فعالان و کانون‌های اقتصادی و تجاری سال‌هاست با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مراودات تجاری و مالی ایران با نظام پولی و بانکی و کاهش شدید سطح کمی و کیفی مناسبات اقتصادی و تجاری با نهادها و بانک‌های بین‌المللی، بالا رفتن هزینه تعاملات تجاری، اقتصادی و مالی به دلیل روی آوردن اجباری به راه‌های سنتی، غیرمتعارف و منسوخ مانند صرافی‌ها و تهاتر کالا، رشد دلالی و رانت‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین کاهش میزان سود در نتیجه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، نسبت به تعلل و بی‌تفاوتی نظام تصمیم‌گیری کشور در این خصوص، انتقاد داشته و خواستار تمهیدات قانونی و سیاستگذاری برای خروج از لیست سیاه FATF و پایان دادن به این شرایط خودتحریمی بوده‌اند. مناسبات ایران و FATF از زمان دولت روحانی و با تدوین لوایح ۴گانه موسوم به لوایح FATF آغاز شد. این لوایح باعث تعلیق چندباره ایران از حضور در لیست سیاه این گروه شد.

گروه اقدام مالی (FATF) برای حذف کامل ایران از فهرست سیاه این کارگروه، اجرای ۳۷توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی ایران  را خواستار شد. توصیه‌های سیاستی در دوره وزارت علی طیب‌نیا تقریبا اجرایی شد. در خصوص لوایح قانونی نیز دولت روحانی در ابتدا دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید. پس از آن دولت روحانی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس تقدیم کرد که به‌سختی در مجلس به تصویب رسید، اما با مانع بزرگ شورای نگهبان و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

مانعی که بعد از گذشت سال‌ها هنوز ادامه داشته و عملا باعث شده سرنوشت این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف باقی بماند. بسیاری از مخالفان تصویب لوایح دوگانه مورد تاکید گروه اقدام مالی در ایران، به مصداق ضرب‌المثل معروف «آب که از سر گذشت چه یک‌ وجب چه صد‌‌ وجب» معتقد بوده و هستند که با وجود تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های شدید موجود در مناسبات پولی و بانکی بین‌المللی ایران، تصویب شدن یا نشدن دو لایحه پالرمو و CFT و به‌دنبال آن وارد شدن یا نشدن به لیست سیاه، تاثیری بر حال ایران ندارد و بنابراین لزومی به تصویب این لوایح و اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی که اعضای آن کشورهای پیشرفته غربی هستند، نیست. موضوعی که باعث بازگشت ایران به لیست سیاه FATF  در سال ۱۳۹۸ شد و این حضور تاکنون ادامه داشته و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است.

دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی تلاش زیادی به خرج داد که این دو لایحه در مجمع تشخیص به تصویب برسد، اما گویا مجمع بر اساس مباحثی که در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری چهاردهم مشخص شده تنها تصمیم‌گیرنده در این زمینه نبوده و در این ماجرا پای نهادهای امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی هم باز شده؛ چه اینکه در یکی از مناظره‌ها مصطفی پورمحمدی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام کرد: «سال ۱۳۹۵ بنده و طیب‌نیا به شورای عالی امنیت ملی رفتیم. من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ما گفتیم این وضعیت پول‌شویی مناسب نیست، ایشان (سعید جلیلی) پایان جلسه گفت اگر تو مسوول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم.» این ادعا موید این مهم است که برنامه‌ریزی و هماهنگی برای مسکوت نگه داشتن موضوع FATF در زمان دولت روحانی به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به دولتمردان آن زمان شکل گرفته بود.

روی کار آمدن دولت سیزدهم فرصتی برای تعیین‌تکلیف لوایح دوگانه باقی‌مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ ایجاد هماهنگی و ارتقای سطح اعتماد میان دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر مانند مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی بود. اما به‌رغم آمادگی نهادهایی مانند مجمع تشخیص به ورود دوباره به لوایح دوگانه و بررسی آنها با توجه به شرایط سیاسی جدید و همچنین تلاش برای ایجاد گشایش‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های تحریمی، به طور مشخص درخواست از سوی دولت سیزدهم برای این مهم صورت نگرفت و این مساله تا پایان فعالیت دولت سیزدهم ادامه داشت. گویا دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن اعتقادی به حل FATF و خروج از لیست سیاه آن نداشت و در این خصوص به خنثی‌سازی تحریم‌ها و به عبارت دقیق‌تر دور زدن تحریم‌ها فکر می‌کردند و برای این منظور تصویب لوایح دوگانه باقی‌مانده را مانعی بر سر دور زدن تحریم‌ها قلمداد می‌کردند.

بی‌علاقگی دولت سیزدهم به حل مساله FATF و نبودن این مساله در اولویت‌های اقتصادی این دولت، انگیزه و بهانه‌ای برای طرح مجدد مساله در مجمع تشخیص ایجاد نکرد و مساله همچنان در این نهاد بلاتکلیف و مسکوت باقی ماند. استقرار دولت چهاردهم این امید را برای اقتصاد کشور، فعالان اقتصادی و همچنین صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرده که با جدیت حل مساله FATF را در دستور و اولویت قرار داده و ضمن درخواست موکد از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مجدد لوایح دوگانه با توجه به تغییر شرایط، تکلیف این دو لایحه روشن کند. 

به نظر می‌رسد دولت وفاق ملی می‌تواند با رایزنی و ارائه ادله کارشناسی برای برون‌رفت اقتصاد کشور از شرایط رکود کنونی، اعتماد اعضای مجمع را جلب کرده و زمینه بررسی مجدد لوایح دوگانه و تصویب نهایی آنها را موجب شود. اظهارات رئیس‌جمهور پزشکیان و برخی اعضای کابینه نشان از این دارد که در این خصوص رایزنی‌های ابتدایی شکل گرفته و در صورتی که چالش خارجی جدیدی برای کشور ایجاد نشود، در ماه‌های آینده تکلیف این دو لایحه نیز مشخص شده و زمینه برای خروج ایران از لیست سیاه و تحمیل هزینه‌های سنگین در مناسبات خارجی فراهم شود.