درسی عملی برای سیاستگذار پولی
قبل از ورود به بحث اصلی این یادداشت، برای آماده‌سازی ذهن خوانندگان محترم، سابقه کوتاهی از مطالعات هدف‌گذاری تورم در ایران بیان می‌کنم. مطالعات رجوع به قاعده یا چارچوب هدف‌گذاری تورم در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از اوایل دهه ۱۳۸۰، همزمان با بسیاری از کشورهای دیگر، آغاز شده بود و اگرچه توصیه‌ها و تمایلاتی هم برای پیوستن به آن وجود داشت، اما فراهم نبودن مقدمات ضروری برای پیاده‌سازی این چارچوب سیاستی جدید و وجود تردیدهای جدی در خصوص موفقیت آن، تصمیم‌سازان و مقام‌های بانک را مجاب می‌کرد که بدون فراهم‌سازی بسترهای موردنیاز، نباید ریسک عدم‌موفقیت را نادیده گرفت و به‌اصطلاح بی‌گدار به آب زد.
توضیح آنکه چارچوب هدف‌گذاری تورم از اولین سال‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی در برخی کشورهای غربی با نظام‌های مالی و اقتصادهای توسعه‌یافته در دستورکار بانک‌های مرکزی قرار گرفت و از آن پس تاکنون، در بسیاری از کشورها با سطوح گوناگون توسعه‌یافتگی و عموما به دنبال فراهم‌سازی مقدمات آن، به اجرا گذاشته شده است. از جمله مقدمات مهم اجرای موفقیت‌آمیز این چارچوب سیاستگذاری مدرن، اصلاح قانون بانک‌های مرکزی با رویکرد افزایش استقلال عملیاتی، شفافیت و پاسخگویی آن، تصریح هدف ثبات قیمت‌ها، به معنی دستیابی و حفظ نرخ تورم پایین و پایدار، به عنوان هدف اصلی و اولویت‌دار بانک مرکزی، تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی با دولت و بانک‌ها و به عبارت دیگر، تقویت انضباط مالی دولت و بانک‌ها، برای کاهش سیطره مالی آنها بر بانک‌مرکزی است.
عموم کشورهایی که در سه‌دهه اخیر به چارچوب هدف‌گذاری تورم پیوسته‌اند و نتایج قابل قبولی در مهار تورم‌های دو و چندرقمی و دستیابی به تورم‌های پایین و پایدار داشته‌اند، در فراهم‌سازی مقدمات مذکور و پایبندی ارکان حکومت به آنها، کارنامه موفقی از خود به جا گذاشته‌اند. البته، در این بین از کشورهایی هم می‌توان نام برد که به دلیل عدم‌پایبندی به الزامات قاعده هدف‌گذاری تورم، به‌عنوان مثال مداخله مقام‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های بانک‌مرکزی خود، پس از یک دوره توفیق در کسب نتایج مثبت در مهار تورم، با بازگشت تورم‌های بالا مواجه شده‌اند.
با این مقدمه، اکنون بازمی‌گردیم به تجربه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یعنی دوره ریاست دکتر همتی بر این بانک. در این زمان، دور اخیر مطالعات پیاده‌سازی چارچوب هدف‌گذاری تورم که از نیمه‌های سال ۱۳۹۵، در دوره ریاست دکتر سیف، در بانک مرکزی آغاز شده بود، همچنان در جریان بود. از یک‌سو، ملاحظات کارشناسی در مورد مقدمات لازم برای موفقیت چارچوب هدف‌گذاری تورم، همچنان وجود داشت و از سوی دیگر، تلاش‌هایی که از چند سال قبل برای تدوین قانون جدید بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق با استانداردهای جهانی در خصوص استقلال، شفافیت و پاسخگویی در جریان بود، امیدهایی را برای فراهم‌سازی پیش‌زمینه‌های مورد نیاز به‌منظور پذیرش چارچوب هدف‌گذاری تورم زنده می‌کرد.
دکتر همتی پس از گذشت چند ماه از حضور خود در بانک مرکزی، با آگاهی از این مطالعات، پس از مشورتی کوتاه با برخی از کارشناسان و مشاوران خود، بدون توجه به هشدارهای کارشناسی، با اخذ مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (مهرماه ۱۳۹۷) و شورای پول و اعتبار (فروردین‌ماه ۱۳۹۸)، از اوایل سال ۱۳۹۸ خبر پیاده‌سازی چارچوب هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی ج.ا.ایران را اعلام کرد. به دنبال آن، برخی مقدمات ضروری، از جمله دریافت مجوزهای لازم از شورای فقهی بانک‌مرکزی، در خصوص امکان‌پذیرش سپرده بر مبنای عقد ودیعه و انجام عملیات بازخرید (ریپو) و معکوس آن (ریپوی معکوس)، انجام شد. اولین معاملات اوراق بهادار در چارچوب عملیات بازار باز بانک‌مرکزی نیز با خرید اوراق بدهی دولت، اوایل بهمن‌ماه ۱۳۹۸ انجام شد.
این اقدامات، خوشحالی زایدالوصف و امیدهای بسیاری برای رئیس کل محترم وقت، در جهت فائق آمدن بر مشکلات اصلاح ترازنامه بانک‌ها و پیگیری کاهش تورم، به دنبال داشت. با این تصورات، ایشان چندماه بعد نرخ تورم هدف برای سال ۱۳۹۹ را به میزان ۲۲درصد اعلام عمومی کرد. اما در عمل، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، نرخ تورم بسیار بالاتر 47.1درصدی در اقتصاد ایران تحقق یافت و بانک‌مرکزی به‌رغم تلاش‌ها و امیدهایی که داشت، قادر به تاثیرگذاری بر روند فزاینده نرخ تورم نبود. این شکست سیاستگذاری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم تکرار شد. اگرچه، سیاستگذار پولی، به دلیل درس تلخی که از اولین سال اجرای بی‌محابای قاعده هدف‌گذاری تورم گرفته بود، با پایان دوره مسوولیت دکتر همتی در خردادماه ۱۴۰۰، دیگر هدف‌گذاری صریحی برای تورم نداشت. این تجربه ناموفق، مطابق با ادبیات نظری، برای بانک مرکزی ج.ا.ایران بدون هزینه نبوده است.
اکنون با ابلاغ قانون جدید بانک‌مرکزی، با همه نقاط قوت و کاستی‌هایی که دارد، چنانچه بدون تمهید مقدمات آن، به اجرا گذاشته شود، شکست تلخ دیگری را متوجه مجموعه قانون‌گذاری و سیاستگذاری کشور خواهد کرد. چنانچه هدف اول بانک‌مرکزی در این قانون را مهار (کنترل) تورم، برحسب ترتیبی که اهداف پنج‌گانه در این قانون ذکر شده‌اند بدانیم، فراهم‌سازی مقدمات ضروری آن در دوره 6 ماهه‌ای که قانون‌گذار برای اجرای قانون مهلت داده است، اجتناب‌ناپذیر است. مهم‌ترین این مقدمات را می‌توان تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی با دولت و بانک‌ها و به عبارت صریح‌تر، کاهش سلطه مالی دولت و بانک‌ها بر بانک‌مرکزی دانست. درس‌آموزی از تجربیات شکست‌خورده گذشتگان، بایسته خردمندان است.
* کارشناس اقتصادی
