خلأ پاسخ و راهکار برای این اهداف در سند از جمله اشکالات آن است.با این حال وزارت گردشگری در توضیحی پیرامون آن گزارش، بدون آنکه درباره پرسش مطرح‌شده مطالبی ارائه کند، نکاتی را به شرح زیر مطرح کرده است:

تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری کشور که موضوع بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه و در واقع تکلیف قانونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است پس از حدود دو سال کار کارشناسی، بررسی‌های علمی، برگزاری جلسات مشترک با ذی‌نفعان در بخش‌خصوصی و دولتی و بهره‌گیری از نظرات جامعه دانشگاهی کشور، سال گذشته به جمع‌بندی رسید و برای بررسی کمیسیون‌های مربوطه در دولت و همچنین هیات‌وزیران ارسال شد؛ این سند در طول مدت چهار ماه در کمیسیون‌های اصلی و فرعی فرهنگی دولت بررسی و پس از رفع نواقص و لحاظ کردن نظرات تکمیلی، از سوی هیات‌وزیران به تصویب رسید.سند راهبردی توسعه گردشگری نخستین سند مصوب کشور در حوزه گردشگری کشور به ‌شمار می‌رود که با نگاه فرابخشی و با احصای وظایف سایر دستگاه‌ها در قبال توسعه گردشگری کشور و تبدیل آن به احکام مشخص، اهداف و چشم‌اندازهای کلی را مورد توجه قرار داده است؛ سندی که براساس آن مقرر است صنعت گردشگری کشور در افق ۱۴۰۴ با اتخاذ رویکرد توسعه پایدار، همه‌جانبه، متوازن و استفاده منطقی از میراث تاریخی – فرهنگی و طبیعی و با استفاده از مشارکت بخش‌خصوصی به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه قرار گیرد. در تدوین فرآیند کار و به‌منظور برنامه‌ریزی تفصیلی برای ارکان مختلف در این حوزه و در پروژه‌ای جداگانه، تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری به‌عنوان نقشه راه با همکاری نهادهای بین‌المللی و دست‌اندرکاران بخش‌خصوصی و دولتی وارد مرحله اجرایی شده است؛ برنامه‌ای که تدقیق اهداف و راهبردهای قید شده در سند، تهیه برنامه اقدام و تعیین پروژه‌ها و اولویت‌بندی آنها در آن پیش‌بینی شده است.بنابراین ارکان سند راهبردی توسعه گردشگری شامل چشم‌انداز، بیانیه ماموریت، ارزش‌های محوری، اهداف کلان، سیاست‌های اجرایی، احکام و همچنین راهبردهای کلان است؛ راهبردهایی هفت‌گانه شامل  توسعه مدیریت، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه تسهیلات و خدمات،‌ توسعه منابع و جاذبه‌ها، ‌توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه‌های بازاریابی.

این درحالی است که برنامه ملی توسعه گردشگری به عنوان برنامه اجرایی این سند، تنظیم و تدوین چارچوب توسعه بلندمدت برای گردشگری و یک برنامه اقدام کوتاه‌مدت برای فعالیت‌ها و اقدامات اولویت‌دار را در برمی‌گیرد؛ برنامه‌ای که درحال‌حاضر و با وجود مشکلات پیش‌رو با اعلام آمادگی از سوی یونسکو و سازمان جهانی گردشگری و تامین مالی اتحادیه اروپا در دست اقدام است.نکته حائز اهمیت و قابل‌توجه اینکه در تدوین هر دو مورد یعنی سند راهبردی توسعه گردشگری و برنامه ملی توسعه گردشگری تاکید جدی بر استفاده از نظر و توان تخصصی همه ذی‌نفعان در بخش‌خصوصی و دولتی بوده و این مهم در قالب اخذ دیدگاه‌های ایشان در نشست‌های تخصصی حضوری و همچنین مکاتبات رسمی موردتوجه قرار داشته و دارد؛ چنان‌که با توجه به درجریان  بودن پروژه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری نشست‌های مربوطه در سال ۹۸ با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی و همچنین نمایندگان یونسکو و سازمان جهانی گردشگری – UNWTO- برگزار شد و این روند تا دستیابی به برنامه نهایی با حضور ایشان ادامه خواهد داشت.