چرایی لزوم واگذاری امور غیرحاکمیتی به خصوصی‌ها
یک درس از بازداشت‌های «میراث»
در همین حال، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه سوم اردیبهشت‌ماه از تشکیل پرونده‌ای برای برخی افراد در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داده است. به گزارش «ایسنا» و بنا به گفته وی اتهامات ثبت‌شده برای شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی (شرکتی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)، اتهامات مالی بوده که بخشی از آن در حوزه «ارتشاء» و بخشی هم در حوزه «کلاهبرداری» و «ارائه اسناد مجعول» است. طبق اعلام اسماعیلی، در حوزه ارائه خدمات گردشگری و مجوز دفاتر آژانس هواپیمایی نیز یکی دو نفر از آن حوزه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، پرونده‌ای تشکیل شده که مراحل ابتدایی تحقیقات را طی می‌کند. با توجه به اتهامات گفته شده، فعالان گردشگری می‌گویند اگر تا پیش از این، وظیفه صدور مجوزها و دیگر اختیارات غیرحاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شده بود، نهادهای نظارتی امکان بیشتری برای نظارت داشتند و با فرض اینکه اتهامات در این زمینه باشد، چنین اتفاقاتی به‌وقوع نمی‌پیوست.
زمان اصلاح ساختارها
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند چالش اصلی شاید ساختاری باشد که راه را برای تخلفات بازگذاشته است؛ امری که اهمیت اصلاح ساختار داخلی نهاد متولی سه حوزه مهم «میراث فرهنگی»، «صنایع‌دستی» و «گردشگری» را آشکار می‌کند. در همین خصوص، ابراهیم شقاقی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات و دلایل دستگیری‌های اخیر از لزوم برخی اصلاحات داخلی در ساختار ادارات و سازمان میراث فرهنگی می‌گوید: «اصلاحات در دست اقدام است. در شورای فنی در حال تغییر ساختار و دستورالعمل‌ها هستیم و ساختارها باید اصلاح شود.»
اثر دستگیری‌ها بر گردشگری
در همین حال، فعالان بخش خصوصی بر این باورند که نباید به خبر این دستگیری‌ها بیش از آنکه لازم است، دامن زد؛ چراکه می‌تواند وضعیت نامناسب کسب و کارهای گردشگری را بیش از پیش پیچیده کند. رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران با تاکید بر این موضوع به خبرنگار ما می‌گوید: «اتفاق خاصی نیفتاده، حجم این اتهامات اینقدر وسیع نیست و این چالش‌ها تنها در سازمان میراث فرهنگی به وقوع نمی‌پیوندد. نهادهای نظارتی درحال بررسی موضوع هستند و دامن زدن به این اخبار ممکن است مانع آن شود که بررسی‌ها به درستی صورت گیرد.» حرمت‌الله رفیعی با یادآوری اینکه در چنین مواقعی و با انتشار اخبار اینچنینی تنها بخش خصوصی است که آسیب می‌بیند، تصریح می‌کند: «در شرایطی که گرفتاری تحریم‌ها را داریم و دنیا در حوزه‌های مختلف ما را تحت فشار قرار داده، دامن زدن به این موضوعات می‌تواند ضربه‌ای دیگر بر بنده گردشگری باشد و مزید بر علت شود.»
رفیعی بر بررسی دقیق اتهامات تاکید می‌کند اما می‌گوید: «نباید به‌گونه‌ای باشد که اگر مشخص شد اتهامات وارد نبوده، کار کردن برای این افراد در حوزه گردشگری سخت شود.» این فعال بخش خصوصی با یادآوری اینکه گفته می‌شود یکی دو تا مدیر آژانس نیز در احضارهای اخیر، فراخوانده شده‌اند، خاطرنشان می‌کند: «دفاتری که در این پرونده درگیر هستند تقریبا تازه‌کار بوده‌اند و حتی یکی از آنها پیش از این مجوزش باطل شده بود.» وی با تاکید بر لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی تصریح می‌کند: «زمانی که از دولت می‌خواهیم صدور مجوزها را به بخش خصوصی واگذار کند به این خاطر است که هم برای تخصیص مجوزها، کار کارشناسی صورت گیرد و هم اینکه با نظایر اتهامات مطرح شده، خدشه‌ای به بدنه دولت وارد نشود.» این گفته‌های رفیعی، ناظر بر برخی شنیده‌ها مبنی بر خرید و فروش مجوز دفاتر مسافرتی بوده است. رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران بر این باور است که وقتی دولت مسوول ارائه مجوزها است، نمی‌تواند این نگاه کارشناسی را داشته باشد که آیا دفاتر توان ادامه فعالیت خواهند داشت یا خیر.
بسیاری از آژانس‌هایی که به این ترتیب مجوز می‌گیرند، عملا فعالیت عمده‌ای ندارند و پس از ورود به این صنعت متوجه می‌شوند که قادر به فعالیت نیستند. حالا به باور این آژانس‌دار، زمان آن شده که دولت اموری را که پیش از این باید واگذار می‌کرد، به بخش خصوصی واگذار کند؛ چه اینکه چتر نهادهای نظارت‌کننده بر بخش خصوصی گسترده‌تر از بخش دولتی است و به این ترتیب میزان تخلفات نیز کمتر می‌شود. همچنین با تغییر دولت، سیاست‌های تخصیص مجوز تغییر نخواهد کرد و بخش خصوصی نیز با توجه به تخصص و تجربه‌ای که دارد، متقاضیان را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگرچه بسیاری از مسوولان دولتی اصرار دارند قسمت اعظمی از بخش گردشگری خصوصی‌سازی شده اما شواهد همچنان نشان از تصدی دولت در برخی شئون گردشگری دارد. این دخالت‌ها که اغلب در دیگر بخش‌ها نیز به بهانه مقابله با تخلف صورت می‌گیرد، خود به چالش‌های دیگری از جمله احضارها و بازداشت‌های یکی دو سال اخیر در میان مسوولان میراث فرهنگی استان‌ها منجر شده است. شاید بهترین درسی که بتوان از اتفاقات اخیر گرفت، واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی گردشگری باشد؛ اتفاقی که هم می‌تواند استقلال بخش خصوصی را در اموری از جمله مجوزها بیشتر و هم به روند نظارت نهادهای نظارتی کمک کند.
ارسال نظر