اخبار یادداشت روزنامه شماره ۶۵۵۰

در قسمت‌های پیشین نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد سیاستگذاری است و نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد گستردگی رانت‌جویی است و نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد نوعی دستور خرج دولت است که خود را در رشد بالای نقدینگی هم نمایان می‌کند. همچنین، مصداق‌هایی از انواع دستور خرج آشکار و ضمنی دولت و نظام سیاستگذاری در شکل دادن به رشد نقدینگی و تورم را بر شمردیم. در این قسمت به مصداقی اشاره می‌کنیم که عمدتا مرتبط با موضوع نظارت بانکی است و با وجود آنکه ذیل فعالیت بانک مرکزی قرار می‌گیرد، اما در واقع ماهیتا نوعی دستور خرج دولت و به بیان دقیق‌تر، دستور خرج کل نظام سیاستگذاری است و در عین حال خود را به شکل رشد بالای نقدینگی بروز می‌دهد. موضوع مورد بحث به‌عنوان نوعی دستور خرج به رشد نقدینگی و تورم بالا، مدارای مقرراتی و نظارتی منجر می‌شود؛ به این معنی که نهاد ناظر از طریق سهل‌گیری و کنار آمدن با انحراف بانک‌ها و موسسات اعتباری از مقررات احتیاطی و نظارتی و بی‌توجهی به آن مقررات، می‌تواند اسباب اقداماتی توسط بانک‌ها شود که پیامد آن رشد نقدینگی و گسترش تقاضا و در نتیجه فشار تورمی است.