متأسفانه برخی شرکت های دولتی ارز صادراتی را برنمی گردانند

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای معاونان بورس: یکی از موضوعات، اقدامات مدیریتی برای ساماندهی بازارها خواهد بود متأسفانه بعضی از شرکت های زیرمجموعه دولت یا شرکت های خصولتی و نیمه دولتی ارز را برنگردانده اند که با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و بر اساس قوانین ملزم به بازگشت ارز صادراتی خواهند بود؛ ضمانت اجرایی آن هم الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی است؛ برخی منابع در تراستی ها قفل شده و برای بازگشت این منابع اقداماتی انجام خواهیم داد.

برنامه نسبتا جامعی برای کنترل بازار ارز و تورم در کوتاه و بلندمدت آماده شده که جزئیات مدیریت بازار ارز را بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

محور دوم درباره تولید و برنامه ریزی است؛ امیدواریم با ابزارسازی های جدید سرمایه های خرد و کلان مردم را به سمت بازار سرمایه بیاوریم که نه تنها ابزار کنترل تورم است بلکه سرمایه بنگاه های بزرگ را تأمین خواهد کرد.

در این بخش برای کمک به تولید، تخفیفات مالیاتی می توانیم به شرکت های تولیدی بدهیم؛ این طرح از چند ماه قبل در برنامه وزارت کار بوده است که هم برای مشاغل خرد و بدنه طبقه متوسط است و هم برای شرکت های بزرگ استفاده می شود.

برای بنگاه هایی که ضریب اشتغال بالا دارند و اثر شوک های ایام تابستان مجبور به تعدیل نیرو شدند یا در معرض تعدیل نیرو هستند، برنامه هایی جهت بازگشت به اشتغال نیروهایشان آماده شده است که با همکاری وزارت کار اجرا می شود؛ تقسیط مالیات، تخفیف بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلاتی که در قالب تبصره ۱۸ (اشتغال) خواهد بود.

قیمت‌گذاری دستوری یعنی فساد، قیمت‌گذاری دستوری یعنی رانت. بدون ایجاد شوک و با یک روند تدریجی، قیمت‌گذاری‌های دستوری پایان می‌یابد.