخ بهره را در سال ۲۰۲۴ به ۳ درصد کاهش داد و انتظار می‌‌‌رود این کاهش در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یابد. اقتصاد آلمان به عنوان یک اقتصاد پیشرفته، ستون اصلی اتحادیه اروپا به شمار می‌‌‌رود. این کشور در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۰.۳ درصدی GDP مواجه شد. عوامل مختلفی مانند نرخ تورم بالا، نرخ بهره زیاد و کاهش تقاضا برای صادرات آلمان بر این افت تاثیرگذار بودند.

در این میان، بخش ساخت‌‌‌وساز و تولید صنعتی بیشترین کاهش ارزش افزوده را تجربه کردند. درحال حاضر، آلمان با چالش‌‌‌هایی نظیر تغییرات جمعیتی، کمبود نیروی کار، و قیمت‌‌‌های بالای انرژی مواجه است. اما کاهش نرخ تورم، ثبات بازار کار‌ و کاهش هزینه‌های انرژی امیدواری‌‌‌هایی برای بهبود اقتصادی در آینده ایجاد کرده‌‌‌اند.

گفته می‌شود که کاهش رشد آلمان و سایر کشورهای منطقه یورو، به معنای قرار داشتن این اقتصادها روی مرزهای بهره‌‌‌وری نیست. بلکه این کشورها در مرحله اقتصاد صنعتی باقی مانده‌‌‌اند و برای همین از چین و آمریکا در رشد تکنولوژی عقب مانده‌‌‌اند.

افزایش ورشکستگی‌‌‌ها در آلمان

با اینکه در بخش خدمات بهبودهایی مشاهده می‌شود، اما صنعت آلمان همچنان در حال افول است. شرکت‌های تولیدی آلمانی همچنان از ضعف بیشتر و کاهش سطح سفارش‌‌‌ها خبر می‌دهند. علاوه بر این، عدم اطمینان در صنایع انرژی‌‌‌بر افزایش یافته است.

با استناد به داده‌ها، تولیدات صنعتی آلمان در اکتبر اخیر، با ۴.۵ درصد کاهش مواجه بوده است. بر اساس آمار‌‌‌ها، نرخ ورشکستگی ماهانه، در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۴، رشدی دو رقمی را تجربه کرده است. در اوت ۲۰۲۴، آلمان به‌طور میانگین ۵.۱ ورشکستگی تجاری را در هر ۱۰هزار شرکت ثبت کرد که در این میان، بیشترین آسیب به بخش‌های حمل‌‌‌ونقل و انبارداری وارد شد. در همین راستا، اتاق بازرگانی و صنعت آلمان اعلام کرد که کاهش چشم‌‌‌گیر تقاضا در داخل و خارج آلمان، هزینه‌های بالای انرژی و نیروی کار، مالیات‌‌‌ها و بوروکراسی سنگین، چشم‌‌‌انداز کسب‌‌‌وکارها را تیره کرده است.

اداره آمار فدرال آلمان تاکید کرد که روند ورشکستگی‌‌‌ها، همچنان ادامه دارد. طبق آخرین داده‌ها، تعداد ورشکستگی‌‌‌ها در آلمان از ۱۷۶۴ شرکت در اوت ۲۰۲۴ به ۱۸۱۹ شرکت در سپتامبر افزایش یافته است. میانگین ورشکستگی در این کشور نیز از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۲۴ به بیش از ۱۶۶۵ شرکت رسید.

نرخ بیکاری کمتر از حد انتظار

بر اساس آمارهایی که روز جمعه از سوی آژانس فدرال کار آلمان منتشر شد، نرخ بیکاری این کشور کمتر از حد انتظار افزایش یافته است که ممکن است نشان‌دهنده عبور بازار کار از آخرین وضعیت نابسامان اقتصادی باشد. تعداد افراد بیکار در آلمان، در ماه پایانی سال ۲۰۲۴ به میزان ۱۰ هزار نفر افزایش یافت. این در حالی است که اقتصاددانان افزایش ۱۵ هزار نفری را پیش‌بینی کرده بودند. آژانس فدرال کار روز جمعه در بیانیه‌‌‌ای اعلام کرد که نرخ بیکاری آلمان در ماه دسامبر در سطح ۶.۱ درصد باقی مانده است.

در این راستا، آندره نالس، رئیس آژانس فدرال کار آلمان گفت: «رکود اقتصادی مداوم در سال ۲۰۲۴ آثار عمیقی بر بازار کار بر جا‌ گذاشته است. اما در مجموع، این کشور همچنان در جایگاه قبلی خود قرار دارد.» این داده‌ها در حالی ارائه می‌شوند که اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، خود را برای انتخابات زودهنگام در ۲۳فوریه آماده می‌‌‌کند.