تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران

 معاون وزیر صمت در واکنش نامه سفیر فنلاند راجع به تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا گفته است: «این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده‌‌‌شده است. البته طبق مصوبه دولت قبلی، الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحد‌‌‌های تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته‌‌‌شده است. بنابراین اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌‌‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌‌‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌‌‌ها تهیه کنند. این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌‌‌های دکمه‌‌‌ای و ضمانت‌‌‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، بعید است مشکلی باشد.

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود افزوده است که: «استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.» برخلاف این اظهارات معاون وزیر صمت، نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در مواد۴۰ و ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، مواد ۵۲۵، ۵۲۹ و ۵۳۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و همچنین مواد ۶۶ و ۷۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ جرم‌انگاری شده است. تقاضای ثبت علامت تجاری نوکیا توسط نوکیا کورپوریشن (Nokia Corporation) در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۲۳ مورخ ۱۳۹۲.۱.۶برای انواع تلفن‌‌‌های همراه، تلفن‌‌‌های هوشمند و سایر وسایل الکترونیکی قابل‌‌‌حمل و دستی منتشرشده است.

آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰سال از تاریخ۱۳۹۰.۱۲.۶الی ۱۴۰۰.۱۲.۶مقررشده است.  در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر  در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.

* عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز