دو قاب از لایحه بودجه ۹۷
۱- ویژگی‌های اساسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور
* اهتمام به انضباط مالی و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی کردن اندازه دولت
* استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در اجرای حکم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه
* ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
* توجه ویژه به تولید و اشتغال و صادرات غیرنفتی
* جلب مشارکت مردم در توسعه کشور با روش مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
* تقویت تعادل‌های منطقه‌ای و انتقال برخی از دستگاه‌ها و ردیف‌های هزینه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به استان‌ها
* توجه ویژه به عدالت اجتماعی، تلاش برای حذف فقر مطلق و بهبود بهداشت و سلامت مردم
* ساماندهی ردیف‌های متفرقه با حذف موارد غیرضرور و انتقال بعضی موارد به ذیل دستگاه‌ها و ردیف‌های اصلی و همچنین ادغام برخی از ردیف‌های فرعی ذیل دستگاه‌های اجرایی
* توجه ویژه به اولویت‌های برنامه‌ای مذکور در قانون برنامه ششم توسعه (آب، بهبود محیط زیست، ساماندهی پسماندها، حمل‌و‌نقل ریلی، ساماندهی بافت‌های فرسوده و مناطق آسیب‌دیده، توسعه مکران)
* توانمندسازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت.
۲- چارچوب بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۷
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ‌بر یک میلیون و یکصد و نود و پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ رشدی برابر ۷/ ۳ درصد دارد و در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۶ (۶/ ۱۰درصد) حاکی از کاهش هفت واحد درصدی رشد بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۷ است.
حدود ۳۶ درصد بودجه کل کشور (معادل ۴۲۵ هزار میلیارد تومان) را بودجه عمومی دولت و ۶۴ درصد (معادل ۸۱۴ هزار میلیارد تومان) را بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌دهد. سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۳۴ و ۶۶ درصد بود. از بودجه عمومی دولت ۳۶۸ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت و ۵۷ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی می‌شود که نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشد ۱/ ۶ و ۱/ ۹ درصد برخوردار است.
بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۵/ ۶ درصد افزایش و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۷/ ۱ درصد افزایش دارد. نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ معادل ۵/ ۲۶ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۷ به ۵/ ۲۵ درصد کاهش می‌یابد. این کاهش در واقع تداوم روند نزولی نسبت مذکور در سال‌های اخیر است که عزم دولت نسبت به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد (بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) را نشان می‌دهد. شرح کامل این سیاست‌ها در احکام و مستندات برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
ارسال نظر