«سرمقاله» دنیای اقتصاد را بخوانید و بشنوید!
نگاه جدید در توسعه استانی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ با وجود آنکه طبق روال معمول برنامههای دوم تا ششم توسعه، باید پس از تصویب برنامه هفتم، بخشنامه تدوین برنامه پنجساله هفتم استانها ابلاغ و فرآیند تنظیم اسناد توسعه استانی آغاز میشد، اما آسیبشناسی اسناد پیشین ضرورت بازنگری اساسی در رویکردها و روشها را آشکار کرد و ابلاغ بخشنامه متوقف شد.
بررسیها نشان داد اسناد قبلی بهدلیل دو رویکرد اصلی دچار شکست شدند: الگوی متمرکز و دولتمحور وابسته به تأمین مالی دولتی و تمرکز صرف بر زیرساختها و راهبرد کاهش محرومیت. نبود نقشه راه ملی و تفرق سیاستی میان نیروهای مؤثر موجب سردرگمی، نیمهتمام ماندن ۱۸ هزار پروژه، تشدید نابرابریها و هدررفت منابع شد.
بنابراین توسعه استانی نیازمند چارچوب نظری–عملی نوین، همپیوند با توسعه ملی و مبتنی بر برنامهریزی همزمان از بالا و پایین است تا نقشه راه توسعه استان با حداکثرسازی قابلیتها از مسیر همجهتسازی نیروهای مؤثر تدوین شود.
این پارادایم شیفت بر دو محور استوار است: گذار از الگوی متمرکز و غیرمشارکتی به مدل نیمهمتمرکز ملی–استانی مبتنی بر مشارکت بخش غیردولتی و خلق ثروت و گذار از تمرکز بر زیرساختها به توسعه نظام کسبوکارها و تسهیل رشد اقتصادی.
اعتبارات محدود دولتی کارآمد نیست و باید مشارکت بازیگران غیردولتی و هدایت منابع غیردولتی بهکار گرفته شود. شبکه بانکی سال گذشته ۷۶۰۰ همت تسهیلات داده که در صورت هدایت هدفمند میتواند تحول اقتصادی ایجاد کند. دولت باید بنگاههای بزرگ را به هزینهکرد بخشی از سود و مسئولیت اجتماعی برای رشد استان ملزم کند.
سازمان برنامه «راهبرد توسعه اقتصادی استانها» را با رویکرد ملینگر و در چارچوب «شبکههای مأموریتگرای سرزمین» تدوین میکند تا میدان توسعه از دولت به بخش غیردولتی واگذار شود.
در این رویکرد، نگرش جزیرهای جای خود را به نگاه ملینگر مبتنی بر همکاری بیناستانی و جایابی در کریدورها، کمربندها و زنجیرههای ارزش میدهد.
شبکه مأموریتگرا وظایف توسعهای را بر اساس مزیتها تعیین میکند و همکاری استانها موجب همافزایی، صرفه مقیاس، ایجاد برندهای بینالمللی و بالفعلسازی فرصتهای مناطق کمتر برخوردار میشود. تداوم سازوکار قبلی ممکن نبود و برنامه هفتم آغاز این تحول است.
