چرا بازگشت آرامش به سفرهها زمانبر است؟
پسلرزههای بحران هرمز در بازار غذا
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ با وجود روند نزولی قیمت کالاها از زمان بازگشایی تنگه هرمز در روز پنجشنبه، اقتصاددانان هشدار میدهند که کاناداییها احتمالاً به دلیل افزایش قیمت کود شیمیایی در فصل کاشت، همچنان با گرانی مواد غذایی مواجه خواهند شد. بر اساس دادههای موسسه «تیدی اکونومیکس»، از اواخر ماه فوریه، قیمت کودهای نیتروژنی در آمریکای شمالی حدود ۴۰ درصد جهش یافته و قیمت فسفات نیز از ماه می روند صعودی به خود گرفته است.
اقتصاددانان میگویند با توجه به فشار مالی بر کشاورزان در فصل کاشت، افزایش قیمت مواد غذایی اجتنابناپذیر است. با برداشت این محصولات در پاییز، هزینههای بالاترِ کود به شکل برچسبهای قیمتی گرانتر در قفسه فروشگاهها خود را نشان خواهد داد.
گزارش جدید «آکسفورد اکونومیکس» پیشبینی میکند که تا اوایل سال ۲۰۲۷، تورم سالانه مواد غذایی در کانادا تحت تاثیر قیمتهای جهانی نفت و کود، به حدود ۴.۵ درصد افزایش یابد. در حال حاضر نیز تورم مواد غذایی بالاست و قیمتهای فروشگاهی در ماه آوریل رشد ۴ درصدی را ثبت کردهاند.
به گزارش فایننشال پست، مایکل داونپورت، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس، معتقد است که قیمتها تا اوایل سال ۲۰۲۸ تثبیت خواهند شد. وی میگوید: «با کاهش سریع قیمت نفت و کود در نیمه دوم امسال، انتظار داریم تورم مواد غذایی در نیمه دوم ۲۰۲۷ و سال ۲۰۲۸ ضعیفتر شود. البته این به معنای ارزانی مواد غذایی نیست، بلکه صرفاً سرعت رشد قیمتها به طرز چشمگیری کاهش مییابد.»
از سوی دیگر، انوشه عارف، اقتصاددان تیدی اکونومیکس، تاکید دارد که شوک قیمت کود در پنجره زمانیِ کاشت تاثیر خود را گذاشته است. برخلاف قیمت انرژی که با عادی شدن کشتیرانی کاهش مییابد، آثار کودهای گرانقیمت در چرخه تولید ثبت شده و مصرفکنندگان تبعات آن را در سال ۲۰۲۷ خواهند دید. این مسئله باعث کاهش ذخایر استراتژیک مواد غذایی کانادا شده و کشور را در برابر شوکهای آینده آسیبپذیرتر میکند.
هر دو اقتصاددان بر این باورند که با وجود توافق آتشبس، سطح نااطمینانیها (از جمله وضعیت توافقنامه تجاری کانادا، آمریکا و مکزیک موسوم به (CUSMA همچنان بالاست. با این حال، پیشبینی میشود که تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی کانادا باقی بماند. به گفته داونپورت، این امر مانع از افزایش نرخ بهره در سال جاری خواهد شد، هرچند که شرایط موجود، بانک مرکزی را در سیاستگذاریهای خود محتاط تر خواهد کرد.
