سایه راست‌گرایی بر سر قاره سبز
دنیای اقتصاد: اعلام انتخابات پارلمانی زودهنگام در اسپانیا طی هفته گذشته از سوی «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر این کشور، با این هشدار همراه بود که اسپانیایی‌ها به‌زودی باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند با دولت چپ‌گرای او ادامه دهند یا به «موج راست افراطی» بپیوندند.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-محمد حسین باقی: اعلام انتخابات پارلمانی زودهنگام در اسپانیا طی هفته گذشته از سوی «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر این کشور، با این هشدار همراه بود که اسپانیایی‌ها به‌زودی باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند با دولت چپ‌گرای او ادامه دهند یا به «موج راست افراطی» بپیوندند. رأی‌گیری روز ۲۹ نوامبر (۸ آذر) می‌تواند نقطه عطفی در سیاست اسپانیا پس از هشت سال حکومت سوسیالیست‌ها باشد؛ چرا که نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده اکثریت قاطع برای حزب محافظه‌کار «مردم» (PP) و شریک احتمالی آن، حزب ملی‌گرا - پوپولیست «ووکس» (Vox) است. «بن بال» در گزارش دیروز سه‌شنبه در فایننشال‌تایمز نوشت، این انتخابات همچنین آغاز یک «ابرچرخه» انتخابیِ فشرده است که اروپا نظیر آن را طی یک نسل اخیر به خود ندیده است. در فاصله ۱۲ ماه، چهار کشور از پنج کشور بزرگ عضو اتحادیه اروپا (از نظر جمعیت)، به همراه چهار کشور کوچک‌تر، پای صندوق‌های رأی خواهند رفت .
این فصل انتخابیِ متراکم، از طریق سرگرم‌کردن دولت‌های ملی و کاهش تمایل رهبران به مصالحه بر سر موضوعات مناقشه‌برانگیزی چون بودجه اتحادیه اروپا (از ترس متهم شدن به خیانت به منافع ملی در طول کارزارهای انتخاباتی) بر عملکرد اتحادیه اروپا تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما این ابرچرخه نه‌تنها به دلیل بازه زمانی، بلکه به دلایل دیگری نیز غیرعادی است. «مارک لئونارد»، مدیر شورای روابط خارجی اروپا، می‌گوید: «اینکه این انتخابات‌ها هم‌زمان برگزار می‌شوند بس شگفت‌انگیز است، اما شگفت‌انگیزتر آن است که پویایی‌ها و روندهای بسیار بسیار مشابهی در جریان است».
روندهای مشترک کاملاً چشمگیر هستند: یک چرخش گسترده انتخاباتی به سمت راست و آمادگی روزافزون در میان احزاب راست‌میانه برای تقسیم قدرت با رقبا و احزاب راست افراطی که به معنای پایان سیاست‌های موسوم به «دیوار آتش» (عدم همکاری با افراطی‌ها) است. خودِ جریان راست افراطی نیز با ظهور احزاب تازه‌واردی چون «آینده ملی» در ایتالیا و «کنفدراسیون تاج لهستان» (KKP) رادیکال‌تر شده است. هم‌زمان، احزاب جاافتاده‌تری مانند «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) با نزدیک‌تر شدن به اریکه قدرت، افراطی‌تر شده یا از تعدیل مواضع خود سر باز می‌زنند. «ناتالی توچی»، استاد پردیس اروپایی مدرسه مطالعات بین‌الملل پیشرفته دانشگاه جانز هاپکینز در بولونیا، می‌گوید اگر راست‌گرایان ملی‌گرا هم‌زمان در اسپانیا، فرانسه، لهستان و ایتالیا قدرت را در دست بگیرند، «فکر نمی‌کنم غلو باشد اگر بگوییم این به معنای پایان اتحادیه اروپا به شکلی است که تاکنون می‌شناختیم».
اسپانیا این روند را آغاز خواهد کرد (بلغاری‌ها در ۲۵ اکتبر به رئیس‌جمهور خود رأی می‌دهند، اما این پست اختیارات محدودی دارد) و ایتالیا به لحاظ نظری می‌تواند با انتخاباتی که تا دسامبر سال آینده برنامه‌ریزی شده، آن را به پایان برساند، هرچند احتمال برگزاری زودتر آن وجود دارد. در این میان، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در فرانسه (که احتمالاً تعیین‌کننده‌ترین آن‌هاست) و انتخابات قانون‌گذاری در لهستان برگزار خواهد شد. استونی، فنلاند، یونان و اسلواکی نیز سال آینده انتخابات پارلمانی خواهند داشت. حتا می‌توان آلمان را هم در این چرخه گنجاند. امسال هیچ انتخابات ملی در این کشور برگزار نمی‌شود، اما سه انتخابات ایالتی در ماه آوریل می‌تواند به معنای پایان کار «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان باشد؛ کسی که به نظر می‌رسد پس از شکست سنگین حزب دموکرات مسیحی‌اش در انتخابات ایالتی شرق آلمان در ماه گذشته، روی زمانِ فرسایشی زندگی می‌کند.
در اسپانیا، حزب «مردم» امکان همکاری با حزب «ووکس» (از جمله تشکیل دولت ائتلافی) را رد نکرده و هم‌اکنون نیز در چندین اداره ایالتی با آن همکاری می‌کند. در فرانسه، «مارین لوپن»، رهبر حزب راست افراطی «تجمع ملی»، پیشتاز قطعی انتخابات ریاست‌جمهوری است، درحالی‌که رقبای سنتی او پراکنده بوده و قادر به جلب نظر رأی‌دهندگان نیستند. «جورجیا ملونی»، پوپولیست ملی‌گرایی که ایتالیا را عمدتاً مانند یک محافظه‌کار سنتی اداره کرده، در موقعیت خوبی برای کسب دور دوم ریاست‌جمهوری قرار دارد، اما ممکن است مجبور شود حزب «آینده ملی» به رهبری ژنرال سابقِ حامی روسیه، «روبرتو واناچی» را وارد ائتلاف خود کند. در لهستان، حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» (PiS) که از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ کشور را اداره می‌کرد، تابستان امسال به دو شاخه تقسیم شد و در حال ازدست‌دادن شدید ریزش آرا به نفع دو حزب رادیکال‌ترِ راست، یعنی «کنفدراسیون» و حزب بیگانه‌ستیز و ضدیهود «کنفدراسیون تاج لهستان» به رهبری «گژگوش براون» است. بااین‌حال، طبق نظرسنجی اخیر، چهار حزب راست‌گرا در مجموع از حمایت ۴۷ درصدی برخوردارند و هنوز می‌توانند پیروز میدان باشند.
اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز با پوپولیست‌های ملی‌گرا در سطوح عالی خود دست‌وپنجه نرم کرده است؛ مانند زمانی که «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر وقت مجارستان، در جبهه‌های مختلف با اتحادیه اروپا مخالفت کرد و کوشید اتحادیه را سر موضوع حمایت از اوکراین به گروگان بگیرد. اما برایندِ این ابرچرخه انتخاباتی می‌تواند به‌مراتب جدی‌تر باشد. «چارلز گرانت»، مدیر مرکز اصلاحات اروپایی، می‌گوید: «راست افراطی بیش از یک دهه است که مشکلی برای اروپا بوده است، اما مشکل در حال وخیم‌تر شدن است. یافتن راهی برای دور زدن آنها، آن‌گونه که اتحادیه اروپا با ویکتور اوربان انجام داد، سخت‌تر خواهد شد. این مسئله سیستمی‌تر و جدی‌تر خواهد بود».
آخرین هم‌راستایی سیاسیِ گسترده با این ابعاد مربوط به یک نسل پیش بود. در نوامبر ۱۹۹۸، «گرهارد شرودر» نخستین سفر خارجی خود به‌عنوان صدراعظم آلمان را به لندن انجام داد؛ جایی که با «تونی بلر» بر سر ایده‌های نسخه «راه سومِ» سوسیال‌دموکراسی (ترکیب لیبرالیسم اقتصادی و عدالت اجتماعی) پیوند خورد. در آن زمان، جریان چپ‌میانه در ۱۱ کشور از ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا قدرت را در دست داشت و در دو کشور دیگر نیز در دولت ائتلافی حضور داشت. اگرچه برخی سوسیالیست‌های سنتی‌تر مانند «لیونل ژوسپن» در فرانسه از مرکزگرایی بلر و شرودر ناخرسند بودند، اما نوسازانِ خودخوانده از یک متحد ایدئولوژیک قدرتمند در آن سوی اقیانوس اطلس، یعنی پرزیدنت بیل کلینتون، برخوردار بودند.
آن دوره، زمانِ خوش‌بینی و پیشرفت در اروپا نیز بود. اقتصاد با قدرت درحال‌رشد بود و اتحادیه اروپا با راه‌اندازی قریب‌الوقوع ارز واحد (یورو) به پیش می‌رفت. سه دهه بعد [یعنی اکنون] این بدنه اصلیِ حامی اروپاست که تحت محاصره قرار گرفته است. اقتصاد به‌طورکلی ضعیف است، استانداردهای زندگی زیر فشار است، مالیه عمومی تحت‌فشار شدید قرار دارد و مشکلات سیاست‌گذاری عمومی لاینحل به نظر می‌رسند. اکنون، به گفته لئونارد، این احزاب بومی‌گرای اروپا هستند که احساس می‌کنند موج تاریخ پشت سر آن‌هاست و دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور دیگری در آمریکا پیش‌گام آن‌هاست.
چرا جریان‌های سیاسی در اروپا در یک جهت حرکت می‌کنند؟
«کاترین دِ وریس»، استاد علوم سیاسی در دانشگاه IE در مادرید، می‌گوید بسیاری از نیروهایی که روندهای انتخاباتی در اروپا را شکل می‌دهند یکسان هستند. روندهای بلندمدت دموگرافیک و اجتماعی، وفاداری حزبی را از بین برده است. سیستم‌های حزبی دچار چندپارگی شده‌اند. افکار عمومی دو قطبی شده است. برای نمونه، فرانسه ممکن است کارش به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری میان یک نامزد راست افراطی و یک نامزد چپ افراطی بکشد. برداشت‌ها از سیاست به‌شدت منفی‌تر شده است که بخشی از آن به دلیل شبکه‌های اجتماعی و ازمیان‌رفتن منابع خبریِ پالایش‌شده است. در نتیجه، اروپا اکنون در حال تجربه نوسانات انتخاباتی بی‌سابقه‌ای است. افراد بیشتری به همان حزبی که در انتخابات قبلی رأی داده بودند، رأی نمی‌دهند.
وریس می‌گوید رأی‌دهندگان، به‌ویژه جوانان، روزبه‌روز بیشتر مانند مصرف‌کنندگانِ منتقد رفتار می‌کنند. این بازاری برای آراست که برای کارآفرینان سیاسی با پیام‌های جذاب و ساده ساخته شده است. او می‌افزاید: «راست رادیکال توانسته در دورانی از عدم قطعیت عظیم سیاسی، یک جهت‌گیری بسیار شفاف را تصاحب کند: ما قرار است "مردم خودمان" را در اولویت قرار دهیم؛ مقدم بر مهاجران، نهادهای فراملی و کمک مالی به اوکراین». در همین حال، به گفته وریس، احزاب جریان اصلی به دلیل عدم شفافیت ایدئولوژیک یا نداشتن راه‌حل برای مشکلات سیاست‌گذاری عمومی مجازات می‌شوند. پس از آنکه حزب دموکرات مسیحیِ مرتس در انتخابات ایالتی «زاکسن - آنهالت» و «مکلنبورگ - فورپومرن» در ماه گذشته در هم کوبیده شد، او اذعان کرد که دموکرات مسیحی‌ها «دیگر پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای بسیاری از پرسش‌ها ندارند».
تفاوت زیادی در خط‌مشی‌های سیاسی میان احزاب پوپولیست ملی‌گرا و راست افراطی اروپا، به‌ویژه درباره روابط با روسیه وجود دارد. این شکاف‌ها همکاری را دشوار می‌سازد. برای نمونه، احزاب راست رادیکال به سه گروه مختلف در پارلمان اروپا تعلق دارند. اما به گفته لئونارد، آنها از چند جهت به‌طرز شگفت‌انگیزی مشابه هستند. آنها نقد مشابهی از شکست‌های لیبرالیسم و جهانی‌شدن ارائه می‌دهند و آن را با «کارآفرینیِ بحران» ترکیب می‌کنند؛ یعنی بازسازی خود متناسب با بحرانِ لحظه. حزب «آلترناتیو برای آلمان» ابتدا به‌عنوان جنبش مخالف با کمک‌های مالی به یونان و دیگر اعضای جنوبی اتحادیه اروپا در جریان بحران بدهی منطقه یورو آغاز به کار کرد، در جریان هجوم مهاجران در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ به حزبی ضد مهاجرت تبدیل شد، در طول پاندمی به احساسات ضد واکسن متوسل شد و اکنون از شوک قیمت انرژی برای مبارزه با گذار سبز و به نفع نزدیکی به روسیه استفاده می‌کند. چنین احزابی همچنین همه کسانی را هدف قرار می‌دهند که منافع جهانی‌شدن را حس نکرده‌اند؛ به‌ویژه رأی‌دهندگان طبقه کارگر با تحصیلات کمتر.
علاوه بر این، هسته اصلی تجویز سیاستی آنها، تأکید مجدد بر فرهنگ و کنترل ملی است که به سیاستی تبدیل می‌شود که مثلاً شهروندان فرانسوی را در امور رفاهی، مشاغل یا قراردادهای عمومی نسبت به اتباع خارجی، حتا آنهایی که اقامت دارند، ترجیح می‌دهد. در نهایت، همگی آنها احزابی با ماهیت دیجیتال هستند که به‌خوبی با فضای اطلاعاتیِ مبتنی بر الگوریتم (فضایی که در آن تحریک و جنجال‌آفرینی بازدید به همراه می‌آورد) سازگار شده‌اند. لئونارد می‌گوید: «حتا اگر آنها اغلب چشم دیدن یکدیگر را ندارند و پویایی‌های بسیار پیچیده‌ای میان‌شان وجود دارد، اما به‌شدت در حال یادگیری از موفقیت‌های یکدیگر هستند و دستورالعمل بسیار مشابهی دارند. همه آنها به کارهایی که دیگری انجام می‌دهد، درون‌مایه‌ها، روش‌های تبلیغات و نحوه استفاده از رسانه‌های جدید نگاه می‌کنند. قواعد زبانی مشترک زیادی وجود دارد». آنها همچنین می‌کوشند از موفقیت یکدیگر الهام بگیرند. واناچی ماه گذشته در جریان کارزار انتخابی در یک انتخابات میان‌دوره‌ای در جنوب ایتالیا گفت پیروزی برای حزب «آینده ملی» او، «زاکسنِ ما» خواهد بود؛ اشاره‌ای به پیروزی خیره‌کننده «آلترناتیو برای آلمان» در انتخابات ایالتی زاکسن - آنهالت در اوایل سپتامبر. البته حزب واناچی نتوانست آن کرسی را به دست آورد.
مسیر تصادم با بروکسل
افزایش حمایت از راست افراطی سال‌هاست که احزاب و دولت‌های راست‌میانه را به سمت راست کشیده است؛ به‌ویژه در موضوع مهاجرت و پناهندگی، جایی که آنها تعهدات قانونی بین‌المللی و اروپایی کشورشان را به‌چالش می‌کشند. این مسئله همین تأثیر را بر احزاب چپ‌میانه، به‌ویژه در دانمارک، سوئد و بریتانیا داشته است که مواضع خود را درباره مهاجرت و ادغام به‌شدت سخت‌تر کرده‌اند. اما اکنون این احزاب پوپولیست ملی‌گرا هستند که توسط رقبای رادیکال‌تر خود مانند واناچی (که نخست‌وزیر ملونی را به خیانت متهم کرد) به سمت راست کشیده می‌شوند. وریس می‌گوید: «وقتی راست رادیکال همین حالا در دولت است، چگونه نوآوری می‌کنید؟ با افراطی‌تر شدن؟». ملونی در اقدامی که به نظر می‌رسد تلاشی برای تقویت جناح راست خود در برابر واناچی باشد، ویژگی‌های راست‌گرایانه خود را پررنگ‌تر کرده است؛ از جمله جدال با دولت سوسیالیست اسپانیا بر سر مهاجرت غیرقانونی در اوایل تابستان امسال و ممنوعیت پوشش برقع و نقاب کامل در مدارس.
در بروکسل و دیگر پایتخت‌های اروپایی، ملونی به‌عنوان الگویی از نحوه تعدیلِ یک پوپولیست ملی‌گرا پس از رسیدن به قدرت دیده می‌شود. ملونی به‌عنوان نخست‌وزیر، تا حد زیادی در بروکسل همراهی کرده، قوانین مالی اتحادیه اروپا را رعایت کرده، با کمیسیون اروپا همکاری داشته و با سایر رهبران اتحادیه کار کرده است. او همچنین از حامیان سرسخت اوکراین بوده است. «رادک سیکورسکی»، وزیر امور خارجه لهستان، می‌گوید: «گاهی سیاست به روش‌های غیرمنتظره‌ای ایفا می‌شود. ما برای نمونه، برای نخست‌وزیر ملونی و موضع او احترام قائلیم». اما «الگوی» تعدیل ملونی، باتوجه‌به رقابت از سوی واناچی، تضمینی برای دوام ندارد. علاوه بر این، صندوق بازآفرینی ۲۰۰ میلیارد یورویی پاندمیِ اتحادیه اروپا برای ایتالیا (که اهرم فشار مهمی به بروکسل بر رم می‌داد) در حال پایان یافتن است.
سایر احزاب راست افراطی با انتظاراتی مبنی بر اینکه با نزدیک شدن به قدرت ناگزیر تعدیل خواهند شد، مخالفت می‌کنند. در واقع، آنها ملونی را یک «خودفروخته» می‌دانند. به نظر می‌رسد «آلترناتیو برای آلمان» در حال تصدی قدرت در زاکسن - آنهالت است، بااین‌حال شاخه ایالتی‌اش در آنجا توسط سرویس امنیت داخلی آلمان «راست‌گرای افراطی» اعلام شده است. حزب «آزادی» اتریش تحت رهبری «هربرت کیکل» حتا رادیکال‌تر شده و با ۳۹ درصد در نظرسنجی‌ها بسیار پیشتاز است.
لوپن در فرانسه گام‌هایی به سمت تعدیل برداشته است. بیش از یک دهه است که او کوشیده با ریشه‌کن‌کردن عناصر صریحاً نژادپرست، تصویر حزب را «سم‌زدایی» کند. اخیراً، او با تعهد به قوانین کسر بودجه و بدهیِ مشابه اتحادیه اروپا (که حزب تاکنون آنها را تحقیر می‌کرد)، برای تقویت اعتبار حزب تجمع ملی در حوزه مالیه عمومی تلاش کرده است. در سایر جهات، لوپن همچنان یک رادیکالِ مصمم به رویارویی با اتحادیه اروپاست. در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور، او وعده داده که ۱۱ میلیارد یورو از سهم فرانسه در بودجه سال آینده اتحادیه اروپا کسر کند؛ امری که او را در مسیر تصادم با بروکسل و سایر پایتخت‌های اروپایی قرار می‌دهد. لوپن فرانسه را از سیاست مشترک پناهندگی اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد و به‌طور یک‌جانبه از برخی بخش‌های بازار واحد خارج خواهد شد، درحالی‌که در قراردادهای دولتی به شرکت‌های فرانسوی اولویت می‌دهد. او همچنین به دنبال تغییر قانون اساسی فرانسه خواهد بود تا برتری قوانین فرانسه بر قوانین اتحادیه اروپا را تثبیت کند.
حزب «تجمع ملی» چند سال پیش سیاست خروج از ارز واحد و اتحادیه اروپا را رها کرد، اما سیاست‌های فعلی آن به منزله خروج جزئی خواهد بود. «مجتبی رحمان»، مدیر بخش اروپای مؤسسه مشورتی اوراسیا گروپ، می‌گوید هنوز هم می‌توان برآیند بی‌خطری برای اتحادیه اروپا در این ابرچرخه انتخاباتی تصور کرد؛ جایی که جریان مرکز تحت رهبری نخست‌وزیر «دونالد توسک» در لهستان حفظ شود و ملونیِ دوباره‌انتخاب‌شده به مسیر پراگماتیک خود ادامه دهد. او می‌افزاید یک دولت ائتلافی «ووکس/مردم» حتا می‌تواند با تمایل بیشتر اسپانیا برای ایستادگی در برابر رویه‌های تجاری چین یا افزایش هزینه‌های دفاعی (هم‌راستا با بدنه اصلی اروپا)، به انسجام اتحادیه اروپا کمک کند. رحمان می‌گوید: «به نظر من مسئله واقعاً به پرسشِ فرانسه گره خورده است».
حتا اگر او نتواند اکثریت پارلمانی را به دست آورد، لوپن به‌عنوان رئیس‌جمهور دارای اختیارات مستقیم و قدرت زیادی خواهد بود که برای نمونه، ملونی فاقد آن است. او صدایی رسا در شورای اروپا خواهد بود؛ نهادی که ۲۷ رهبر ملی اتحادیه اروپا را گرد هم می‌آورد و جهت‌گیری استراتژیک و سیاست خارجی بلوک را تعیین می‌کند. اوکراین می‌تواند بزرگ‌ترین بازنده باشد. لوپن می‌گوید کمک‌های دوجانبه به کی‌یف را به‌جز برای آموزش نظامی متوقف خواهد کرد، نسبت به تحریم‌ها علیه روسیه تردید دارد و اعلام کرده که هرگز با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا یا هر عضو جدید دیگری موافقت نخواهد کرد.
رحمان با اشاره به اکراه روزافزون در سراسر بلوک برای ارائه بودجه بیشتر یا الحاق سریع برای کی‌یف، می‌گوید: «من بیشتر نگران اوکراین هستم. آنجاست که به نظر می‌رسد خستگی روزافزون، خستگی سیاسی روزافزون، خستگی افکار عمومی و همچنین خستگی در سیاست‌گذاری در حال شکل‌گیری است». در داخل شورای اروپا، یک لوپنِ رئیس‌جمهور می‌تواند با سایر رهبران «یورو - اسکپتیک» (بدبین به اروپا) مانند «اندری بابیش» نخست‌وزیر چک، «یانس یانشا» در اسلوونی یا «رومن رادِف» نخست‌وزیر بلغارستان تشکیل فراکسیون دهد؛ کسانی که تاکنون در بروکسل همراهی کرده‌اند اما در بهترین حالت تمایل ضعیفی برای حمایت از اوکراین دارند. لوپن و ملونی نیز ممکن است نیروهای خود را متحد کنند. توچی می‌گوید: «اگر همه آنها در قدرت باشند، می‌توانند به‌مراتب رادیکال‌تر از زمانی باشند که تنها یکی از آنها در قدرت بود. اینجا یک عنصر کیفی وجود دارد، نه فقط کمّی. وقتی به آن جرم بحرانی برسید، می‌توانید از عهده کنار زدن کامل نقاب برآیید؛ دیگر نیازی نیست تظاهر [به معتدل بودن] کنید».
