مساله‌شناسی شکست برنامهریزی در ایران
«نظام برنامهریزی» یکی از اصلی‌ترین خرده‌نظامات ذیل «نظام حکمرانی» است که به تعبیری نقش اتاق فرمان حکمرانی را بر عهده دارد. ساحت حکمرانی ساحت «سیاست‌ورزی» و «سیاسیون» است و ساحت برنامهریزی ساحت «تخصصی‌نگری» و «تکنوکرات‌ها»ست و این دو نظام در تعامل و رفت‌و‌برگشت هم اداره یک جامعه یا کشور را به پیش می‌برند. برخی شکست پروژه برنامهریزی در کشور را اساسا به خطاهای حکمرانی نسبت داده، در‌حالی‌که ریشه بسیاری از خطاهای حکمرانی منتج از مفروضات، راهکارها و ایده‌های اشتباه در حوزه نظام برنامهریزی است که خط‌دهی غلطی به سیاسیون در ساحت حکمرانی می‌کند: از اشتباهات بزرگ در تکثر و تعدد استقرار صنایع در مناطق مختلف کشور تا کم‌توجهی به ظرفیت کم‌نظیر سواحل در استقرار جمعیت و فعالیت و تمرکز آنها در مناطق مرکزی کشور.
در سالیان اخیر یکی از موضوعاتی که به عنوان بایسته‌های تحول در اداره امور کشور توسط مقام معظم رهبری و دلسوزان دیگر کشور مطرح شده، مساله ضرورت «اصلاح ساختار بودجه» است؛ موضوعی که بیش از ۶ سال است در کانون توجه قرار گرفته ولی بهرغم تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوان هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. علت اصلی به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها را باید در عدم نگاه سیستمی به مقوله کشورداری و پذیرش این واقعیت که برای تحقق تحول راستین باید کلیه ابعاد یک سیستم را مورد توجه قرار داد، جست‌وجو کرد. اصلاح نظام بودجه‌ریزی مستلزم نگرش سیستمی به همه اجزا و ابعاد تاثیرگذار و روابط پیشینی و پسینی میان آنهاست. نظام بودجه‌ریزی در واقع بازتاب‌دهنده ترتیبات و سازوکارهای نظام حکمرانی، نظام اداری، نظام مالی دولت و نظام برنامهریزی است.
برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی یکی از اصلی‌ترین اصلاحات باید در حوزه نظام برنامهریزی صورت بگیرد، چرا که منطقا «بودجه‌ریزی» آخرین حلقه «نظام برنامهریزی» است و بودجه‌ریزی باید انعکاس مالی تصمیمات برنامه‌ای باشد. نظام برنامهریزی در ایران دارای اشکالات و نارسایی‌های بسیار زیادی است که برطرف‌سازی و حل آنها کلید برون‌رفت از بسیاری از اشکالات دیگر در نظام بودجه‌ریزی است. اشکالاتی که در قالب فرآیند تدوین، بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه بیش از پیش نمایان شد و بیم آن می‌رود در صورت عدم‌چاره‌جویی برای آنها، نظام برنامهریزی در مسیر نمایشی شدن نقش و جایگاه خویش حرکت کند:
۱.عدم نگرش «راهبردی» و «ملی» به برنامهریزی در ایران: نظام برنامهریزی در ایران کاملا در سیطره دولت مستقر قرار داد و دولت‌ها به جهت نگرش سیاست‌زده و عمر ۴ساله آنها، به سمت‌و‌سوی اقدامات کوتاه‌مدت و زودبازده تمایل دارند. علاوه بر این، در فرآیند معیوب برنامهریزی در کشور، هرچند بر اساس قانون محوریت با سازمان برنامه و بودجه کشور است، ولی در عمل با تضعیف مستمر نقش و محوریت سازمان، هیچ هماهنگی، تناسب و سازواری میان دیدگاه‌ها و اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی و اقدامات و برنامه‌های آنها وجود ندارد و در میدان اداره کشور هر دستگاهی اسب خویش را می‌راند. ضمنا در این فرآیند معیوب هیچ نقش و جایگاه موثری برای بخش غیردولتی وجود ندارد، نه بخش خصوصی و اصناف کشور، نه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی پیشران و بزرگ کشور، نه شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان دانشگاهی و نه حتی استان‌ها و استانداری‌ها هیچ‌یک در فرآیند تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه دخیل نیستند.
۲.رابطه پرحاشیه «دولت - مجلس» در اداره کشور: یکی از اشکالات بنیادین نظام حکمرانی در کشور تودرتویی قدرت بین قوا و عدم شفاف‌سازی مرز مداخلات بین آنها در وظایف خویش است. اساسا مجلس‌ها، به‌ویژه از مجلس هفتم به بعد، به طرز عجیبی با تفسیر خود از قانون، رسما وارد حیطه اختیارات قوه مجریه شده و از طریق تغییر چشمگیر لوایح بودجه، لایحه برنامه پنج‌ساله، تمامی لوایح دیگر پیشنهادی دولت یا ارائه طرحهای با ماهیت اجرایی و نیز استفاده مکرر از ابزار «سوال» و «استیضاح»، برای فشار به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای پروژه‌ها و تامین اعتبارات مرتبط با حوزه انتخابیه خویش، بیش از قانون‌گذاری و نظارت، در حوزه اجرا فعال هستند و این پیشروی نیز گویا حد یقف ندارد.
۳- سنتی و ناکارآمد بودن فرآیند برنامه‌نویسی: فرآیند برنامه‌نویسی در ایران تقریبا تفاوت محسوسی با دهه ۱۳۲۰ و تدوین اولین برنامه‌های عمرانی نکرده؛ اگر هم تغییری کرده باشد، در راستای بهتر شدن نبوده است. به طور خلاصه فرآیند برنامه‌نویسی در ایران یعنی برآورد نامعتبری از منابع در دسترس و سپس توزیع آن بین بخش‌های مختلف بنا بر چانه‌زنی، لابی‌گری یا تشخیص و استنباط فردی برنامه‌نویسان. در این فرآیند نه از ضرورت دستیابی به اجماع و تفاهم حداکثری میان دست‌اندرکاران خبری هست و نه از تحلیل ذی‌نفعان و مدیریت تعارض منافع میان آنان؛ نه از به‌کارگیری تجربه موفق دنیا و ایده‌های نوآورانه برای توسعه ملی و نه از شناخت نقش و اهمیت فناوری برای تسهیل امور؛ نه از تحلیل روندها و ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهان جدید و نه از آینده‌پژوهی و نه از طراحی سناریوهای فراروی کشور و اقتضائات هر یک. در ابتدای برنامه هم شعار «نه به جامعیت افراطی» و «سلام بر مساله‌محوری و تمرکز بر موضوعات کلیدی» مطرح شده، ولی در آخر کار، روی برنامه قبلی که آسیب‌شناسی و آینه عبرت شده بود، از بعد جامعیت سفید می‌شود. در این فرآیند برنامه‌نویسی اقتضائات و الزامات اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌ها اغلب مورد توجه قرار نگرفته و چاره و تدبیری برای آنها نمی‌شود؛ ضمنا توجهی هم به برآورد منابع مالی و اعتبارات موردنیاز اجرای آن و اینکه آیا دولت توان تامین آن را دارد، نمی‌شود. علاوه بر این، اولویت‌بندی مشخصی هم برای احکام و اقدامات وجود ندارد.
۴- ضعف نهادی- قانونی بنیان برنامهریزی: با اینکه برنامهریزی در ایران با قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ دارای قانون مادر است، ولی این قانون نتوانسته است نظام برنامهریزی را نظم و نسق بخشیده و در مسیر پیاده‌سازی قرار دهد. هرچند بودجه‌ریزی با توجه به ملموس بودن عملیات بودجه دارای سازوکارهای نظارتی نسبتا موثری چون «دیوان محاسبات» است، ولی برنامه‌ها دارای چنین سازوکار نظارتی نیستند و برنامه برای مدیران صرفا بعد ارشادی و توصیه‌ای دارد. معمولا هیچ نهادی نیز از اجرا یا عدم‌اجرای آنها از مسوولان پاسخی مطالبه نمی‌کند. سال‌هاست نارسایی و ضعف‌های قانون قدیمی سال ۱۳۵۱ برای همه آشکار شده ولی به دلایل مختلف و ضعف عملکرد دولت‌ها و مجالس مختلف، هیچ‌گاه قانون جدید به مرحله تنظیم نهایی، بررسی و تصویب نرسیده است.
۵- نظام آماری ناکارآمد: یکی از اشکالات بنیادین فراروی برنامهریزی در ایران که کمتر بدان پرداخته شده است، پشتیبانی نشدن توسط یک نظام آماری معتبر، به‌روز، به‌موقع و یکپارچه است که دقیق‌ترین داده‌های ممکن و موردنیاز را برای برنامه‌ریزان فراهم کند. در نظام آماری موجود علاوه بر اینکه تحقق یکپارچگی پایگاه‌های اطلاعاتی یک آرزوی دیرینه ولی تحقق‌ناپذیر بوده، خلأهای آماری چشمگیر از پایه‌ای‌ترین اقلام آماری یعنی تعداد دقیق جمعیت یک شهر یا منطقه گرفته تا دارایی، درآمد و میزان مصارف مختلف افراد، خانوارها و بنگاه‌ها، برنامهریزی برای برنامه‌ریزان را به چیزی شبیه «نقاشی با چشمان بسته» تبدیل کرده است. نظام آماری شفاف و غیرسیاسی می‌تواند پرده از بسیاری از مسائل و بحران‌های بالقوه یا بالفعل کشور برداشته و هشدارهای لازم را هم به برنامه‌ریزان و هم به سیاسیون تصمیم‌گیر بدهد تا با خوش‌بینی توأم با کم‌توجهی نسبت به موضوعات و اولویت‌های کشور نگاه نکنند.
در پایان باید گفت واقعیت این است که کشور را برنامه‌های توسعه یا حتی طرحهای جامع و راهبردی اقتصادی، کالبدی و فرهنگی اداره نمی‌کنند، بلکه این مجامع، کمیسیون‌ها، شوراها، جلسات و افراد حاضر در آنها هستند که مقدرات یک کشور توسط آنها اتخاذ می‌شود؛ لذا خیلی تفاوت می‌کند که چه کسانی (با چه تخصصی) به نمایندگی از مردم در این موقعیت‌ها حضور می‌یابند.
