نقش وزارت علوم در پایداری رشد اقتصادی
می‌توان امیدوار بود در حال حاضر که مهم‌ترین چالش فراروی کشور مسائل اقتصادی است، ریل‌‌گذاری در آموزش عالی برای تحقق این ایده، در کنار سیاستگذاری درست، مسیر بلندمدت اقتصاد ایران را اصلاح کرده و ما را در دستیابی به ثبات و تداوم رشد اقتصاد در بلندمدت موفق کند. باید توجه کرد که در دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد به عنوان یک هدف متعالی در برنامه هفتم توسعه، برخورداری از سرمایه انسانی موثر در کنار امکان بهره‌‌مندی از فن‌‌آوری در تولید ثروت، مؤلفه‌‌های اصلی هستند که از جمله ماموریت‌‌های دانشگاه‌‌ها و مراکز علمی است.
ایجاد و پایدارسازی رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین هدف و معیار عملکرد دولت در اقتصاد که تبعات مثبت آن بر سایر ابعاد جامعه تاثیرگذار خواهد بود، مستلزم برخورداری و استفاده مناسب از منابع در اختیار است. در مدل‌‌های سنتی، جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی به عنوان عوامل اصلی تولید مورد توجه بوده و بر اساس آنها سیاست‌‌های رشد به عنوان سیاست‌‌های بلندمدت پیگیری و تبیین می‌‌شدند. بر اساس این مدل‌‌ها کشورهایی که از جمعیت، منابع طبیعی و سرمایه بیشتری برخوردار بودند، در مسابقه تولید و رشد اقتصادی به آنها جایگاه بالاتری داده می‌‌شد.
به مرور زمان اندیشمندان توسعه دریافتند برخورداری بیشتر از امکانات، الزاما ما را به توسعه نزدیک‌‌تر نمی‌‌کند. بر همین اساس این سوال مطرح شد که چرا کشورهای دارنده نفت، گاز و منابع طبیعی در زمره کشورهای توسعه‌‌یافته قرار نگرفته‌‌اند. برای تبیین این تضاد، اقتصاددانان تلاش کرده‌‌اند تا مفاهیم جدیدی از عوامل تولید ارائه کنند. در تعریف جدید، نیروی انسانی موثر جایگزین نیروی انسانی با واحد سنجش نفر- ساعت شده که لااقل از این ویژگی‌‌ها برخوردار است: تعداد آن متناسب با ظرفیت‌‌های موجود در اقتصاد است، دارای علم و تخصص کافی است، مهارت‌‌های لازم برای ورود به بازار کار را داشته و از انگیزه کافی برای کار کردن برخوردار است. پرورش نیروی انسانی با این ویژگی‌‌ها یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام آموزش عالی مساله محور در کنار سایر ساختارهای موجود است.
برخورداری از منابع طبیعی به خودی خود کافی نیست بلکه آنچه اهمیت دارد سطح تکنولوژی لازم برای برداشت و به‌کارگیری آن است. مساله‌ای که امروز در استفاده از میادین مشترک نفت و گاز یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های کشور است و در بخش معادن هم تکنولوژی و ماشین‌آلات موردنیاز برای استخراج اقتصادی از آنها در مقایسه با سایر کشورها وجود ندارد. باز هم نقش وزارت عتفِ مساله محور برای به‌کارگیری دانشگاه‌‌ها و مراکز تحقیقاتی به منظور کسب دانش و فن‌‌آوری موردنیاز برای استفاده مطلوب از منابع در اختیار کشور حائز اهمیت بسیار بالایی است. موضوع دیگر چالش سرمایه است. یک پرسش مهم در این باب این است که آیا منابع سرمایه‌‌ای امکانی برای تحقق اهداف رشد اقتصادی فراهم می‌کنند. هرناندو دسوتو، اقتصاددان پرویی در کتاب خود با عنوان «راز سرمایه» معتقد است برای آنکه سرمایه به عامل رشد و توسعه تبدیل شود، باید محیط مناسب برای کسب و کار فراهم شود.
او معتقد است به‌رغم آنکه ثروتِ در دست فقرا در کشورهای توسعه‌نیافته زیاد و قابل قبول است اما به دلیل محیط نامناسب کسب و کار این ثروت عظیم نمی‌تواند برای تولید، رشد و توسعه به کار گرفته شود. همین موضوع در مورد جامعه ایران هم صادق است و نقش دانشگاه‌‌ها و مراکز تحقیقاتی در کنار سایر دستگاه‌های متولی صدور مجوز و... برای حل آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. انتظار می‌رود ایده دانشگاه مساله محور مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته و ایشان با رای بالای خود به آقای دکتر سیمایی صراف که از امتیازهای منحصربه‌فردی برای تصدی این سمت برخوردار هستند، این پیام را به همه ارکان دیگر دولت بدهند که تنها راه توفیق در حل چالش‌‌های کشور ایجاد نشاط در دانشگاه و به‌کارگیری آن برای عبور از وضع موجود است، ان‌شاالله.
* دبیر سابق کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست هیات دولت
