لزوم اصلاح ساختار ارزی؛ ۱۰۰ میلیارد دلار ارز گمشده در اقتصاد ایران

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بحران ارز در ایران بیش از آنکه ناشی از تحریم‌ها باشد، ریشه‌ای داخلی و ساختاری دارد. پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سیاستگذار به‌جای اصلاح ساختار ارزی، به کنترل‌های دستوری روی آورد و الزام بازگشت ارز صادراتی را اعمال کرد. 

 صادرکنندگان موظف شدند ۹۵ درصد ارز خود را بازگردانند و عدم انجام آن جرم‌انگاری شد، اما این الزام بدون اصلاح نظام چندنرخی ارز اجرا شد.

 مداخلات قیمتی، نرخ‌های غیرواقعی و ارز ترجیحی، انگیزه بازگشت ارز را تضعیف و زمینه رانت و ناکارآیی را فراهم کرد.