افرا ادامه داد: قوانین ایران در حوزه پرداخت، کلی است و به نیاز کسب و کارها در وضع قانون توجه نشده است. قانون‌گذاری باید به صورت شفاف باشد و تمام موارد و جزئیات مورد نیاز کسب‌وکارها و مردم در آنها به دقت دیده شده باشد. از سوی دیگر وظیفه مردم و شرکت‌های پرداخت، شناسایی متخلفان حوزه پرداخت الکترونیکی است؛ هرچند که دستگاه‌های حاکم و تصمیم‌گیر هم باید به‌عنوان قانون‌گذار، قوانین جامع و اساسی را طراحی کنند تا از ایجاد تخلف جلوگیری شود. مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا گفت: هم‌اکنون بازار دستگاه‌های فیزیکی پرداخت در کشورمان اشباع شده است؛ به این معنا که کسب‌وکار نیازمند به ۳میلیون دستگاه پرداخت و دستگاه‌های پرداخت فعال در شبکه بانکی کشور ۷ میلیون دستگاه است. بخش زیادی از این کسب‌وکارها برای صنعت پرداخت کشور سود ندارند. به همین دلیل قصد داریم که در بخش نرم‌افزاری پرداخت فعالیت و سیاست‌های کاری خود را در این بخش پیگیری کنیم.

مدیرعامل این شرکت پرداختی ادامه داد: با توجه به تغییرات در سهامداری شرکت و حضور بانک صادرات به‌عنوان سهامدار اصلی با در اختیار داشتن ۶۰ درصد سهام، به این بانک به عنوان مشتری بالقوه خود نگاه می‌کنیم. وی افزود: با توجه به تغییر ذائقه کسب‌وکارها در حوزه پرداخت، نیاز به دریافت و پرداخت پول خرد، نیازهای روز کشور در حوزه پرداخت و با توجه به فناوری‌های نوین مالی، سیاست‌ها و فعالیت‌های خود را به عنوان یکی از ۱۲ شرکت پرداخت زیر نظر بانک مرکزی، در بخش کیف پول الکترونیکی برنامه‌ریزی کرده و قصد داریم فعالیت ویژه‌‌ای در این بخش داشته باشیم. مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا افزود: برای فعالیت در این حوزه و پاسخگویی نیازهای کشور زیرساخت جدید IPG را تدارک دیده‌ایم تا بتوانیم خدمات نوین بانکی به‌ویژه در زمینه پرداخت پول خرد و کیف پول الکترونیکی را با بهترین کیفیت ممکن ارائه دهیم.

افرا درباره اقتصادی نبودن استفاده از فناوری‌های نوین موبایلی همچون NFC گفت: حاشیه سود بستر NFC بسیار پایین است؛ زیرا نیاز به زیرساخت خاص و گران‌قیمتی برای شرکت پرداخت و مشتری دارد. به همین خاطر زمان بازگشت سرمایه طولانی می‌شود و ریسک بالایی برای شرکت‌های پرداخت دارد. وی افزود: پرداخت از سوی NFC نیاز به ارائه پیشنهاد توسط سازمان یا نهادی دارد تا بتوانیم خدمات را برای مشتریان یا بازار هدف آن مجموعه ارائه دهیم.