نظارت قانونی هتلها در ایران با کیست؟
احمد پنجه پور
وکیل پایه یک دادگستری
مساله نظارت همیشه برای نهادهای قانونی از مهمترین مسائل پیش رو است.
قوانین تنها زمانی قدرت اجرایی دارند و تبدیل به رویه و عرف متداول میشوند که نهادهای قانونی بر زیرمجموعههای خود نظارت داشته باشند و رفتارهای خلاف قواعد آنها را شناخته و در خصوص آنها اعمال قانون کنند؛ در غیر اینصورت قانون، بیابزار نظارتی، صرفا در حد یک تشریفات شکلی باقی میماند. هتلها، اقامتگاهها و واحدهای پذیرای گردشگران، یکی از این دهها موردند که باید در مورد آنها پرسید، چه کسی در ایران بر این واحدها نظارت دارد؟ آیا این مراکز میتوانند به دلخواه خود و با هر کیفیت و شرایطی ادامه حیات بدهند؟ حقوق گردشگران چیست؟ هتلها و اقامتگاهها و به طور کلی تاسیسات گردشگری از نمونههایی بودهاند که برای سالها تحت قوانین و آیینهای قدیمی فعالیت کرده و بر آنها نظارت شده است؛ اما بالاخره و بعد از مدتها انتظار، هیات دولت آییننامهای را در چهارم شهریور امسال از تصویب گذراند که پاسخگوی نیاز گردشگران و در راستای تکریم حقوق شهروندان باشد.
احمد پنجه پور
وکیل پایه یک دادگستری
مساله نظارت همیشه برای نهادهای قانونی از مهمترین مسائل پیش رو است.
قوانین تنها زمانی قدرت اجرایی دارند و تبدیل به رویه و عرف متداول میشوند که نهادهای قانونی بر زیرمجموعههای خود نظارت داشته باشند و رفتارهای خلاف قواعد آنها را شناخته و در خصوص آنها اعمال قانون کنند؛ در غیر اینصورت قانون، بیابزار نظارتی، صرفا در حد یک تشریفات شکلی باقی میماند. هتلها، اقامتگاهها و واحدهای پذیرای گردشگران، یکی از این دهها موردند که باید در مورد آنها پرسید، چه کسی در ایران بر این واحدها نظارت دارد؟ آیا این مراکز میتوانند به دلخواه خود و با هر کیفیت و شرایطی ادامه حیات بدهند؟ حقوق گردشگران چیست؟ هتلها و اقامتگاهها و به طور کلی تاسیسات گردشگری از نمونههایی بودهاند که برای سالها تحت قوانین و آیینهای قدیمی فعالیت کرده و بر آنها نظارت شده است؛ اما بالاخره و بعد از مدتها انتظار، هیات دولت آییننامهای را در چهارم شهریور امسال از تصویب گذراند که پاسخگوی نیاز گردشگران و در راستای تکریم حقوق شهروندان باشد. از سوی دیگر تاسیسات گردشگری نیز از برخوردهای سلیقهای به تنگ آمده و چشم انتظار دستورالعملی مدون و پیشرفته بودند.
بر اساس «آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها» که هم اکنون ابلاغ قانونی شده و تاسیسات گردشگری ملتزم به اجرای آن هستند، نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری موضوع این آییننامه از جهت سطح و کیفیت ارائه خدمات و رعایت ضوابط درجهبندی و نرخهای تعیین شده به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
با توجه به این آییننامه همه مراکز زیر مشمول آییننامه هستند:
- هتلها، متلها و مهمانپذیرها؛
- مراکز اقامتی هتل آپارتمانها، زائرسراها و خانه مسافرها؛
- اقامتگاههای بومگردی و اقامتگاههای سنتی؛
- مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری؛
- مجتمعها، اردوگاهها و محوطههای گردشگری؛
- مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمعهای سلامت تندرستی و آبدرمانی و هتل بیمارستانها؛
- محیطها و پارکهای طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری؛
- مراکز گردشگری ساحلی و دریایی؛
- واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوریهای منفرد بینراهی موجود؛
- تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی؛
- واحدهای پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاهها، پایانههای مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی؛
- واحدهای پذیرایی واقع در پایانههای مسافری مرزی کشور؛
- سفرهخانههای سنتی؛
- مناطق نمونه گردشگری؛
- دهکدههای سلامت؛
- دفاتر یا شرکتهای خدمات مسافرتی و جهانگردی.
شمول آییننامه به حدی گسترده است که تقریبا هیچ واحد تاسیساتی از قلم نیفتاده و عامالشمول بودن این قانون، نظارت بر همه مراکز گردشگری را دربرمیگیرد. از سوی دیگر، نظر به اهمیت اداره یک واحد گردشگری و نظارت کامل و بیعیب و نقص بر تاسیسات گردشگری به ویژه هتلها ماده ۱۵ آییننامه اینگونه مقرر میکند: «سازمان برای مدیران تاسیسات گردشگری واجد شرایط کارت مدیریت صادر خواهد کرد. مدت اعتبار این کارت سه سال و صدور و تمدید کارت مدیریت منوط به ارائه تقاضای کتبی به سازمان است.» تبصرههای این ماده نیز به شرح زیرند:
تبصره ۱- هر شخص فقط میتواند در یک زمان مدیریت یک واحد از تاسیسات گردشگری را عهدهدار شود.
تبصره ۲- مدیران تاسیسات گردشگری غیر از اشتغال در واحد مربوط نباید شغل دیگری داشته باشند.
نظارت بر تاسیسات گردشگری چگونه است؟
براساس ماده هفدهم آییننامه، هرگونه نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری موضوع این آییننامه از جهت سطح و کیفیت ارائه خدمات و رعایت ضوابط درجهبندی و نرخهای تعیین شده به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. در صورت مشاهده قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تاسیسات گردشگری یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آییننامه، به شرح زیر عمل خواهد شد:
الف- تذکر کتبی با درج در سابقه واحد؛
ب- اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب برای رفع اشکال و نارسایی؛
ج- کاهش درجه تاسیسات گردشگری؛
د- تعلیق مجوز بهرهبرداری تا رفع اشکال و نارساییها و
ه- لغو پروانه بهرهبرداری.
برابر با تبصرههای گفته شده این ماده، درصورت وقوع گرانفروشی، کمفروشی، عدم ارائه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان میتواند مجوز بهرهبرداری را تا رفع اشکال و نارسایی معلق کند. از سوی دیگر این مجازاتها صرفا گریبان واحد گردشگری را نمیگیرد و شخص دارای پروانه تاسیسات نیز از عواقب آن بینصیب نخواهد ماند؛ به طوریکه سازمان میراث فرهنگی میتواند مدیر یا بهرهبردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهرهبرداری تاسیسات گردشگری محروم کند.
مدیران تاسیسات گردشگری همچنین موظفند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنیها و سایر خدمات واحد مربوط را در برگهها و اندازههای استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران و میهمانان نصب کرده و متعهد به رعایت آن باشند. همچنین تاسیسات گردشگری موظفند صورت حسابها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روی نمونههایی که به زبان فارسی و یکی از زبانهای خارجی تهیه شده است، به مشتریان ارائه کنند. مطابق با ماده ۲۴ آییننامه، تاسیسات گردشگری سازمانهای دولتی، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول مفاد این آییننامهاند.
ارسال نظر