تقلیل اقدام در سیاستگذاری دارو
1. وزرای بهداشت به‌عنوان متولیان نظام سلامت در ملغمهای از سیاستگذاری بیمهای در شورای عالی بیمه و توزیع یارانه مستقیم و غیرمستقیم (ارز دولتی) تا حمایت از پژوهش و نوآوری قرار دارند؛ ولی به‌عنوان نمایندگان دولت‌ها در امر مشترک، تا وقتی که بحران پیش نیاید، کنترل قیمت را تنها وظیفه خود در نظام دارویی کشور می‌‌‌دانند.
2. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مجموعه‌‌‌ای با دیدگاههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مختلف است که مهم‌ترین توصیه آن به دولت‌ها در حوزه دارو در زمینه تعادل در قیمت‌گذاری بین مردم و صنعت داروسازی و حمایت از تولید داخل است. البته تدوین قانون دارویی کشور در سال 1334 و بازنگری جزئی آن در 1367 به‌رغم تغییرات زیاد سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی و اجتماعی کشور در 6دهه گذشته، بیانگر در اولویت نبودن تدوین استراتژی منسجم دارویی در این بخش است.
3. فرهنگستان علوم پزشکی کشور به‌عنوان بالاترین نهاد مشورتی در سطح سیاستگذاری سلامت، کارگروه دائم علمی و تخصصی برای اقتصاد و مدیریت دارو ندارد و به‌جز توصیه‌‌‌هایی در خصوص ادامه نظام ژنریک با مفهوم سال 1359(تولید و عرضه همه داروها با نام عمومی غیر‌تجارتی که در فاصله سال‌های 1359 تا 1379 در کشور جاری بود)، نظریات رسمی و مدونی در نظام دارویی نداشته است.
4. سازمان غذا و دارو مسوولیتها و وظایف اجرایی متعدد نظارتی در زمینه ثبت و تامین دارو، کیفیت، ایمنی و مدیریت مصرف دارد و در عین حال سیاست‌های دولت در محدودیت‌های وارداتی و سهمیه‌بندی‌های ارزی را دنبال میکند. مسیر اجرایی در این سازمان تابع شرایط محیطی و نظریات دولت‌های مختلف بوده و در سطح استراتژی کلان، خط‌مشی شفاف و ثابتی ارائه نشده است.
پیشرفت‌های روزافزون و سریع در حوزههای مختلف علمی و تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی، ایجاب میکند که نهادهای مختلف سیاستگذاری کشور به‌صورت پویاتری(Proactive) پا به عرصه گذاشته و خط‌مشی کلان کشور در حوزه دارویی را تدوین، تبیین و ریل‌‌‌گذاری کرده و از شعارزدگی با متغیرهای متناقض و غیر‌عملی خودداری کنند.
در مقایسه بین‌المللی سایر کشورها، از اقتصاد باز و لیبرال تا اقتصاد‌های کاملا بسته سوسیالیستی، یک‌توافق نظر وجود دارد که بازار سلامت دارای شرایط طبیعی بازار آزاد نیست (Market Failure). بنابراین در بین کشورهای مختلف سیاست‌های متفاوتی برای ترمیم این مشکل اتخاذ شده است. نظامهای سلامت کاملا سوسیالیستی فقط مبتنی بر اصالت جمع تصمیم گرفته و منفعت فردی و حتی توسعه کسبوکارها و صنعت در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. این موضوع در کشورهای ثروتمند مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی به‌علت بالا بودن سطح هزینه‌کرد عمومی می‌‌‌تواند مطلوبیت عمومی ایجاد کند؛ ولی در کشورهای فقیرتر کیفیت زندگی تا مطلوبیت مورد انتظار مردم فاصله زیادی دارد. در نظامهای کاملا آزاد مثل آمریکا دولت اندک خدماتی در راستای منفعت جمع ارائه میکند و افراد زیر 15سال و بالای 50سال را تحت حمایت‌های نظام سلامت قرار می‌دهد؛ ولی اولویت اصلی حفظ جایگاه اقتصادی بین‌المللی و توسعه کسب‌وکارهای فردی است.
البته بیشتر کشورها در فاصله بین این دو انتها قرار می‌‌‌گیرند و دولت‌های دارای گرایش‌های سوسیالیستی سعی می‌کنند با رعایت عدالت/ مساوات در حوزه برخورداری از دارو و درمان راهکاری هم برای توسعه صنعت و پیشرفت تکنولوژی پیدا کنند و برعکس کشورهای سرمایه‌‌‌دارتر در میان سیاست‌های اقتصاد باز راهی برای حمایت از مردم پیدا می‌کنند. بررسی دقیق‌‌‌تر نظام سلامت کشورها نشان می‌دهد که هر دو نوع نظام سیاسی در نهایت خواهان داشتن مردمانی سالم(Healthy) ، با زندگی باکیفیت (Utility) و رضایتمندی مطلوب (Acceptancy) هستند. بنابراین در نظامهای دارای سیاست‌های سلامت سوسیالیستی سالم و کارآمد، منابع با مساوات و عدالت نسبی تقسیم میشود؛ ولی انگیزه برای پیشرفت مادی در سطح فردی از بین رفته و سرمایه‌‌‌ها از کشور خارج میشود (مسیر معمول مهاجرت از کشورهای سوسیالیستی به کشورهای سرمایه‌‌‌داری است).
بنابراین به‌رغم نظام دارودرمانی نسبتا مطلوب و کارآمد، مردم از نظر شاخص‌های نوین سلامت، مثل سلامت روحی و روانی مشکلات عدیده‌ای دارند. در نظامهای مبتنی بر سرمایه، در نگاه اول ترس از حرکت اقتصاد به سمت منافع معدود افراد سرمایه‌‌‌دار است؛ ولی در عمل با ایجاد نظام مالی و مالیاتی سالم و شفاف در این کشورها، سطح تولید ناخالص ملی و در پی آن رفاه اجتماعی بالا می‌رود و مردم امکان هزینه‌کرد بالاتر برای سلامت خود از جیبشان را دارند. به عبارتی در این نوع سیاستگذاری، افزایش رفاه علاوه بر افزایش مطلوبیت زندگی باعث افزایش تمایل به پرداخت(Willingness to pay) و توانمندی پرداخت(Ability to pay) هزینه‌های دارودرمانی میشود.
در نهایت باید گفت، حمایت از مردم و بیماران از مسیر توسعه کسبوکارها و عدم‌اعمال اقتصاد دستوری در صنعت محقق خواهد شد و نتیجه محدود کردن این حمایت به جملات به‌ظاهر زیبا و عوام‌پسند مثل «می‌خواهیم در منطقه سرآمد باشیم» و «نظام دارویی ما ژنریک است و با تجاری‌سازی در حوزه صنعت دارو مخالفیم» همان میشود که از سه‌برنامه پنج‌ساله اخیر کشور حاصل شد و علاوه بر ابهام صنعت برای توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری، بیماران از بسیاری از داروهای نوین دنیا محروم شدند و رقبای بین‌المللی نیز فاصله خود را از ما زیاد کردند و و علاوه بر فرار سرمایه از کشور، مهاجرت نخبگان نیز افزایش یافت، به نحوی که طبق برخی آمارها فقط با سرمایه‌های خروجی از ایران به سمت مسکن در ترکیه می‌‌‌توانستیم کل صنعت داروسازی کشور را یک‌بار بازسازی کنیم.
بنابراین سیاستگذاران کشور در قوه‌های مقننه و مجریه باید تصمیم خود را به صورت شفاف با بحث سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت مشخص کنند و در صورتی که خواهان رشد اقتصادی کشور و توسعه توانمندی‌های منطقه‌ای و جهانی هستند، باید اقتصاد دستوری شامل کنترل‌های قیمتی و ارزی و ممنوعیت و سهمیه‌بندی واردات دارو و مواد اولیه و تجهیزات را بردارند و به‌عبارتی با حذف موانع غیر‌فنی و غیر‌تعرفه‌‌‌ای از هر گونه اعمال نظر در حوزه‌هایی غیر از کیفیت، ایمنی و اثربخشی دارو پرهیز کنند و حمایت‌های خود از اقشار کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر را در قالب طرح‌های مختلف بیمهای و یارانه‌‌‌ای بدون درگیر کردن صنعت انجام دهند. دولت می‌‌‌تواند با ابزار مناقصه داخلی و بین‌المللی و حتی در مواردی واردات دارو بازار را کنترل کند (کاری که روی برخی اقلام غذایی انجام میشود) و به هیچ نحو نباید به علت محدودیت‌های منابع در نظام سلامت، صنعت داروسازی کشور را متوقف کنند.
این سیاستها باید در قالب قانون و مقررات طولانی‌مدت تدوین، تصویب و تثبیت و به‌طور شفاف به همه ارکان جامعه اعلام شوند. نمیتوان انتظار داشت که با سرانه تولید ناخالص ملی نزدیک به 2هزار دلار از همه داروهای نوین دنیا برخوردار بود، همزمان همه این داروها را با کیفیت بالا تولید کرد و شرکت‌های داروسازی نیز کارآمد و کارآفرین باشند و از فناوریها و تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کرده و محصولات خود را به همه کشورهای منطقه صادرات کنند. در عین حال، دولت بر همه امور اقتصادی و تجاری شرکت‌ها از مواد اولیه و بسته‌‌‌بندی تا محصول نهایی بدون پذیرش مسوولیت اعمال قدرت کند.
