ورود رمزارز به بورسکالا
این واقعیت وقتی ظرافت بیشتری پیدا میکند که در نظر بگیریم کانالهای داخلی خریدوفروش رمزارز هنوز از نظر حقوقی در وضعیت خاکستری هستند و اتکای بخش مهمی از کاربران به صرافیهای خارجی، ریسک بلوکهشدن دارایی را به تهدیدی دائمی تبدیل کردهاست. همینجاست که نقش بازار سرمایه (و بهطور مشخص بورسکالا) اهمیت پیدا میکند؛ بازاری که طی سالهای گذشته توانسته پروژههای موفقی در زمینه توکنایزکردن داراییها، انتشار گواهیهای سپرده کالایی و ایجاد بازار ثانویه شفاف برای داراییهایی چون طلا، زعفران، شکر و سیمان اجرا کند. تجربه بورسکالا در استانداردسازی داراییها، طراحی قراردادهای قابلاتکا و راهاندازی زیرساخت بازارگردانی، آن را به مناسبترین نقطه برای ورود رسمی رمزارز تبدیل کردهاست.
جهان چه کرد
طی یک دهه اخیر، کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی را برای ورود رمزارز به بازارهای رسمی پیمودهاند و بررسی این نمونهها میتواند نقشهراه روشنی پیشروی سیاستگذاران ایرانی بگذارد. در ایالات متحده نیز از سال ۲۰۲۴ با مجوز ETFهای اسپات بیتکوین، جریان سرمایه نهادی بهشدت افزایش یافت و ساختار دارایی دیجیتال به سطح داراییهای سنتی از حیث نظارت و مدل عملیاتی نزدیک شد. همچنین بورسهای معتبری همچون CME و CBOE با راهاندازی قراردادهای آتی بیتکوین، نخستین گام جدی برای تبدیل رمزارز به یک دارایی قابلمعامله در چارچوب قانونمند را برداشتند. این مدل، با وجود آنکه معامله غیرمستقیم بر خود دارایی بود، اما به ورود سرمایه نهادی و ایجاد بازارهای پوشش ریسک کمک قابلتوجهی کرد.
در سوئیس و سنگاپور، مسیر متفاوتی اتخاذ شد: ایجاد زیرساخت Custody نهادی تحتنظارت رگولاتور و سپس صدور گواهیها و ابزارهای قابلمعامله مبتنی بر دارایی دیجیتال. در این کشورها، بانکها و موسسات مالی معتبر نقش متولی امن داراییها را بر عهده دارند و بازار سرمایه صرفا بستر قیمتگذاری و تسویه را فراهم میکند. نمونه موفق دیگر، تجربه دبی است که با ارائه مجوزهای دوگانه (فعالیت مالی + فعالیت بلاکچینی)، روند ورود رسمی رمزارزها به اقتصاد را تسهیل کردهاست. مجموع این تجربهها نشان میدهد ورود رمزارز به بازار رسمی، یک مسیر امکانپذیر و آزمودهشدهاست؛ اگر زیرساختهای نگهداری، نظارت و بازارگردانی بهدرستی طراحی شود.
فرصتها
توجه به این مطلب ضروری است که ورود رمزارزها به بورسکالا تنها افزودن یک ابزار جدید نیست؛ این اقدام میتواند ساختار تقاضا در بازار سرمایه را تغییر دهد و جریان جدیدی از سرمایه حقوقی و حقیقی را به سمت ابزارهای تحتنظارت هدایت کند. نخستین فرصت، ایجاد یک کانال رسمی برای ورود نهادهای مالی—از جمله صندوقهای سرمایهگذاری، سبدگردانها، شرکتهای تامین سرمایه و هلدینگهای بزرگ به بازار رمزارز است. تا امروز، بخش مهمی از این نهادها به دلیل نبود چارچوب حقوقی شفاف و ریسکهای نگهداری، عملا از ورود به حوزه رمزارز محروم بودهاند، اما اگر گواهی سپرده رمزارزی (مثلا بیتکوین) در بورسکالا عرضه شود و بهتدریج صندوقهای ETF رمزارزی شکل بگیرد، نهادهای مالی میتوانند داراییهای مردم را در قالب سبدهای مدیریتشده، به شکلی رسمی و کنترلپذیر به این بازار منتقل کنند.
اثر چنین اتفاقی بر عمق بازار سرمایه (بهخصوص از سمت سرمایه نهادی) قابلتوجه خواهد بود. فرصت دوم در بُعد شفافیت و مالیات نهفته است. برخلاف وضعیت فعلی که بخش عمده گردش مالی رمزارزی هیچ رد مالیاتی ندارد، ورود معاملات به بورسکالا به معنای شفافشدن تراکنشها و دریافت کارمزد و مالیات مبتنی بر هر معامله خواهد بود؛ درست مشابه سهم، کالا و صندوقها، بنابراین از منظر دولت، این مسیر بدون ایجاد بار مالی جدید، به منبع تازهای برای درآمد پایدار تبدیل میشود؛ درآمدی که امروز کاملا از دست میرود. فرصت سوم، وجود زیرساختهای پیشرفتهتر امنیتی نزد رگولاتور بازار سرمایه است که احتمال دستبرد به داراییهای دیجیتال را کاهش میدهد هرچند هیچگاه نمیتوان امکان این موضوع را نادیده گرفت.
چالشها و راهکارها
اما مسیر ورود رمزارزها به بورسکالا هرچند فرصتساز است، اما بدون مواجهه صریح با ریسکها و چالشهای بنیادی، نمیتواند به موفقیت پایدار برسد. نخستین و مهمترین چالش، موضوع فقهی است. مساله فقهی در باب ماهیت رمزارزها (از مالیت و مثلی/قیمی بودن تا بحث غرر، قمار و مشروعیت نقلوانتقال) پیشنیاز هرگونه اقدام حقوقی و مالی است که باید با تشکیل کارگروه رسمی میان شورای فقهی، سازمان بورس، بورسکالا و بانکمرکزی و بدور از هرگونه جانبداری موضوع دنبال شود.
چالش دوم، ریسک «عدمدسترسی» در بازاری است که ذاتا ۲۴ ساعته و پرنوسان است. دارنده رمزارز وقتی دارایی خود را در بورسکالا نگهداری میکند، در ساعات تعطیلی بازار سرمایه امکان دسترسی، جابهجایی، انتقال یا فروش دارایی را ندارد. اگر فرض کنیم اتفاقی در بازار جهانی در ساعت ۲ بامداد رخ دهد سرمایهگذار داخلی قادر به واکنش نخواهد بود. این مساله، اگر به درستی چارهاندیشی نشود، میتواند پاشنهآشیل رابطه میان دارایی رمزارزی و قالب معاملاتی بازار سرمایه باشد، لذا باید افزایش ساعات معاملاتی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک از جمله توسعه قراردادهای اختیار خرید و فروش (Call/Put) روی گواهی سپرده رمزارزی، طراحی بازارگردانی چندلایه، مدیریت حباب صندوقها و افزایش عمق مظنهها در ساعات قبل و بعد از معاملات در دستور کار قرار گیرد.
چالش سوم، مساله Custody و امنیت دیجیتال است. رمزارز برخلاف طلا یا کالا، دارایی فیزیکی نیست و ریسک اصلی آن در سطح کلید خصوصی، کیفپول، حمله سایبری و اختلال زیرساخت است. بازار سرمایه برای ورود به رمزارز باید ساختار متولیگری چندلایه، تفکیک دارایی مشتریان، کیفپولهای چندامضایی و نظام بیمه ریسک هک را پیش از هر اقدامی طراحی کند؛ وگرنه خود به منبع ریسک سیستماتیک تبدیل میشود. اتفاقات رخ داده برای مهمترین بازیگر این بازار در ایران در زمان جنگ ۱۲ روزه خود گویای اهمیت این موضوع است. برای افزایش اعتماد عمومی، بورسکالا میتواند یک داشبورد شفافیت حاوی مقدار بیتکوین موجود نزد متولی، آدرسهای کیفپول سرد (برای مشاهده عمومی)، گزارش ماهانه حسابرسی امنیتی و وضعیت بیمه دارایی کاربران را به منظور جلباعتماد سرمایهگذاران منتشر کند.
چالش چهارم، کارمزد تراکنشها و تفاوت آنها نزد بازار سرمایه و بروکرهای رمزارز است. وجود تفاوت معنیدار در این رابطه میتواند از ورودسرمایهگذار حقیقی (خصوصا نوسانگیران و کوتاهمدتیها) جلوگیری کند. تجربه چند سال اخیر نشان داده است که فعالان رمزارز نسبت به هزینه تراکنش بسیار حساس هستند. در حال حاضر هزینه هر بار خرید و فروش یک دارایی در بازار سرمایه ایران که سهم بازیگران و سرویسدهندگان مختلفی میشود در کمترین حالت خود (برای اوراق با درآمد ثابت) ۰.۰۳۷۵درصد است. ایندرصد ناچیز نشان میدهد که بازار سرمایه میتواند کارمزدهایی قابلرقابت با بروکرهای داخلی رمزارز بگیرد. در غیراین صورت عملا بازار حوزه رمزارز بین مشتریان حقوقی و بلندمدت در بازار سرمایه و حقیقی یا کوتاهمدت نزد بروکرها افراز خواهد شد.
چالش پنجم، وجود بازار تعهدی نزد بروکرها و توسعه روزافزون این ابزارها است که از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید دید که سقف پرواز بازار سرمایه تا ایجاد معادل بازار اسپات است یا اینکه به توسعه ابزارهای دیگر نیز توجه دارد. توسعه بازار تعهدی و معاملات اختیار باید در گامهای بعدی موردتوجه قرار گیرد. چالش ششم، نقش بانکمرکزی و یا سایر ارگانها و شوراها در این پروسه است. متاسفانه چندسالی است که وجود شوراهای مختلف و عدمتمرکز مرکز تصمیمگیری به چالشی در نظام تصمیمگیری تبدیل شدهاست. با دستهبندی رمزارزها در دسته ارزها و پولها، طبیعتا بانکمرکزی خود را متولی این حوزه میداند و در گذشته نیز اقداماتی را به منظور تنظیمگری فعالیت بروکرها که صرافی آنلاین نامیده میشوند صورت داده است،
اما با این نگاه که این رمزارزها نوعی کالا هستند، حضور آنها در بورسکالا قابلتوجیه است. شاید با حضور این کلاس داراییها در بورس و فراگیری این نگاه در تصمیمگیرندگان که کمرنگکننده مرز بین کالای واقعی و کالای واسطهای بهنام ارزهای متداول است، مسیر برای معامله ارزهای واقعی نیز در بورسکالا هموار شود. در نهایت، بورسکالا بر سر یک دوراهی تاریخی ایستاده است؛ یا با محافظهکاری افراطی، نظارهگر خروج سرمایه و رشد بازارهای زیرزمینی باشد، و یا با پذیرش «ریسکهای مدیریتشده»، خود را به لنگرگاه امن داراییهای دیجیتال در خاورمیانه تبدیل کند. تجربه نشان داده است که تکنولوژی منتظر قانونگذار نمیماند، اما قانونگذار هوشمند میتواند مسیر تکنولوژی را به نفع اقتصاد ملی هموار سازد.
* کارشناس بازار سرمایه
