تحلیل نهادی از اوراق نفتی
۳- افزایش فروش اوراق و استقراض
۴- افزایش فروش دارایی‌ها
از گزینه اول، جز کاهش مخارج عمرانی به مثابه ضربه‌گیر تاریخی کسری بودجه، به نظر می‌رسید دولت برنامه مشخص دیگری در دستورکار نداشت، بلکه برخی وعده‌ها و تعهدات رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاملا کسری بودجه جاری را افزایش می‌داد. برنامه دقیقی درخصوص گزینه دوم نیز در دستور کار نبود، هرچند رشد میزان وصولی مالیات در اوایل سال‌جاری حاکی از فشار بر مودیان همیشگی مالیات بود اما هیچ لایحه‌ای برای تاسیس پایه‌های مالیات بر ثروت، دارایی یا عایدی سرمایه از سوی دولت ارائه نشد. درخصوص گزینه سوم گرچه پایین بودن نرخ‌های سود در ماه‌های نخست سال (ناشی از رکود کرونا) این امکان را به دولت می‌داد که با سرعت بیشتری اوراق منتشر کند، اما این گزینه به‌تدریج موجب افزایش نرخ سود می‌شد که در واقع نیز چنین شد. سقف اجرای این گزینه، نقطه آستانه‌ای نرخ سود بود که پس از آن انتشار اوراق دیگر، منطق اقتصادکلان و بودجه‌ای نداشت. درخصوص گزینه چهارم نیز کندی واکنش دولت موجب شد فرصت طلایی اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ که بازار سرمایه کشش بالایی برای خرید دارایی‌های دولت داشت، از دست برود.
در چنین مختصاتی شاید به نظر می‌رسید پیش‌فروش نفت (که در واقع صورت دیگری از استقراض مبتنی بر اوراق ABS بود) می‌تواند برای دولت یک مفر و گریزگاه تلقی شود. غیر از ابعاد اقتصاد سیاسی پیش‌خورکردن درآمدهای دولت بعد که بسیار مطرح شد و غیر از نام‌گذاری عجیب آن، این سیاست از جهات متعدد اقتصادی مورد نقد بود. مهم‌ترین نکته اینکه طرح دولت، بین بازار واقعی و بازار اوراق کاملا سرگردان و در تردد بود. به بیان دیگر این طرح، قاعده کدام بازی را تعیین می‌کرد؟
اولا اگر واقعا فروش نفت و میعانات در داخل مدنظر بود آن‌گاه باید مقدمات نهادی دیگری در دستورکار قرار می‌گرفت تا ابتدا بازارسازی داخلی و رگولاتوری مناسب آن ایجاد شود و همچنین در طرف تقاضا نیز پالایشگاه‌ها واقعا در صف خرید قرار گیرند (هم اکنون از منظر حسابداری تعهدی برای پالایشگاه‌ها جذاب‌تر است که همچنان از شرکت پخش و پالایش، خوراک خود را بگیرند نه از این بازار که مبتنی بر حسابداری نقدی است). اگر در سال‌های گذشته وزارت نفت بر تکمیل مینی‌پالایشگاه‌ها تمرکز می‌کرد یا حداقل مانع‌تراشی نمی‌کرد، پیش‌فروش نفت می‌توانست یک خریدار بالقوه خوب داشته باشد که عبارت بود از همین مینی‌پالایشگاه‌ها که البته بیشتر خوراک آنها، میعانات گازی است نه نفت‌خام.
ثانیا اگر فقط بنا بود اوراق نفت عرضه شود و اتفاقی در بازار فیزیکال رخ ندهد (مشابه تجربه اوراق سلف موازی استاندارد که مدت‌هاست در کشور منتشر می‌شود) آن‌گاه باید بازار اوراق نفت با سررسیدهای متنوع وجود می‌داشت؛ به عبارت دیگر باید اوراق ۳ماهه، ۶ماهه و بالاتر در دسترس باشد (بازار پیوسته‌ای از کوتاه مدت تا بلندمدت) نه اینکه یکباره اوراق با سررسید فقط دوساله منتشر شود. به عبارت دیگر این بازارها باید ابتدا به‌صورت پایلوت در همین دوره دولت به سرانجام می‌رسید و سپس درباره توسعه آن و رفع ایرادها، تصمیم‌گیری شود. همچنین لازم است بین استراتژی عدم تضمین سقف و کف این اوراق (مشابه اوراق اختیار معامله) یا کاملا ریسکی بودن این اوراق و عدم تضمین سقف و کف، تعیین تکلیف می‌شد. طرح دولت در این خصوص نیز سرگردان بود، بلکه ضمن تضمین کف، اجازه سقف باز منفعت را می‌داد. چنین اوراقی عملا تبدیل به بدون ریسک‌ترین اوراق دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شد و نظام مدیریت بازار پولی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌داد. البته ظاهرا بانک‌مرکزی به جهت متوجه کردن نقدینگی از بازار ارز به این بازار، مخالفت جدی با آن اظهار نکرد، اما باید توجه کرد که بازاری که براساس علامت‌دهی قیمت نفت و نرخ ارز شکل می‌گیرد، حتما می‌تواند برای القای نرخ‌های ارز آتی، یک نماگر مخاطره‌آمیز تلقی شود.
ثالثا از بعد اقتصاد سیاسی، برای دولتی که یک‌سال و نیم است دستور اصلاح ساختار بودجه را به تعویق انداخته و تقریبا اقدام مشهودی برای اصلاح نظام مالیاتی و مخارج دولت انجام نداده است، بازکردن امکان پیش‌فروش نفت تنها به معنای به رسمیت شناختن تداوم وضعیت بدون اصلاح بودجه تا سال ۱۴۰۰ خواهد بود. ثمره این اوضاع، استمرار شکنندگی سیاست مالی ایران خواهد بود.
با لحاظ نکات سه گانه فوق باید گفت عرضه اوراق نفت، به‌لحاظ نهادی، طرحی آشفته است؛ مگر آنکه به حکم کوتاه‌نگری بخواهیم صرفا مساله کسری بودجه امسال را کمی به تاخیر بیندازیم، البته باید دید به چه هزینه‌ای؟
