غفلت دولت از نخستین میراث طبیعی ثبت ملی؛ «یونسکو» بزرگ‌ترین قله ایران را پذیرش می‌کند؟
نمره منفی به رخ جهانی «دماوند»
چطور برای یک کوه، پلاک شخصی صادر شد؟
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: ثبت ملی و جهانی یک اثر، منجر به حفظ و صیانت از آن می‌شود و با پژوهش‌های بسیاری روی آن اثر طبیعی و شناسایی گونه‌های جدید می‌توان به توسعه گردشگری، حفاظت از حیات وحش و حفظ درختان و گونه‌های گیاهی کمک کرد. وقف بخشی از کوه دماوند که براساس اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست، محدوده ارتفاعی آن بیش از ۴هزار متر است یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات مطرح شده طی هفته‌های اخیر بوده که این امر مسوولیت و ماموریت متولی میراث فرهنگی و گردشگری که عهده‌دار حفاظت از میراث طبیعی است را زیرسوال برده است. نهادی که از سویی اقدام به ثبت میراث طبیعی در فهرست میراث ملی و جهانی کرده اما در این مورد مهم و سرنوشت‌ساز، در برابر اتفاق عجیبی که برای دماوند به‌عنوان میراث طبیعی که حتی ثبت جهانی شده رخ داده به‌صورت نهادی غیرمسوول و منفعل عمل شده است. این وضعیت نشان می‌دهد احتمالا نقشی در جهت حفظ و بازپس‌گیری و جلوگیری از تخریب‌ها از سوی متولی میراث طبیعی وجود ندارد. مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای آن مطرح کرد نامعلوم بودن جایگاه متولی میراث فرهنگی، حدود اختیارات و قدرت اجرایی آن در حفاظت از میراث طبیعی و بهره‌برداری پایدار غیرمصرفی آنهاست.میراث طبیعی و ملی ایران توسط متولی میراث فرهنگی ایران شناسایی و ثبت شده و شامل محدوده‌های جغرافیایی و مناطق خاصی از کشور است که به‌علت کیفیت ویژه و فیزیکی و زیست‌شناسی مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی و تاریخی پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌های آن تعیین و تحت حفاظت و بهره‌برداری پایدار قرار می‌گیرد.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برحسب مقررات ایران و جهان متولی اصلی حفاظت از آثار طبیعی است و عدم همکاری با نهادهای مرتبط همچون سازمان حفاظت محیط‌زیست منجر به ناتوانی و ضعف درمدیریت محافظت و بهره‌برداری پایدار غیرمصرفی این نهاد شده است. کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ به‌عنوان نخستین میراث طبیعی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و جزو مناطق تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور درآمد. اتفاقات اخیر حاکی است: حدود یک یازدهم کوه دماوند در بخش ملار بین آبگرم، پلور و رینه و در ارتفاع ۲۲۰۰ متری که جزء یال غربی و جنوبی دماوند قرار دارد، در وقف یک سازمان قرار گرفته و این درحالی است که بخش وقفی دماوند در محدوده میراث طبیعی و ملی دماوند واقع شده و غیرقابل وقف است. این امر می‌تواند مانع بزرگی برای ثبت این اثر بزرگ و ارزشمند در فهرست جهانی یونسکو باشد. هرچند کوه دماوند در سال ۹۵ برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه شد، اما به‌دلایل وارد شدن آسیب‌های فراوان به محیط‌زیست میراث ارزشمند طبیعی آن ثبت جهانی منتفی شد.
متولی گردشگری در سال گذشته به‌منظور حفاظت از جنگل‌های هیرکانی که در فهرست جهانی یونسکو قرار دارد به ایجاد قوانینی جهت اجرای یک بسته حفاظتی برای جلوگیری از تغییر کاربری بقایای جنگل‌های هیرکانی، اراضی سبز طبیعی، باقی مانده از روند جنگل‌خواری و ویلاسازی‌ها و قاچاقچیان چوب اقدام کرده است. اما عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدات جنگل‌های هیرکانی و طرح اقدامات غیرکارشناسی همچون انتقال آب دریای خزر این منبع اکولوژیکی را مورد تهدید قرارمی‌دهد. انتقال آب دریای خزر منجر به نابودی هکتار‌ها از جنگل هیرکانی می‌شود و آسیب‌های فراوان به این اثر جهانی وارد می‌کند. همچنین براساس اعلام امور منابع طبیعی مازندران حدود ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در بخش آق‌مشهد ساری نیز مورد وقف قرار گرفته است.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» طی سالیان اخیر بسیاری از آثار طبیعی همچون ساحل بندر مقام در بوشهر، غار نمکی قشم، کوه الوند، دشت کاهو، طاق بستان، جنگل‌های هیرکانی و در آخر کوه دماوند مورد آسیب و تخریب‌های گوناگونی قرار گرفت. وقف بخشی از کوه دماوند ناکارآمدی در مجموعه حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی را نشان می‌دهد.متولیان این حوزه علل منفعل بودن و برنداشتن قدمی در راستای حفاظت و بازپس‌گیری دماوند را نبود قوانین مدون کیفری در ارتباط با میراث طبیعی عنوان می‌کنند. قوانین کیفری حدود جرم و میزان محکومیت متجاوزین و جرم‌انگاری را به‌طور مشخص و شفاف برای میراث طبیعی مشخص نکرده است. اما باتوجه به اینکه قوانین برحسب شرایط زمان و اتفاقات پیش‌رو تدوین می‌شوند، ایجاد قوانین جدید باید از سوی مجلس و بخش‌های قضایی و مشخص کردن حدود اختیارات متولی گردشگری که در واقع مهم‌ترین نهاد در حفظ و نگهداری میراث طبیعی به‌شمار می‌آید صورت پذیرد، زیرا اصلاح قوانین و تعیین میزان جرم محکومیت متجاوزان به آثار طبیعی درحال‌حاضر جزو اولویت‌های نهادهای مرتبط با این امر است.باتوجه به اینکه بیش از ۴۰۰ میراث طبیعی توسط وزارت میراث فرهنگی در کشور به ثبت رسیده است و جنگل‌های هیرکانی و دشت لوت دو میراث ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو هستند؛ نداشتن قوانین مدون و مشخص نبودن حدود اختیارات متولی میراث از بزرگ‌ترین ضعف‌های این نهاد به‌شمار می‌آید. ضعف و ناتوانی در حفظ میراث طبیعی و بهره‌برداری پایدار غیرمصرفی در این برهه زمانی که بزرگ‌ترین و نخستین میراث طبیعی را در معرض خطر تخریب و آسیب قرار داده است، نشان می‌دهد نیازمند پوشش‌های قانونی و محافظتی مستحکم‌تری هستند.براساس ماده ۲ قانون میراث فرهنگی و گردشگری، اراضی ملی و طبیعی همچون کوه، مراتع، جنگل‌ها و دشت‌ها هستند. تکلیف به ثبت میراث طبیعی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید و اولین اثر ثبت شده ایران، کوه دماوند در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۸۷ بوده است. اکنون نداشتن قوانین مدون تا به امروز از جمله غفلت‌های صورت گرفته در حفظ و بهره‌برداری آثار ملی و جهانی است. همچنین موقوفه دانستن سند و پلاک‌های بخش‌هایی از دماوند در سال ۱۳۸۵ توسط سازمان اوقاف اعلام رسمی شد. از دیگر کوتاهی‌های متولیان ، نادیده گرفتن طرح‌های پیشنهادی سازمان محیط‌زیست بوده است. حدود ۶ سال پیش سازمان حفاظت محیط‌زیست طرحی جهت سیاست‌های کلی نظام در زمینه محیط‌زیست در ۱۵ ماده به روسای قوا و دستگاه‌ها ارائه کردند که محورهای اصلی این سیاست‌ها مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی و جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست است که براساس آن امکان واگذاری جنگل‌ها و مراتع طبیعی به افراد و اشخاص وجود ندارد. اما این طرح همچنان به تصویب نرسیده است.آثار طبیعی پس از ثبت ملی و به‌ویژه جهانی در معرض آسیب‌پذیری و مستعد تغییرکاربری قرار می‌گیرد و این امر حفاظت و نگهداری آنها را مورد اهمیت قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌زا به میراث طبیعی می‌تواند نداشتن بنیه علمی قوی و طرح جامع مدیریت و مطالعات کاربردی که این آثار را در معرض خطر قرار می‌دهد، باشد. همچنین از بین رفتن ساختار و اصالت اثر و طرح‌های توسعه، سیستم مدیریت ناکارآمد و ناکافی یا تغییر در وضعیت حفاظتی است که اثر را در معرض خطر تغییر کاربری و تخریب قرار می‌دهد.عضویت در کنوانسیون جهانی میراث طبیعی و تاریخی و تعهد به قوانین آن فرصتی را برای متولیان میراث طبیعی در جهت آموزش نیروی انسانی، مطالعات و تدوین برنامه‌های حمایتی فراهم می‌کند تا با نزدیک شدن به استانداردهای یونسکو و کمک از جامعه جهانی بتوان برای حفظ آثار طبیعی مدیریت کارآتر و بهتری به اجرا درآورد. این امر تنها با مشارکت تمامی نهادهای مسوول کشوری امکان‌پذیر است و یک نهاد به تنهایی توانایی انجام آن را ندارد.
