اقتصاد خوب در شرایط سخت
یکی از حاضران گفت که بیمار اکنون چگونه هست؟ گفت در حین عمل جراحی بمرد. ظریفی در جمع گفت که اگر بنا به مردن بود من جگرش را درمی‌آوردم.»
با شروع تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، بحث داغ «اقتصاد و معیشت مردم» بیش از دوره‌های قبل ادامه دارد و در روزهای آینده نیز پررنگ‌تر خواهد شد. برای بحث «اقتصاد و معیشت» در سطح جهانی این ادعا وجود دارد که از بعد اقتصاد سیاسی، برای قضاوت درمورد توفیق دولت‌ها سه شاخص کلیدی اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم) کفایت لازم را دارد؛ چراکه همواره بسیاری از سیاست‌ها، کارکردها و تلاش‌های دولت‌ها در این سه شاخص، نمایان می‌شود و تاثیر مستقیمی بر وضعیت رفاهی خانوارها و شهروندان دارد. با ایده گرفتن از برندگان جایزه نوبل اقتصاد و نویسندگان کتاب «اقتصاد خوب برای روزگار سخت» (بنرجی و دوفلو-۲۰۱۹)، شاید بتوان گفت که این سه شاخص به‌صورت توامان برای شهروندان ایرانی (شهری و روستایی) «شاخص خوب/ یا بد برای شرایط سخت» محسوب می‌شوند.
تحقق اهداف مناسب این شاخص‌ها حتی در شرایط سخت برای مردم ایران، نیازمند بازمهندسی سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی است که باید به ظرافت در وعده و وعیدهای کاندیدای ریاست‌جمهوری لحاظ شود تا از یک طرف، مردم با مشارکت قوی‌تر و بهتر بتوانند قضاوت کنند و تصمیم بگیرند که فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و از جانب دیگر، دستاورد تیم فکری و اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب، منجر به این نشود که بیماری بیمار(شهروندان) تشدید شود یا در بستری بیماری از بین برود.
شواهد گذشته اقتصاد ایران، تصویری را برای کاندیدای ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم ارائه می‌دهد که از ابعاد مختلف قابل توجه است و حاکی از آن است شعارهای بدون پشتوانه علمی و کارشناسی می‌تواند مشارکت سیاستی را به سمت خود تغییر دهند؛ ولی عایدی زیادی برای مردم به همراه ندارد و «شاخص خوب» تبدیل به «شاخص بد» می‌شود. به‌عبارتی، شعارهای آرمان‌گرایانه و نادیده گرفتن واقعیت‌ها باعث خواهد شد در عمل شاخص خوب از جریان فکری و کارکردی اقتصاد بیفتد و شاخص بد جایگزین شود. نگارنده دو واقعیت گذشته اقتصادی ایران را اشاره می‌کند:
الف- مطابق نمودار(۱) نرخ‌های مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۴ دهه گذشته مقایسه شده است. نرخ مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری با لحاظ نوسانات دوره‌ها به‌طور متوسط ۶۸ درصد بوده است. حال آنکه در همان سال‌های انتخابات، نرخ مشارکت اقتصادی در انجام فعالیت‌های اقتصادی (بالقوه) ۳۹درصد بوده است. به‌عبارتی، همواره در هر دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری به‌طور متوسط نرخ مشارکت سیاسی ۷۰ درصد بیش از نرخ مشارکت اقتصادی بود. این یک معیار نسبی برای قضاوت و ارزیابی است. حال اینکه اگر بخواهد این وضعیت در سال ۱۴۰۰ رخ دهد، نیازمند بازنگری در وعده و وعیدها و تغییر پارادایم‌های فکری آنهاست تا تهییج مشارکت‌ها صورت گیرد. بدیهی است که مشارکت پایین‌تر سیاسی، دستاورد مناسبی برای جامعه نخواهد بود و «شاخص بد» مبنا می‌شود.
ب- تصویر شاخص کلیدی اقتصادی(رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم) در 4 دهه گذشته در جدول(1) این واقعیت را نشان می‌دهد که دستیابی به «شاخص خوب» کمی دشوار است؛ اما تجربه جهانی نشان می‌دهد با عقلانیت و خرد جمعی، دور از واقعیت نیست و این موضوع چارچوب و قاعده خاص خود را دارد. ضمن اینکه نمودار (2) نشان می‌دهد نزدیک شدن این سه شاخص به هم، به‌طور نسبی زمینه را برای حرکت در مسیر باثبات اقتصادی فراهم می‌کند. برخی سال‌ها این نظر را تایید می‌کنند، هرچند اولویت‌بندی آنها به‌خصوص کنترل جسورانه تورم، در نظام فکری سیاست‌گذاری (نه برنامه‌ریزی) دولت‌ها مهم و کلیدی است.
با توجه به یافته‌های فوق، می‌توان گفت چند شرط و الزام برای یک کاندیدای ریاست‌جمهوری وجود دارد و توفیق وی را در گرفتن مسوولیت قوه مجریه و حتی دستاوردهای بعدی آن افزایش خواهد داد.
اول اینکه، مشارکت سیاستی بیشتر در انتخابات در بطن خود همراه با مشارکت اقتصادی و اجتماعی بیشتر جامعه در پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌ها در دوره ریاست‌جمهوری‌خواهد بود که همواره این موضوع در کشور ما کمرنگ بوده است؛ ولی از بعد داخلی و خارجی برای منافع ملی حیاتی است. بنابراین هر کاندیدایی که این نظر را داشته باشد که شهروندان(خانوار و فعالان اقتصادی) نقش کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی دارند، بدیهی است تناسب قدرت، درآمد و ثروت، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، بهتر و موثرتر توزیع خواهد شد. این دیدگاه نیازمند تغییر در پارادیم‌های فکری سازمان یا تیم‌های خط‌دهنده به کاندیداها است.
دوم اینکه طی 4 دهه گذشته، شاخص‌های کلیدی خوب یادشده در عمل به «شاخص بد» تبدیل شدند و تصویر داده‌های جدول(1) گویا بود؛ اما کارکردها در درون جامعه نیز آن را تایید می‌کند؛ چون سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دولتمردان و نظام اجرایی و قانونی کشور برای مردم دستاوردهای اقتصادی و معیشتی چندانی نداشته است و این نگاه در یک چارچوبی به نام چرخه سیاست‌گذاری ملی مبتنی بر شناخت علمی و واقع‌بینانه به مسائل اساسی کشور قابل ترسیم و پیاده‌سازی است که متاسفانه این دانش ضمنی در نظام کارشناسی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وجود ندارد یا ضعیف است.
این بدنه همواره در «تله برنامه» و حتی «نظام روزمرگی» گیر افتاده است؛ در‌حالی‌که حل مسائل، فراتر از برنامه است و نیازمند ورود به سطح بالاتر است که جدای از تفکر سیاسی کاندیدا، حرکت به این سمت گامی بزرگ در شناخت به مسائل و ارائه حل مساله است. بدیهی است مردم می‌توانند قضاوت بهتری در مورد کاندیدا و ظرفیت‌های قانونی در اختیار وی را داشته باشند.
سوم اینکه در دوره‌های گذشته، شعارهای کاندیدای ریاست‌جمهوری به چارچوب‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بدون قضاوت در مورد محدودیت‌ها) اشاره‌ای شده است و آن خواسته اصلی مردم و نقش اصلی دولت در انجام رسالت بنیادین خود است. اصل چهل‌وسوم این قانون به صراحت به تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه) تاکید دارد. حال آنکه در حال حاضر، شهروندان (مناطق شهری و روستایی) مجبور هستند سالانه بخش عمده‌ای از بودجه خانوار خود را برای پوشش هزینه دریافت خدمات و نیازهای یادشده پرداخت کنند. بدیهی است که این کارکرد باعث شده است تا مردم در طول شبانه روز از بعد معیشت اولیه خود دچار آسیب‌های زیادی شوند یا منتظر دریافت یارانه‌های حداقلی باشند.
چهارم اینکه اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته نتوانسته است به خوبی از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی برای آسایش و آرامش شهروندان ایرانی استفاده کند. رسیدن به این اهداف، نیازمند تولید ثروت از طریق این ظرفیت‌ها است. درآمد سرانه اقتصاد ایران چند دهه است که تحول اساسی نداشته است و باید واقع‌بینانه‌تر مباحث را دنبال کرد و تصمیم گرفت. برای تحقق افزایش درآمد سرانه به میزان 50 درصد وضعیت امروزی ظرف دوره‌ای 4 تا 8 ساله، اتکا به ظرفیت منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌تواند کشور را در این مسیر قرار دهد و اتکا به ظرفیت‌های داخلی هم کفایت لازم را ندارد، بلکه ظرفیت‌های توامان، مکمل تسریع رشد خواهد بود. قریب به اتفاق نگاه فکری جهان در حال توسعه و توسعه‌یافته به این اجماع رسیدند. دور شدن از این نگاه یعنی جا باز کردن برای «شاخص بد در شرایط سخت».
پنجم اینکه سیاست کنترلی برای تورم در اقتصاد ایران مسیر اشتباهی را دنبال کرده است که عمدتا با اتکا به ابزارهای حداقلی سیاست‌های مالی و پولی(آن هم با اثرگذاری ضعیف آنها) همراه بوده است. اجرای آنها فشارهای زیادی به رفاه و معیشت مردم وارد کرده است. دو نهاد خانوار و بنگاه‌های اقتصادی، همواره درآمدهای غیرکاری (رسمی، پنهان و غیررسمی) دارند که عمدتا در رصد دولت قرار ندارد و بسیار از سیاست‌های دولت را دچار اختلال می‌کند و حتی تغییر مسیر می‌دهند. این موضوعات بنیادین کنترل تورم است که مغفول مانده است. دولتمردان سعی کردند راحت‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین مسیر را برای مدیریت اداری انتخاب کنند. اختلاف زیاد سهم این درآمدها از درآمد برخی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در اقتصاد ایران و کشورهای در حال گذار گواه این ادعاست و نه تنها این منابع نقش اساسی در مشارکت و بهبود وضعیت اقتصادی نداشته است، بلکه در دامن زدن به نابرابری‌ها و تورم بیشتر(همانند تجربه دو سه سال اخیر) در رده‌های بالا قرار دارد. به نوعی برخی پدیده‌های ساختاری و بنیادین در الگوی رفتاری و کارکردی اقتصاد ایران به بی‌ثباتی بیشتر دامن زده است. اظهارنظرهای مردم در کسب ثروت‌های غیرمعمول از سوی برخی افراد و بنگاه‌ها در همین چارچوب است.
با این توصیف، بنا نیست با هزینه اجتماعی بالا، تاریخ تکرار شود، بلکه اصلاح نظام فکری و دانشی کشور در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و شفاف کردن برای مردم و همراه شدن آنها (با مشارکت بیشتر سیاسی و اقتصادی) ضرورت برگشت‌ناپذیر شده است تا با قرار گرفتن در این مسیر، دستاوردهایی در قالب«اقتصاد خوب، مطمئن و فراگیر» حتی در روزگار سخت برای جامعه انتظار داشت.
