«آنکتاد» آینده بازار گردشگری را با سایه «کرونا» بررسی کرد
زمان برگشت توریسم به وضعیت سبز
آنکتاد طی برآوردهای خود از میزان تاثیرات ویروس کرونا بر بازار گردشگری جهان ارزیابی کرده است که به ازای هر یک میلیون دلاری که در گردشگری بینالمللی از بین برود درآمد ملی یک کشور از این بازار میتواند تا ۳ میلیون دلار کاهش یابد و این کاهش درآمدی و کاهش سفرها در اشتغال و افزایش بیکاری نیز اثرگذار خواهد بود. این سازمان بینالمللی طی ارزیابیهای خود از آینده بازار گردشگری جهان در پساکرونا سه سناریو را مطرح کرده است که براساس آن در خوشبینانهترین حالت میزان خسارتهای وارده بر این صنعت حداقل ۲/ ۱ تریلیون دلار و معادل ۵/ ۱ درصد از تولید ناخالص جهانی (GDP) خواهد بود که جهان را به مدت حداقل ۴ ماه در حالت فشار و توقف سفر قرار خواهد داد. سناریوی دوم توقف و شکست بازار گردشگری را به مدت ۸ ماه درنظر گرفته است که این بازه زمانی میزان خسارت بر این بازار را به ۲/ ۲ تریلیون دلار یعنی معادل ۸/ ۲ درصد از تولید ناخالص جهانی میرساند. سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل در سناریوی سوم خود که بدبینانهترین برآورد از میزان خسارت کرونا بر بازار گردشگری است وقفه ۱۲ ماهه بر این بازار را پیشبینی کرده که میتواند زیان ۳/ ۳ تریلیون دلاری بر این صنعت وارد کند و سهم آن را در تولید ناخالص جهانی به میزان ۲/ ۴ درصد برساند.
تا ژوئن ۲۰۲۰ شیوع بیماری کرونا منجر به بسته شدن مرزهای بینالمللی تمامی کشورها به روی گردشگران شده است. براساس اعلام سازمان جهانی گردشگری در ۶ ماه اول ۲۰۲۰ تمامی مقاصد گردشگری جهان محدودیتهای مسافرتی اتخاذ کردند و گردشگری بینالمللی به حالت تعلیق درآمد و گردشگری داخلی باتوجه به شرایط محدودیتهای تحمیل شده در بسیاری از کشورها به حداقل رسید. اگرچه برخی از مناطق به بازگشایی تدریجی اقدام کردهاند اما ترس از سفر بینالمللی مانع آغاز سفرهای خارجی در جهان شده است. بازار گردشگری بخش مهم اقتصاد بینالملل بهشمار میآید بهگونهایکه در سال ۲۰۱۹ سهم بخش گردشگری از صادرات خدمات جهان ۲۹ درصد بود و حدود ۳۰۰ میلیون شغل در جهان (حدود ۱۰ درصد از اشتغال جهان) به بازار گردشگری اختصاص دارد. این بازار منبع مهم درآمدی و اشتغال کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه محسوب میشود. کاهش تقاضای گردشگران بینالمللی با توجه به وابستگی برخی از کشورها به این بازار میتواند عواقب اقتصادی مخربی بههمراه داشته باشد. در بیشترکشورهای درحال توسعه جزایر کوچک (SIDS)، گردشگری بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. جهانگردی یکی از سریعترین بخشهای اقتصادی است که عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی بهشمار میرود. در سال ۲۰۱۸ تعداد گردشگران بینالمللی با ۶درصد رشد به ۴/ ۱ میلیارد نفر رسید و درآمد حاصل از گردشگری با ۴ درصد افزایش حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده بود. در سال ۲۰۱۹ کشورهای فرانسه، اسپانیا، آمریکا و چین محبوبترین مقاصد گردشگری جهان معرفی شدند.
بازار گردشگری از جمله بخشهای اقتصادی است که بیشترین تاثیر را از همهگیری ویروس کرونا داشته بهگونهای که براساس اعلام سازمان جهانی گردشگری با کاهش ۸۵۰ میلیون تا ۱/ ۱ میلیارد نفری گردشگران ورودی مواجه خواهد شد و خسارتهای وارده بر آن بین ۹۱۰ میلیارد تا ۱/ ۱ تریلیون دلار ارزیابی شده است. این کاهش تقاضا بر اشتغال نیز تاثیر گذاشته و بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون شغل در جهان را در معرض خطر قرار داده است.
در کشورهای توسعهنیافته، گردشگری بخش مهم درآمدی این کشورها محسوب میشود و بهطور متوسط سهم ۵/ ۹ درصدی را در تولید ناخالص داخلی این کشورها دارد. برخی کشورهای نوظهور در گردشگری همچون کرواسی، یونان و تایلند ۸ تا ۱۸ درصد از درآمد آنها به بازار گردشگری وابسته است. در کشور ماکائو حدود ۷۴ درصد از درآمد این کشور در تولید ناخالص داخلی آن از بازار گردشگری تامین میشود.
علاوه بر درآمدهای گردشگری بینالمللی، بازار گردشگری اثرات غیرمستقیمی بر اقتصاد جهان نیز دارد. و بخشهای مختلف گردشگری از جمله نیروی کار، حملونقل، خدمات مالی، آموزش، غذا و سفرهای داخلی نیز بر اقتصاد و بازار گردشگری تاثیر میگذارد.
کاهش چشمگیر تقاضای سفر در سطح جهان منجر به ایجاد مشکلات قابلتوجهی در صنایع کلیدی جهان همچون دریایی و هوایی شده است. سفر به کشورهای درحال توسعه جزایر کوچک بهدلیل دوری و گران بودن سفرها تنها با سفرهای هوایی و دریایی امکانپذیر است. اما با توجه به نگرانیهای بهداشت عمومی و ایمنی کنونی، استفاده از این شیوههای حملونقل برای گردشگران بینالمللی وجود ندارد.
در صنعت دریانوردی محدودیتهای سفر تا سپتامبر ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت و منجر به ضعیف شدن سهم این صنعت در بین سه خط برتر کروز در سه ماه نخست ۲۰۲۰ شده است. البته رزروها برای سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است که این امر میتواند ناشی از به تعویق افتادن رزروهای ۲۰۲۰ باشد. در صنعت هوایی جهان، انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (IATA) کاهش ۸۰ درصدی پرواز تا آوریل ۲۰۲۰ را به ثبت رسانده است که باتوجه به این کاهش تقاضا خطوط هوایی جهان با رکود سنگین مواجه خواهد شد. براساس پیشبینیهای یاتا احتمال بازگشت سفرهای بینالمللی به سطح ۲۰۱۹ تا سالهای ۲۴-۲۰۲۳ بعید است(رسیدن به وضعیت سبز توریسم بینالمللی). اما با این حال پروازهای داخلی در مدت زمان کوتاهی بهبود خواهد یافت و این امر نشاندهنده عدم اطمینان به ایمنی سفرهای هوایی بینالمللی از سوی گردشگران است.
براساس نظرسنجیها گردشگران بینالمللی پس از برداشتن محدودیتهای سفر حداقل شش ماه سفرهای بینالمللی خود را به تاخیر میاندازند. با توجه به اختیاری بودن اغلب هزینههای سفر، رکود جهانی منجر به ایجاد انگیزه سفرهای خارجی در بین مصرفکنندگان خواهد شد که این امر میتواند منجر به افزایش قیمت بلیتها شود همچنین بهدلیل ورشکستگی چند آژانس هواپیمایی مطرح جهان هزینههای سفر هوایی نیز افزایش خواهد یافت. دسترسی به حملونقل تاثیر عمیقی بر بهبود مالی بسیاری از اقتصادهای وابسته به بازار گردشگری خواهد گذاشت اما براساس پیشبینیها در کوتاهمدت امکان بازگشت به شرایط عادی برای بازار گردشگری وجود ندارد.
سفر و گردشگری سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی جهانی و بیش از نیمی از درآمد ملی بسیاری از کشورها را به خود اختصاص داده است. خسارتهای ناشی از ویروس کرونا تاثیر مستقیمی بر بخشهای مختلف اقتصادی همچون کالاها و خدمات ارائه شده به مسافران از جمله غذا و سرگرمی گذاشته است. رکود چشمگیر ورود گردشگران منجر به بیکاری فزاینده کارگران ماهر و غیرماهر همچنین کاهش درآمد بسیاری از فعالان این عرصه شده است. براساس برآوردهای سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل در کشورهایی همچون تایلند، جامائیکا و کرواسی که بهشدت تحتتاثیرات منفی ناشی از ویروس کرونا قرار گرفتهاند میزان اشتغال برای کارگران غیرماهر حتی براساس سناریوی دوم نیز کاهش دورقمی خواهد داشت. میزان دستمزد کارگران براساس سناریوی خوشبینانه مدل اول در تایلند افت ۱۲ درصدی، در جامائیکا کاهش ۱۱ درصدی و در کرواسی منفی ۹ درصد خواهد بود که این امر در سناریوی سوم به دو تا سه برابر میرسد. براساس این ارزیابیها، این تاثیرات بیش از همه در اشتغال زنان نمایان خواهد شد. زنان بیش از ۵۰ درصد از اشتغال در بخشهای اقامتی و خدمات غذایی را تشکیل میدهند و باتوجه به اینکه عمدتا بهصورت غیررسمی در مشاغل کممهارت فعال هستند، احتمال برخورداری آنان از مزایای بیکاری یا دیگر تسهیلات بسیار پایین است. به همین دلیل بیشترین آسیب ناشی از بحران کرونا در بخش گردشگری متوجه زنان شده است.
تاثیر تولید ناخالص داخلی بر کاهش گردشگری بینالمللی قابلتوجه است. کاهش تقاضای سفر بهدلیل طولانی شدن محدودیتهای سفر تاثیر منفی بر اقتصاد بسیاری از کشورها وارد خواهد کرد. خسارتهای بازار گردشگری باتوجه به تولید ناخالص داخلی تعیین میشود و برخی از کشورها بیشترین تاثیر را از این بحران خواهند دید. بازار گردشگری که ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جامائیکا را تشکیل میدهد بهطور متوسط در بحران ناشی از کرونا با کاهش ۱۱ درصدی مواجه خواهد شد که این امر تاثیرات بسیار منفی بر اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد. این کاهش تولید ناخالص داخلی برای سایر کشورهای درحال توسعه جزایر کوچک نیز تخمین زده میشود. تایلند بهعنوان یکی از پرخطرترین کشورها در معرض خطر کاهش ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی براساس سناریوی دوم است. در دیگر مقاصد گردشگری پرطرفدار همچون کرواسی، پرتغال و جمهوری دومینیکن به ترتیب کاهش ۹ درصدی، ۸ درصدی و ۶ درصدی به ثبت رسیده است. بسیاری از کشورهای جهان با زیان بیش از ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند شد. آمریکا و چین بزرگترین اقتصادهای جهان با بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی روبهرو خواهند شد. آمریکا ۱۸۷ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی را بابت رکود گردشگری از دست خواهد داد و باتوجه به سناریوی دوم متحمل بیشترین خسارت در جهان خواهد شد. چین نیز پس از آن با از دست دادن ۱۰۴ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی تحتتاثیر بحران کرونا قرار خواهد گرفت. مهمترین مقاصد گردشگری جهان همچون تایلند، فرانسه و آلمان نیز ۴۷ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهند داد.
گردشگری یک منبع مهم اشتغال در جهان بهشمار میرود که بخش بالایی از مشاغل آن توسط زنان و جوانان انجام میشود که بیشتر این مشاغل بهدلیل نیاز نداشتن به مهارت کافی در برابر حوادث بسیار آسیبپذیر هستند. آژانسهای مسافرتی، هواپیمایی و کشتیرانی، هتلها، رستورانها، مراکز خرید و جاذبههای گردشگری که ارتباط مستقیمی با گردشگران دارند همچنین بسیاری از مشاغل همچون ساخت و توسعه زیرساختها، تهیه غذا و سوغاتی که بهصورت غیرمستقیم در بازار گردشگری نقش دارند به شدت تحتتاثیر شیوع کرونا قرار گرفتند که جهان را در یک بحران بهداشتی و اقتصادی قرار داده و منجر به اثرات جانبی در بازار عرضه و تقاضا شده است.
اقتصاد بسیاری از کشورها به بازار گردشگری وابسته است و تاثیرات چشمگیر در بازار کار و درآمد ملی و از دست دادن اشتغال در بخشهای غیرماهر در خوشبینانهترین حالت بالای ۱۰ درصد خواهد بود و در بدبینانهترین حالت به ۴۰ درصد خواهد رسید. در هر صورت تمامی بخشهای اقتصادی متکی به گردشگری، بهدلیل پیوندهای بینبخشی با تاثیرات منفی گستردهای مواجه خواهند شد.
بیشترین آسیب اشتغال برای کارگران غیرماهر در کشورهای تایلند، جامائیکا و کرواسی خواهد بود که اگر بخش گردشگری طبق سناریوی سوم ۱۲ ماه متوقف شود اشتغال در جامائیکا با سقوط ۴۴ درصدی مواجه خواهد شد. در جامائیکا تعداد کارگران غیرماهر در بخش گردشگری و همچنین سهم این بازار در تولید ناخالص داخلی بسیار بالا است. افزایش بیکاری خسارتهای بسیاری به تولید ناخالص داخلی این کشور وارد خواهد کرد. دیگر کشورهای جزایر کوچک درحال توسعه نیز با چالشهای مشابه در بازار کار روبهرو خواهند شد. براساس برآورد شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، احتمال بازیابی و بهبود بازار گردشگری بسیار کندتر از دیگر بخشها خواهد بود و تا ۱۹ ماه بهطول خواهد انجامید.
دولتها در کوتاهمدت میتوانند به حمایت از مردم و حفظ بازار گردشگری سالم بپردازند و با ایجاد تسهیلات مالی امکان بازیابی و بهبود مشاغل را فراهم آورند. باتوجه به محدودیت منابع مالی دولتها، دریافت کمکهای مالی از بانکها و صندوقهای بینالمللی میتواند بخشی از خسارتهای فعالان بخش گردشگری را جبران کند. همچنین وابستگی زیاد به یک بخش منجر به آسیبپذیری بیشتر خواهد شد. کشورها با متنوعسازی اقتصادی در بخشهای مختلف با افزایش برنامههای ادغام منطقهای و آموزش هدفمند در بخشهای مختلف اقتصادی میتوانند به تقویت تابآوری و کاهش هزینههای ناشی از شوکها اقدام کنند.
خسارتهای وارده در بازار گردشگری بسیار فراتر از لغو پروازها و رزرو هتلها است و بر معیشت و اقتصاد تمامی فعالان مستقیم و غیرمستقیم این بخش تاثیرات منفی گستردهای گذاشته است بهگونهایکه نیازمند همکاری و مداخله تمامی نهادهای بینالمللی است.