در این مسیر باید تلاش کنیم تا با رویکرد هم‌افزایی، توسعه کشور را جلو ببریم. برای داشتن الگوی توسعه اقتصادی نمی‌توان از الگوهای توسعه‌ای سایر کشورها پیروی کرد و انتظار داشت که نتیجه کسب‌شده در آن کشورها در کشورمان نیز تکرار شود. می‌توان از اتفاقات سایر کشورها درس گرفت و دانست کشور چطور از تنگناهای توسعه عبور کند و وارد مراحل توسعه بالاتری شود. بگذارید به مالزی نگاه کنیم، مالزی همانند سایر کشورهای منطقه خود به دنبال صنعتی‌سازی صادرات‌محور رفت. مالزی تلاش کرد تا صنعت خودرو راه بیندازد؛ اما با شکست مواجه شد.

ماهاتیر محمد در زمان رهبری مالزی سخت تلاش کرد که خودروساز داخلی مالزی، یعنی پروتون را به یک برند موفق جهانی مثل هیوندای کره تبدیل کند؛ اما به‌کلی در این کار ناموفق بود. در دهه۹۰ دولت مالزی متوجه شد که باید فعالیت‌های تولیدی خود را به اجناسی با ارزشِ بالاتر، مثل ساخت نیمه‌هادی‌ها ارتقا دهد و شرکت‌هایی دولتی به نام «سیلتِرا» و «فرست سیلیکون» را برای این منظور تشکیل داد؛ اما این شرکت‌ها هم، مثل شرکت پروتون در خودروسازی تا حد زیادی با شکست مواجه و به قیمت ارزان به شرکت‌های خارجی فروخته شدند. در ادامه مالزی به‌دلیل ظهور چین و قدرت گرفتن آن در ابتدای سال‌های هزاره دوم میلادی دچار دردسر دیگری شد؛ چراکه بعضی از کارهای دارای ارزش افزوده پایین و مبتنی بر نیروی کاری که این کشور در آنها تخصص داشت به کشورهای ارزان‌تری مثل چین منتقل شد. مالزی فهمیده بود که نمی‌تواند راه کره‌جنوبی را برود و درک کرده بود که توسعه از طریق ساختن تعدادی شرکت تولیدی با فناوری پیشرفته و قابلیت رقابت جهانی از صفر، فوق‌العاده سخت است. در چنین شرایطی بود که دولت مالزی با پیاده‌سازی پارادایم شیفتی به سراغ استراتژی جذب سرمایه‌گذاری خارجی رفت. تمرکز اولیه مالزی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) در صنایع صادرات‌محور، به‌ویژه در تولید در حوزه الکترونیک بود.

سیاست‌هایی مانند مشوق‌های مالیاتی، توسعه زیرساخت‌ها، و مقررات ساده‌سازی‌شده منجر به ایجاد مناطق صنعتی مبتنی بر صادرات شد که به‌طور قابل‌توجهی به کمک توسعه اقتصادی مالزی آمد. سرمایه‌گذاری خارجی توانست به تنوع بخشیدن اقتصاد کمک کند و سرمایه خارجی جذب‌شده به بخش‌هایی مانند خدمات، گردشگری و فناوری اطلاعات گسترش یافت. این تغییر استراتژیک به کاهش اتکا به صنایع تولیدی سنتی کمک کرد و رشد بخش‌های جدید را تحریک کرد و در نتیجه انعطاف‌پذیری اقتصادی را افزایش داد. با اینکه استراتژی مبتنی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ساده و سرراست است و تقریبا می‌توان گفت امتحانش را پس داده است و دولت‌ها توانسته‌اند براساس آن به سمت گام‌های دیگری چون تقویت مشارکت‌های دولتی-خصوصی بروند تا همکاری بین ارگان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی برای استفاده از تخصص، به اشتراک‌گذاری منابع و ترویج رشد مبتنی بر نوآوری صورت بدهند، اما در ایران مشکلاتی برای جذب سرمایه خارجی وجود دارد.

بنا به شرایط زیست‌بوم کنونی ایران نمی‌توان از نسخه مالزی پیروی کرد، متاسفانه با وضع تحریم‌های ظالمانه و همین‌طور جو سیاه‌نمایی غیرواقعی علیه کشورمان ایران، مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی پر از سنگلاخ به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی به نظرم می‌رسد ما می‌توانیم از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور برای ادامه مسیر توسعه اقتصادی بهره ببریم. ایرانیان خارج از کشوری که دل در گرو آبادانی و توسعه ایران دارند. بنا به آمار منتشرشده حدود ۱۰میلیون ایرانی خارج از کشور وجود دارد و سرمایه در اختیار آنها اگر بیشتر از صادرات نفتی کنونی نباشد، قطعا کمتر نیست. برای آنکه جذب سرمایه‌های خارج از ایران راهی بخش املاک و مستغلات نشود و ارزش دارایی‌ها را به‌شکل غیرمفیدی بالا نبرد و اقتصاد را آماده حباب و سقوط نکند، لازم است تا مسیری شفاف و ایمن جلوی ایرانیان خارج از کشور بگذاریم. بررسی بازار سرمایه و مقایسه آن با سایر بازارها مخصوصا مسکن نشان داده است که اگر سرمایه‌هایی چون مسکن تبدیل به سهام شوند، علاوه بر نقدشوندگی بسیار بالا و دادن سود بیشتر به سرمایه‌گذاران، فرصتی برای تزریق سرمایه به بازارهای مولد به‌وجود می‌آورند. ایرانیان خارج از کشور می‌توانند بورس و صندوق‌های بورسی را که مسیری شفاف و ایمن هستند، انتخاب کنند و با تبدیل املاک خود به سرمایه در بازارهای بورسی گامی برای سودآوری بردارند.