گزارش «دنیای اقتصاد» از ایده‌ای که اجرا نمی‌شود
مالکیت زمانی، اشتراک منافع میان گردشگران
گروه گردشگری، فاطمه باباخانی: مالکیت زمانی یا time sharing از سال ۱۹۶۰ وارد ادبیات گردشگری شد. بر اساس این ایده املاک مشخصی از طریق یک برنامه زمانی معین در اختیار شرکت‌کنندگان در این طرح قرار می‌گیرد. مالکیت زمانی پس از مطرح شدن در اروپا به سرعت رایج شد و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان آن را به‌کار بستند تا ضمن کاهش هزینه‌های سفر خود، بتوانند برنامه‌ریزی منظمی نیز برای گردشگری سالانه خود داشته باشند. بنابراین طبقه‌ای که این طرح آنها را مدنظر قرار داده کسانی هستند که درآمد متوسط و روبه پایین دارند و میتوانند با بهره‌گیری از آن یک مجموعه را در اوقات محدودی از سال صاحب شوند. در ایران ایده مالکیت زمانی با تاخیر زیاد در دهه ۷۰ وارد و شیوه‌نامه مربوط به آن نیز در سال ۱۳۷۷ تهیه شد؛ اما گذر زمان و امتیازات با توجه به وضع معیشت افراد نتوانست مالکیت زمانی را به یکی از ارکان گردشگری تبدیل کند و خانواده‌ها کماکان ویلاهای شخصی، اسکان موقت در هتل‌ها و کمپینگ را به جای این شیوه به‌کار می‌گیرند. قایق‌ها، اتوبوس‌ها، هواپیماها و کشتی‌ها از دیگر مواردی است که در جهان از آنها در بخش مالکیت زمانی استفاده می‌شود و ایران از این حوزه همچنان برکنار است.
دلیل در حاشیه ماندن مدیریت زمانی در ایران چیست؟ آیا سابقه تاریخی ما در استفاده مشاع از منابع کشاورزی قابلیت انتقال به حوزه گردشگری را ندارد و نمی‌توان از این ایده برای جبران مشکلات مراکز اقامتی بهره گرفت؟ به گونه‌ای که هتلداران بخشی از ظرفیت مراکز اقامتی خود را در چهار فصل در اختیار این ایده قرار داده و امکان برنامه‌ریزی داشته باشند و شهروندان نیز بتوانند گردشگری سالانه خود را مدیریت کنند؟
مالکیت زمانی، قربانی کلاهبرداری
جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: بحث مالکیت زمانی در بسیاری از کشورها جا افتاده اما در ایران همچنان بحث جدیدی است که به اواخر سال‌های دهه ۷۰ بازمی‌گردد.
وی درباره تاریخچه اجرای این طرح در کشورمان اظهار کرد: در آن سال‌ها چند تبعه ایرانی و انگلیسی به شکل مشترک اقدام به تاسیس یک شرکت با هدف مالکیت زمانی کردند؛ هدف آنها هم خدمات‌رسانی به ایرانی‌هایی بود که قصد داشتند تعطیلات خود را در کشورهای دیگر سپری کنند. رئیس جامعه هتلداران افزود: آنها با این عنوان توانستند پول‌های زیادی را از مشتریان خود بگیرند، اما با کلاهبرداری آنها در همان آغاز شکل‌گیری ایده مالکیت زمانی، ضربه بزرگی را نیز به این طرح وارد کردند.
وی ایجاد ذهنیت منفی نسبت به ایده مالکیت زمانی را از تبعات این کلاهبرداری دانست و اضافه کرد: شفاف نبودن قوانین مربوط به مالکیت زمانی نیز در کنار ذهنیت منفی موجب شده تا ما نتوانیم مشابه سایر کشورها از مالکیت زمانی در گردشگری کشورمان بهره بگیریم.
حمزه‌زاده برای رفع این معضلات ورود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به حوزه مالکیت زمانی را خواستار شد و ادامه داد: شفاف کردن آیین‌نامه‌ها و جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت از دیگر راهکارهای تسریع در گسترش این طرح است. وی ورود بیمه و خدمات بیمه به مشتریان را از دیگر رویکردهایی عنوان کرد که موجب افزایش اعتماد مشتریان به مالکیت زمانی می‌شود و خاطرنشان کرد: زمانی که مشتریان مطمئن باشند خسارت‌های وارده توسط بیمه جبران می‌شود، با اطمینان بیشتری وارد این حوزه می‌شوند. وی درباره مزیت‌های مالکیت زمانی در رفع مشکلات مراکز اقامتی و رشد صنعت هتلداری گفت: این طرح می‌تواند موجب توسعه سفر و برنامه‌ریزی آن میان شهروندان باشد و از سوی دیگر با بهره‌گیری از تخصص هتلداران در راستای ارتقای کیفیت خدمات سفر، موجب رشد این عرضه شود.
رفع معضل رزرو محل اسکان
دکتر محمود ضیایی، عضو هیات علمی گروه گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی، نیز درباره این طرح به خبرنگار ما گفت: مباحث نظری درباره مزایای مالکیت زمانی در رفع کمبود مراکز اقامتی و دلایل عدم توسعه این مدل، از جمله مباحثی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: این سبک اقامتگاه‌ها که تحت عنوان مالکیت زمانی مطرح می‌شوند، میتوانند معضل رزرو محل اسکان در ایام پیک سفر را حل کنند؛ از آنجا که ما فارغ از مباحث کیفیت و استانداردها در ایام شلوغ سفر با کمبود مراکز اقامتی مواجه هستیم کسانی که در این طرح وارد شده باشند، این اطمینان را دارند که برای این بخش از سفرشان برنامه‌ریزی صورت گرفته است.
این استاد دانشگاه عدم تحمیل قیمت کاذب را از دیگر مزایایی مالکیت زمانی برشمرد و عنوان کرد: معمولا در ایام شلوغ سفر ما با افزایش قیمت مراکز اقامتی مواجه هستیم که با این‌گونه اقامتگاه‌ها شهروندان اطمینان دارند که قیمت تضمینی را می‌پردازند و لازم نیست هزینه‌های سفرشان را افزایش دهند.
وی یکی از معضلات خانه‌های دوم و ویلاهای شخصی را مرمت، هزینه‌های نگهداری، نگهبانی و... برشمرد و اضافه کرد: از آنجا که در مالکیت زمانی یک گروه مدیریت یک اقامتگاه را بر عهده دارند، آنها میتوانند هزینه‌های مرتبط با نگهداری را نیز با یکدیگر به اشتراک گذاشته و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.
ضیایی همچنین در سخنان خود تکرار دفعات بازدید از یک مقصد را از دیگر مزیت‌های چنین شیوه‌ای دانست و گفت: گردشگری که دارای امکان اقامت در یک محل یا سایت گردشگری است، برای اوقات فراغت خود بازدید از این سایت را در برنامه‌های سالانه‌اش لحاظ می‌کند و این امر موجب تکرار سفر به مقصد می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مزایای چنین رویه‌ای، ایران نتوانسته است برخلاف نمونه‌های جهانی در این زمینه موفق عمل کند، اظهار کرد: تاکنون تحقیق مشخصی درباره دلایل عدم موفقیت این طرح صورت نگرفته و ما مدل‌هایی از این طرح که در شمال و جنوب کشورمان وجود دارد را مورد آزمون قرار نداده‌ایم. استاد گردشگری دانشگاه علامه یکی از دلایل عدم رونق مالکیت زمانی را نیز عدم اطلاع‌رسانی صحیح در این حوزه عنوان و تصریح کرد: بسیاری از شهروندان درباره جزئیات و شرایط اجرای این طرح اطلاعات کافی ندارند و از این جهت آگاه‌سازی از اولین قدم‌ها برای رونق مالکیت زمانی در ایران است.
وی فرهنگ ضعیف کار مشارکتی و گروهی در ایران را از دیگر موانع پیش‌روی تایم شیرینگ در ایران دانست و گفت: در گفت‌وگوهای عمومی و ضرب‌المثل‌های ما این رویه مشهود است و باید در این زمینه نیز اقدام فرهنگی به عمل آورد. ضیایی درباره راهکارهای رونق، این شیوه را ذکر و معرفی کرد و آن را از نمونه‌های ارائه موفق به مردم برشمرد و افزود: اگر ما بتوانیم به مرور تجربه‌های موفق را شناسایی و آنها را تبلیغ کنیم شاهد رشد سریع این شیوه در ایران خواهیم بود.
آنچه از گفته فعالان عرصه گردشگری و استادان مرتبط با این حوزه برداشت می‌شود این است که Time Sharing یا مالکیت زمانی در شرایطی که ما با کمبود مراکز اقامتی و تغییرات شدید قیمتی در ایام پیک سفر مواجه هستیم می‌تواند یک راه‌حل معقول به‌ویژه برای اکثریت طبقه متوسط و روبه پایین تلقی شود؛ این در حالی است که همچنان اعتمادسازی عمومی در ایران به واسطه دلایل تاریخی متعدد مخدوش شده و بسیاری از خانواده‌ها به واسطه کشمکش‌های دائمی بر سر منابع اشتراکی، از ورود به چنین شیوه‌هایی احتراز می‌کنند؛ فقدان اعتماد به شرکت‌های ورود کننده به این حوزه‌ها به واسطه بروز یک اتفاق ناخوشایند از دیگر دلایلی است که ما همچنان در مالکیت زمانی عقب افتاده‌ایم، لذا بیش از هر چیز برای رونق مالکیت زمانی باید فضای اعتماد را در سطح کلی‌تر شکل داد و در کنار آن نیز مزایای چنین شیوه‌ای را برای سبد هر خانوار تشریح کرد.
ارسال نظر