ضرورت احیای هیات‌عالی برنامه
نکته بسیار حائزاهمیت اینجاست که این برنامه با مداخله مجلسی در حال تغییر است که کمتر از هشت ماه از عمر آن باقی‌مانده و به احتمال بسیار زیاد ترکیب مجلس دوازدهم تفاوت قابل‌توجهی با مجلس یازدهم خواهد داشت. همچنین سال‌آینده سال‌آخر دولت سیزدهم بوده و فضای انتخاباتی با توجه به‌وجود احتمال دو دوره‌‌‌‌‌‌ای نشدن دولت مستقر، شرایط تحقق این برنامه را که نه موردنظر دولت بوده و نه احیانا مطلوب مجلس بعدی خواهد بود، به محاق خواهد برد. البته مشکل مزبور موضوع جدید و مربوط به زمان حاضر نیست، بلکه یکی از اصلی‌ترین آسیب‌‌‌‌‌‌های فراروی عدم‌تحقق‌‌‌‌‌‌پذیری برنامه‌های توسعه در همه ادوار پیشین نیز بوده‌است. جالب اینجاست که زمزمه‌‌‌‌‌‌های ضرورت بازنویسی برنامه هفتم به سبب ضعف لایحه پیشنهادی دولت، ماه‌ها قبل از ارائه رسمی لایحه دولت به مجلس در راهروهای مجلس شورای‌اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس پیچیده بود و مجلس یازدهم از همان ابتدا دورخیز بلندی برای نگارش برنامه هفتم مطابق با دیدگاه‌‌‌‌‌‌ها و سلایق خویش کرده بود.
بررسی و تحلیل گزارش نهایی کمیسیون تلفیق نیز از افزایش حداقل دو برابری حجم برنامه (در قالب بندها و تبصره‌های ذیل مواد) حکایت دارد. الحاقاتی که بخش‌اعظمی از آنها با مخالفت نماینده دولت در جلسات کمیسیون تلفیق همراه بوده و توجهی به الزامات مترتب بر تحقق‌‌‌‌‌‌پذیری آن از جمله اعتبارات و منابع مالی موردنیاز یا مجوزهای قانونی نشده است. حال سوال اینجاست که سرنوشت این برنامه با شرایط فوق‌‌‌‌‌‌الذکر که نه خواسته دولت فعلی و نه مطلوب مجلس آتی خواهد بود، چه خواهد شد؟
پاسخ این است که اگر گفته شود بی‌‌‌‌‌‌شک همان سرنوشت محتوم ۶ برنامه قبلی بازهم در انتظار برنامه هفتم قرار داشته و این برنامه که کشکولی از احکام متنوع، متعدد و متکثر بدون‌توجه به مختصات زمینه و الزامات مترتب بر تحقق‌‌‌‌‌‌پذیری است، از همان ابتدا مرده به دنیا آمده است، حرف پربیراهی گفته نشده است.
این در حالی است که «بخشنامه خط مشی‌‌‌‌‌‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه» که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، با آسیب‌‌‌‌‌‌شناسی علل ناکامی ۶ برنامه قبلی و درس‌‌‌‌‌‌آموزی از تجارب پیشین، بر دو وجه‌تمایز اصلی برنامه هفتم با سایر برنامه‌های پیشین تاکید کرد که عملا هیچ‌کدام محقق نشد: اول) مساله‌محوری و گذار از رویکرد برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی متمرکز جامع به رویکرد جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی و دوم) برنامه‌‌‌‌‌‌محوری به‌جای حکم‌محوری و طراحی بسته برنامه عملیاتی پیوست (پیش‌بینی منابع و اعتبارات موردنیاز، اصلاحات فرآیندی و تقنینی، زمان‌‌‌‌‌‌بندی، دستگاه‌های اجرایی متولی و همکار) برای احکام.
لذا برنامه هفتم بار دیگر به سبب کم‌توجهی به حل تعارض بزرگ میان اختیارات دولت و مجلس در تنظیم، بررسی و تصویب برنامه از یک‌سو و عدم‌تطابق دوره زمانی اجرای آن با شروع و پایان دولت‌ها و مجالس از سوی دیگر و متعاقب آن سردرگمی و اعوجاج در تعریف رویکردها و تعیین اولویتهای کشور توسط دولت و مجلس، با بن‌‌‌‌‌‌بست اجرایی و به تعبیر دیگر وضعیت «امتناع از اجرا» مواجه خواهد شد، از همین‌رو به‌نظر می‌رسد وقت آن است که دلسوزان و خردمندان حکمرانی در کشور، برای حل این نقیصه دائما تکرارشونده طرحی نو درانداخته و تصمیمی قاطع بگیرند.
این طرح نو می‌تواند در چهارچوب وجه حداکثری خویش دائر بر بازآرایی و بازطراحی ساختارها، نگرش‌‌‌‌‌‌ها و رویه‌‌‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی در کشور باشد که نیازمند تنظیم و اجرای «طرح تحول نظام برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و مدیریت کشور» در ذیل نظام نوین حکمرانی در کشور است که به‌نظر بستر آن در حال‌حاضر فراهم نبوده و به تحقق «ثبات سیاسی- اقتصادی» در کشور نیاز دارد، یا می‌تواند در وجه حداقلی در چهارچوب انجام اصلاحات کوچک ولی اثربخش که معطوف به شناخت صحیح و عالمانه گرانیگاه‌‌‌‌‌‌هاست، در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد با توجه به صعوبت مسیر اول و وجود پدیده چسبندگی به مسیر و هسته سخت تغییر در ساختارها، قوانین، فرآیندها و رویه‌‌‌‌‌‌ها، مسیر دوم قابل‌حصول‌تر باشد.
در چهارچوب مسیر دوم با توجه به مختصات فرهنگی و اقتصاد سیاسی برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی در ایران و شناخت ماهیت و اولویت عناصر محوری و تاثیرگذار بر برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی (خصلت دولت، مجلس، بخش‌خصوصی و...) پیشنهاد می‌شود به منظور اجتناب از تداوم مدیریت زیگزاگی و پرنوسان در تعیین رویکردها، راهبردها و اولویتهای توسعه کشور، در چارچوب ظرفیت اصل ۱۲۶ قانون اساسی ساحت «برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی راهبردی» از ساحت «برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی عملیاتی (یا تاکتیکی)» منفک شود؛ در واقع با این استدلال که به علت تعویض هر دو سال‌یکبار مجلس یا دولت به‌عنوان قوه مقننه و مجریه کشور و تفوق مدیریت اقتضائی و گرفتاری همیشگی آنها در تمشیت روزمرگی‌‌‌‌‌‌ها، ساحت راهبردی برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی که جهت حرکت کشور، اهداف کلان، راهبردها و اولویتهای بلندمدت کشور (در حوزه‌های مختلف) را مشخص می‌کنند، باید در اختیار حاکمیت (سطحی فراتر از دولت و مجلس و متشکل از نخبگان علمی و خبرگان اجرایی کشور) قرارگرفته و سطح برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی عملیاتی/ تاکتیکی که بیشتر با ساحت اجرا و اقدامات میان‌مدت و کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت سروکار دارند، در اختیار دولت‌ها و مجالس قرار گیرد.
عدم‌تعیین راهبرد صنعتی کشور، سردرگمی در توسعه صنعت انرژی (توسعه میادین مشترک، بهره‌‌‌‌‌‌گیری از پیمانکاران داخلی در طرح‌های توسعه نفت و گاز و...)، نامشخص‌بودن استراتژی کشور در حوزه ترانزیت و توسعه کریدورهای ریلی یا جاده‌‌‌‌‌‌ای، سازوکار تامین منابع آب موردنیاز کشور از مسیر سدسازی، انتقال آب یا مدیریت مصرف آب قابل‌برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی، تداوم نهضت گازرسانی به تمامی شهرها و روستاهای کشور و تبدیل گاز به اصلی‌ترین منبع انرژی کشور و... تنها بخشی از فهرست رویکردهای متعارض و مجهولات فراروی توسعه کشور بوده که هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل کرده‌است. لذا دولت در چهارچوب اصل ۱۲۶ قانون‌اساسی که اختیار برنامه و بودجه‌را به شخص رئیس‌جمهور واگذار کرده از طریق سازمان برنامه و بودجه‌کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های عملیاتی پنج‌ساله و بودجه‌سنواتی را تنظیم و جهت بررسی به مجلس شورای‌اسلامی واگذار کند.
هرچند نباید این واقعیت را فراموش کرد در صورتی‌که سازمان برنامه و بودجه‌کشور می‌توانست (و به تعبیر دیگر باید) نقش قوه راهبری توسعه‌ملی در سطح حاکمیتی (فرادولتی و فراقوه‌‌‌‌‌‌ای) را ایفا کند، بهترین گزینه در دسترس تقویت جایگاه این سازمان در نظام حکمرانی بود، ولی به سبب فقدان تعریف چنین ماموریتی برای این سازمان و نیز وابستگی بیش از پیش دولت‌ها به مدیریت بودجه‌هزینه‌ای که امروز به رقم بیش از ۹۰درصد کل بودجه‌عمومی رسیده، فرصت این ماموریت بزرگ برای این سازمان (در وضع موجود) وجود ندارد.
از همین‌رو پیشنهاد‌می‌شود «هیات عالی برنامه» که در واقع اقتباس شده از نطفه آغازین نهاد برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی در ایران در سال۱۳۲۵ است، با هدف تعیین اهداف کلان، رویکردها، راهبردها و اولویتهای بلندمدت توسعه کشور با نگاه فرادولتی و فراقوه‌‌‌‌‌‌ای مبتنی بر درک واقعیت‌‌‌‌‌‌ها، منابع، فرصت‌ها و چالش‌های فرارو و مستند به آمار و اطلاعات دقیق و معتبر از مراجع ذی‌صلاح، تشکیل و اعضای آن با انتخاب رهبر انقلاب و متشکل از دو طیف اعضای ثابت و متغیر از نمایندگان هر سه قوه کشور، نمایندگان بخش غیردولتی (شرکت‌ها، بخش تعاونی و بخش خصوصی)، دانشگاهیان و بخشی از خبرگان اجرایی دارای صلاحیت، استراتژیست و برخوردار از بینش توسعه‌‌‌‌‌‌گرا تعیین شود تا نقشه‌راه کلی حرکت کشور مبتنی بر عقلانیت، عزت، حکمت و مصلحت به‌دست داده‌شده و دولت‌ها و مجالس نیز در چارچوب این ریل‌‌‌‌‌‌گذاری راهبردی و بلندمدت و با کاهش تعارض و اصطکاک در رویکردها و اولویت‌‌‌‌‌‌ها نسبت به تنظیم، تصویب و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت کشور اهتمام کنند.
