سمپوزیوم روز جهانی حقوق بشر در دانشگاه تهران:
یک نقشهبرداری فکری از بحران تا چارهجویی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در آستانه هفتاد و هفتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، مرکز مطالعات عالی بینالمللی دانشگاه تهران میزبان گردهمایی چشمگیری از حقوقدانان، دیپلماتها و دانشگاهیان شد. این سمپوزیوم که با حضور آزاد عموم برگزار گردید، فرصتی نادر برای مواجهه مستقیم با پرسشهای دشوار پیرامون حقوق بشر در سطح ملی و بینالمللی فراهم آورد.
یکی از جالبترین وجوه این نشست، صراحت در طرح نقدهایی بود که به سازوکارهای داخلی و تعامل ایران با نظام بینالملل معطوف بود. این نقدها نه از موضعی انکاری، بلکه از درون چارچوب حقوقی و با هدف اصلاح ارائه شد.
هشدار درباره «جرم دولتی» و فاصله با قانون اساسی
دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در سخنرانی افتتاحیه با زبانی بیپرده به یکی از حساسترین نقاط تنش اشاره کرد. وی هشدار داد که تفسیرهای گسترده و نامشخص از معیارهای تأیید صلاحیت در انتخابات، میتواند عملاً حق بنیادین مشارکت سیاسی را خدشهدار کند. تعبیر «جرم دولتی» که او برای چنین وضعیتی به کار برد، نشاندهنده عمق نگرانی بخشی از نخبگان حقوقی نسبت به شکاف احتمالی میان اصول قانون اساسی و برخی رویههای اجرایی است. این سخنان، بحث را از حیطه انتزاعی فلسفه حقوق به عرصهای کاملاً ملموس و سیاسی کشاند.
راهحلی عملیگرا برای تعامل بینالمللی
در ادامه همین مسیر فکری، دکتر حسین مهرپور، رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، با یادآوری گفتوگویی با پروفسور آنتونیو کاسسه، حقوقدان فقید بینالمللی، پیشنهادی مشخص ارائه داد. طرح او تشکیل کارگروههای مشترک فقهی-حقوقی برای واکاوی دقیق و مادهبهماده تعهدات بینالمللی (مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی) بود. هدف: شناسایی شفاف و محدود موارد مغایرت قطعی با موازین داخلی و سپس اعلام حق شرط (رزرو) بر همان موارد خاص به جامعه جهانی. این رویکرد، در تقابل با مواضع کلیگوییآمیز، یک استراتژی «تعامل انتقادی اما قاعدهمند» را دنبال میکند و بر دیالوگ علمی و شفافیت تأکید دارد.
چشمانداز تلخ یک پرونده پیچیده
دکتر محمد حسن ضیائیفر، با اتکا به تجربه عملی، تصویری خاکستری از تعامل ایران با نهادهای بینالمللی حقوق بشر ترسیم کرد. او با اشاره به تمدید مأموریت گزارشگران ویژه و قطعنامههای متعدد، بهبود پایدار این رابطه را منوط به تحول همزمان در چهار متغیر دانست: کیفیت حکمرانی داخلی، تنظیم رابطه با قدرتهای بزرگ، کنشگری هوشمند در نهادهای چندجانبه، و فضای کلی بینالمللی. تحلیل او حاکی از درکی واقعبینانه و فاقد خوشبینی سادهلوحانه از پیچیدگیهای میدان بینالمللی بود.
عدالت کیفری به مثابه تکلیف داخلی
دکتر محمد هادی ذاکر حسین بحث را به عرصه اجرا و پاسخگویی کشاند. تمرکز او بر «عدالت کیفری» به عنوان ابزاری ضروری برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر بود. تأکید بر سه حق قربانیان – «حق بر حقیقت»، «حق بر عدالت» و «حق بر جبران» – و به ویژه اشاره به اینکه در موارد مرگ در بازداشت، «بار اثبات بر عهده دولت است»، اشارهای روشن به استانداردهای جهانی و تعهدات ایجابی دولتها داشت. این سخنان به وضوح نشان میداد که دفاع از حقوق بشر، مستلزم استقرار نظامهای پاسخگو و عادلانه در درون مرزهای ملی نیز هست.
همچنین بسیاری از سخنرانان، فارغ از نقدهای داخلی، نگاهی نقادانه به ساختارها و عملکرد نظام بینالمللی حقوق بشر داشتند. این نقدها عمدتاً بر سه محور «سیاستزدگی»، «نابرابری» و «بیکارآمدی» متمرکز بود.
تشخیص یک بیماری: «نظام بینالمللی حقوق بشر ناخوش است»
دکتر نسرین مصفا با لحنی حاکی از تأثر، اعلام کرد که حقوق بشر در عرصه جهانی «حال و روز خوشی ندارد». از نگاه او، فجایعی مانند غزه نشاندهنده «تعرض آشکار به کرامت انسانی در سطح جمعی» هستند و مشروعیت نهادهای ناظر بینالمللی به شدت کاهش یافته است. هشدار او این بود که حقوق بشر در خطر تبدیل شدن به «استعارهای برای بیان نارضایتی» از نظمی ناعادلانه و ابزاری برای «مشروعیتبخشی سیاسی گزینشی» است.
تحلیل یک مکانیسم: UPR میان آرمان و واقعیت
دکتر حسین شریفی طرازکوهی، مکانیسم بررسی ادواری جهانی (UPR) را به عنوان نمونهای برای این تنشها تحلیل کرد. او ضمن پذیرش نقطه قوت UPR در «کاهش گزینشگری» و تحت پوشش قرار دادن تمامی کشورها، هشدار داد که این عرصه نیز کاملاً از بازیهای سیاسی مصون نیست و میتواند به صحنه «مچگیری متقابل» دیپلماتیک تبدیل شود. این تحلیل، تصویری واقعبینانه از محدودیتهای نهادهای بینالمللی، حتی هنگامی که از طراحی نسبتاً عادلانهتری برخوردارند، ارائه میداد.
تشریح یک انحطاط: از «حقوق» به «زور»
دکتر سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه، در سخنرانی اختتامیه، این بحران را در قالب یک نظریه کلانِ تاریخی-ژئوپلیتیک صورتبندی کرد. به گفته او، نظم بینالملل مسیری قهقرایی از «مبتنی بر حقوق» (Law-based) به «مبتنی بر قاعدهای که قدرتها میسازند» (Rule-based) و در نهایت به «صلح از طریق زور» (Peace through Force) پیموده است. نمود عینی این وضعیت از نگاه او «نقض سیستماتیک، عریان و بیپروای حقوق بینالملل» است، جایی که ناقضان حتی احساس نیاز به توجیه اقدامات خود ندارند. تحلیل او، بحران کنونی را فراتر از یک اختلال موقت، نشانهای از یک تغییر پارادایم خطرناک در روابط بینالملل میدانست.
نسخهای رادیکال برای درمان: بازگشت به اصول بنیادین
جسورانهترین پیشنهاد برای خروج از این بحران ساختاری را دکتر امیرساعد وکیل ارائه داد. او با انتقاد از «تورم هنجاری» (انبوه اسناد و قواعد) و «شکاف عمیق میان قانون در کتاب و قانون در عمل»، بسیاری از نهادهای نظارتی فعلی را به «زامبی»هایی تشبیه کرد که فعالیتی ظاهری اما بیاثر دارند. راه حل رادیکال او، توقف شناسایی حقهای بیپایان جدید و حرکت به سوی «یک معاهده واحد بینالمللی» بود که صرفاً اصول اولیه و غیرقابل گذشت اعلامیه جهانی را دربرگیرد. این پیشنهاد، خواستار «واقعبینی، خویشتنداری و عملگرایی» و پذیرش حق کشورها برای در نظر گرفتن اولویتهای توسعهای و فرهنگی خود، در چارچوب آن اصول حداقلی بود.
همچنین نشست تهران تنها به نقد گذشته و حال محدود نماند و به یکی از بزرگترین چالشهای آینده نیز پرداخت. بحث هوش مصنوعی، فضای جلسه را از تحلیل سیاسی صرف به قلمرویی آیندهنگر و فناورانه کشاند.
تیغ دولبه فناوری و هوش مصنوعی
دکتر قاسم زمانی، هوش مصنوعی را به روشنی یک «تیغ دولبه» توصیف کرد. از یک سو، قابلیت آن در بهبود آموزش، سلامت، و کارآمدسازی عدالت غیرقابل انکار است. از سوی دیگر، تهدیدهایش بنیادین هستند: نقض حریم خصوصی در مقیاس بیسابقه، تقویت تبعیض از طریق الگوریتمهای ناآگاه (یا آگاه)، تهدید گسترده مشاغل، و توانایی ایجاد اغواگریهای خطرناک از طریق «جعل عمیق» (Deepfake). هشدار زمانی این بود که این فناوری میتواند پایههای جامعه باز و دموکراتیک را متلاشی کند.
یکی از مهمترین نکات در سخنان دکتر زمانی، تأکید بر «عدم توزیع عادلانه» دسترسی به این فناوری بود. او اشاره کرد که ۸۰ درصد سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی در انحصار سه کشور (آمریکا، چین، انگلیس) است و حدود یکسوم جمعیت جهان اساساً به اینترنت دسترسی ندارند. این نابرابری، خطر تبدیل هوش مصنوعی را به ابزاری برای تشدید شکاف شمال-جنوب و نقض «حق بر توسعه» به روشی نوین افزایش میدهد.
دکتر زمانی به پرسشی فلسفی و آیندهنگرانه نیز پاسخ گفت: آیا هوش مصنوعی پیشرفته میتواند مشمول حقوق بشر شود؟ پاسخ او، با اتکا به مبنا بودن مفهوم «کرامت ذاتی انسان» در گفتمان حقوق بشر، منفی بود. این موضع، مرزی مشخص بین انسان و ماشین قائل میشود و هرگونه ابهام در این زمینه را مردود میداند.
سخنان زمانی و دیگران به وضوح بر این نکته تأکید داشت که فناوری با سرعتی بسیار بیشتر از توانایی نظامهای حقوقی و حکمرانی جهانی در حال پیشروی است. این شکاف خطرناک، نیازمند ابتکار عمل فوری برای ایجاد چارچوبهای اخلاقی و حقوقی جهانی است که بر شفافیت، پاسخگویی انسانمحور و توجه به عدالت توزیعی تأکید داشته باشند.
در کنار تمامی تحلیلهای سیاسی و فنی، یکی از سخنرانیها کوشید با نگاهی کلنگر و فرارشتهای، بنیادهای مفهومی این نظام را واکاوی کند.
حقوق بشر به مثابه یک پدیده چندوجهی
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، استاد پیشکسوت حقوق بینالملل، تأکید کرد که برای درک «نظام بینالمللی حقوق بشر» نمیتوان تنها به تحلیل قواعد حقوقی اکتفا کرد. مطالعه این نظام از منظر تاریخ، فلسفه، فرهنگ، مذهب، جامعهشناسی، سیاست و اقتصاد نیز ضروری است. این نگاه، حقوق بشر را از یک مجموعه خشک قواعد، به پدیدهای زنده و پیچیده تبدیل میکند که ریشه در بسترهای مختلف تمدنی دارد. ضیائی بیگدلی با طرح دوازده پرسش اساسی، به سازماندهی مفاهیم کلیدی پرداخت. اشاره به «سلسله مراتب حقوق» (تفکیک حقوق بنیادین غیرقابل تعلیق از سایر حقوق)، توضیح «نسلهای چهارم و پنجم» حقوق بشر (شامل حقوق مرتبط با فناوری و حقوق میاننسلی)، و اشاره به پدیده «تورم هنجاری»، چارچوبی روشن برای اندیشیدن به توسعه و چالشهای این حوزه فراهم آورد. فهرست او از موانع پیشرو، از سیاستزده شدن و نادیده انگاشتن سنتهای غیرغربی گرفته تا ضعف ضمانت اجرا، تصویری همهجانبه و غیرآرمانی ارائه میداد.
حقوق بشر: گفتمانی زنده در میانه میدان تنش
برآیند پیشنهادات و تحلیلهای ارائه شده در این سمپوزیوم، تصویری از یک راهبرد تعاملی-انتقادی هوشمند را ترسیم میکند. سخنرانان در مواجهه با نظام بینالمللی حقوق بشر، نه رویکرد انفعالی و نه تقابل کلی را پیشنهاد دادند، بلکه بر تعامل مبتنی بر شفافیت، دیالوگ فنی و بازتعریف اولویتها تأکید کردند. از یکسو، پیشنهاد تشکیل کارگروههای تخصصی برای شناسایی دقیق نقاط اختلاف و اعلام شفاف حق شرط (پیشنهاد دکتر مهرپور) و تمرکز بر بهبود کیفیت حکمرانی داخلی به عنوان مؤثرترین راه برای تغییر روایت بینالمللی (تأکید دکتر ضیائیفر)، نشاندهنده خواستِ رفع شکاف بین اصول و عمل از طریق مکانیزمهای قانونمند و بهبود داخلی است. از سوی دیگر، نقد ساختاری به «تورم هنجاری» و پیشنهاد بازگشت به یک چارچوب حداقلی اما ملموس (دیدگاه دکتر وکیل)، همراه با هشدار نسبت به تبدیل حقوق بشر به ابزار سیاستِ زور (تحلیل دکتر خطیبزاده)، خواهان بازسازی اعتماد از طریق تمرکز بر اصول بنیادین و عدالت جهانی غیرگزینشی است. در مواجهه با آینده، نیز هشدار درباره هوش مصنوعی و ضرورت تنظیمگری عادلانه و انسانمحور (تأکید دکتر زمانی)، بر لزوم پیشتازی در تدوین چارچوبهای اخلاقی-حقوقی نوین صحه میگذارد.
مهمترین نقد مطرح شده به وضعیت حقوق بشر در داخل، نه لزوماً نفی اصول قانون اساسی، بلکه شکاف میان اصول مترقیِ تضمین شده در قانون و برخی سازوکارها و رویههای اجرایی بود. این نقد به طور مشخص در دو محور عینیت یافت:
۱. سازوکارهای محدودکننده مشارکت سیاسی: با اشاره به معیارهای گسترده و نامشخص در تأیید صلاحیتها که میتواند به حذف بخشی از جامعه از چرخه قدرت و نقض حق بنیادی مشارکت بیانجامد (تعبیر «جرم دولتی» از دکتر شیری).
۲. کاستی در نظام پاسخگویی و عدالت داخلی: با تأکید بر ضرورت تحقق عملی «حق بر حقیقت»، «حق بر عدالت» و «حق بر جبران» برای قربانیان، به ویژه در مواردی مانند مرگ در بازداشت که بار اثبات بر عهده دولت است (سخنان دکتر ذاکر حسین). این نگاه، بهبود وضعیت حقوق بشر را منوط به تقویت نهادهای مستقل، شفاف و عادلانه در داخل و اجتناب از رویههای خودسرانه میداند و حکمرانی بهتر داخلی را پیشنیاز مشروعیت و کارآمدی در دفاع از مواضع بینالمللی قلمداد میکند.
