ورود دلارهای تازه و امیدواریهای فراوان شرکتهای داخلی؛
گشوده شدن درهای گرینلند به روی سرمایهگذاران آمریکایی
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-نگار حجتی؛ توافق امنیتی تازه میان گرینلند و ایالات متحده، فرصتی کمنظیر برای ورود سرمایههای آمریکایی به این جزیره قطبی ایجاد کرده است. این رویداد میتواند به تقویت اقتصادی کمک کند که دهههاست به یارانه و صید ماهی تکیه دارد.
بر اساس این پیمان که روز سهشنبه در نیویورک به امضا رسید، آمریکا اجازه احداث دو پایگاه جدید را دریافت میکند و متعهد میشود که تا بالاترین حد ممکن، اجرای قراردادهای خود را به کسبوکارهای بومی واگذار کند. این موضوع امیدواریهای فراوانی پدید آورده تا تزریق بودجههای زیرساختی و نظامی، به رونق شرکتهای داخلی بیانجامد و بخش دفاعی را به عنوان صنعتی نوپا در این منطقه تثبیت کند.
کریستین کلدسن، مدیر ارشد انجمن بازرگانی گرینلند، با تاکید بر اینکه این بخش باید به یکی از ستونهای اقتصاد تبدیل شود، میگوید مزیت فعالیتهای دفاعی در ایجاد یک تعامل دوطرفه نهفته است، زیرا منابع مالی از سوی دولتهای دانمارک یا آمریکا وارد چرخه اقتصادی میشود و گرینلند در ازای آن خدماتی ملموس ارائه میدهد.
به گفته او، برونسپاری پروژهها به شرکتهای داخلی افزون بر اشتغالزایی، ارتقای مهارتهای نیروی کار محلی را به همراه دارد.
با این همه، ورود این دلارهای تازه در شرایطی رخ میدهد که گرینلند با چالشهای ساختاری بسیار بزرگتری دستبهگریبان است. به گزارش بلومبرگ این جزیره با تولید ناخالص داخلی ناچیز ۳.۳ میلیارد دلاری، اتکای شدیدی به شیلات و یارانههای سالانه نزدیک به یک میلیارد دلاری دانمارک دارد، کمکی که به تنهایی نیمی از درآمدهای دولت و یکپنجم تولید ناخالص داخلی آن را تامین میکند.
این وابستگی مالی دیرینه، مسیر گرینلند را برای دستیابی به استقلال اقتصادی به شدت دشوار کرده است، سرزمینی که اکنون به عنوان یک قلمرو نیمهخودمختار زیر نظر پادشاهی دانمارک اداره میشود. شورای اقتصادی گرینلند در گزارش تازه خود هشدار داده است که کهنسالی جمعیت، کاهش نیروی کار و محدودیت پایههای تولیدی، فشارهای سنگینی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
توربن اندرسن، استاد اقتصاد و رئیس این شورا، تاکید دارد که هنوز چشمانداز روشنی برای خودکفایی اقتصادی جزیره وجود ندارد و تحولات ژئوپلیتیک تاثیر شدیدی بر این فرایند میگذارد. هرچند دادههای آماری نشان میدهد که اقتصاد گرینلند پس از سه سال رکود با رشد زیر یک درصد، اکنون در مسیر بازیابی قرار گرفته است و انتظار میرود به لطف افزایش صید ماهی کاد و صعود بهای آن که افت تولید میگو و هالیبوت گرینلندی را پوشش داده، رشد اقتصادی در سال جاری به ۱.۳ درصد و در سال آینده به ۱.۵ درصد برسد.
با اینکه دو برابر شدن صید این ماهی در پنج سال گذشته صادرات غذاهای دریایی را به سقف تاریخی نزدیک کرده، اما این رشد مقطعی بار دیگر ریسکهای مزمن جزیره را گوشزد میکند، چرا که ماهی و سختپوستان دریایی بیش از ۹۰ درصد کل صادرات را تشکیل میدهند و به همین دلیل اقتصاد مستقیما در معرض تلاطمهای قیمتی و نوسان ذخایر دریایی قرار دارد.
کلدسن با اشاره به اینکه وابستگی به یک پایه همواره آسیبپذیری اقتصاد را دوچندان میکند، بر لزوم تنوعبخشی به فعالیتها تاکید دارد. با این حال تلاشها برای ورود به حوزههایی مانند گردشگری و معدن که همواره به عنوان راههای اصلی نجات از این وضعیت شناخته میشدند، با تنگناهای عمدهای همراه است.
بخش گردشگری که حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، اخیرا رشد سریعی داشته و در اوج فصل تابستان ظرفیت پذیرش هتلها و خطوط پروازی را کاملا پر کرده است، اما گسترش بیشتر آن نیازمند توسعه گسترده زیرساختها و طولانیتر کردن فصل مسافرت است.
حوزه معدن حتی راهی ناهموارتر در پیش دارد. با وجود آنکه ذخایر معدنی عظیم گرینلند کانون رقابتهای ژئوپلیتیک میان قدرتها شده، اما سالها اکتشاف به نتیجه تجاری چشمگیری نرسیده است. اکنون تنها دو معدن فعال در جزیره به کار خود ادامه میدهند و چند طرح دارای مجوز نیز به دلیل ناکامی در جذب نقدینگی متوقف ماندهاند. شورای اقتصادی تصریح میکند که ورود سرمایه خارجی، پیششرط قطعی شکوفایی این بخش محسوب میشود.
سورن بییرگارد، از مسؤولان ارشد بانک مرکزی دانمارک، در جریان تشریح گزارش این شورا در شهر نوک اعلام کرد که ترغیب سرمایهگذاران تجاری به حضور در این جزیره به شدت دشوار بوده و کارنامه بخش معدن تا امروز ناامیدکننده است. با این حال، حتی در صورت ورود گسترده سرمایهها، گرینلند با محدودیت سختتری به نام کمبود شدید نیروی کار مواجه خواهد بود.
بر اساس برآوردها، جمعیت جزیره به دلیل کاهش موالید و مهاجرت منفی به دانمارک، از حدود ۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر کنونی به حدود ۵۳ هزار و ۱۰۰ نفر در سال ۲۰۴۰ کاهش مییابد و شمار شاغلان نیز حدود ۷ درصد افت خواهد کرد. برای مهار این چالش، شورای اقتصادی خواستار اجرای اصلاحاتی جهت تقویت عرضه نیروی کار، ارتقای سطح آموزش و کنترل مصارف عمومی شده است.
طبق محاسبات این شورا، تداوم وضع موجود کسری بودجه سالانه را تا اواخر دهه ۲۰۳۰ به حدود ۷۰ میلیون دلار میرساند و جبران پایدار این شکاف مالی مستلزم اصلاحاتی معادل ۸.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است. هرچند توافق امنیتی با واشنگتن نمیتواند این بنبستهای ساختاری را یکشبه برطرف کند، اما با پایان دادن به ماهها بلاتکلیفی سیاسی، بستر باثباتتری را برای جذب سرمایهگذاریهای ضروری و تنوعبخشی به اقتصاد گرینلند پیریزی خواهد کرد./
